عسكر يقترح إضافة مادة لقانون الرعاية السكنية

تقدم عسكر العنزي باقتراح بقانون يقضي بإضافة مادة جديدة لقانون الرعاية السكنية ، كما يلي :

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                        المحترم
 
 تحيـة طيبــة وبعــــد ،،،
 
 
 أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر للقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
 
 
مع خالص التحيــــــة ،،،
 
 
                                                                                      مقدم الاقـتراح
                                                                                عسكر عويد العنزي

 
 
 
اقتـراح بقانــون
بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر
للقانون رقم 47 لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية
-                     بعد الاطلاع على الدستور،
-                     وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،
-                     وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف مادة جديدة برقم 29 مكرراً للقانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي:
' وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع الأقساط المستحقة شهرياً على المستفيد بالرعاية السكنية وفقاً لأحكام المواد 29،28،25على مئة دينار وذلك أياً كان سبب الاستحقاق'.
(مادة ثانية)
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
                                                           أمير دولة الكويت
                                                                             صباح الأحمد الصباح

 
 
 
 
 
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديد برقم 29 مكرر
للقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
 
تعاني الأسر الكويتية من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية مع محدودية الدخل الشهري ، مما يزيد من الأعباء المادية الملقاة على كاهل عائل كل أسرة.
ويعد أبناء الدخل المحدود هم أكثر الفئات تضرراً من غلاء المعيشة مما يحتم على الدولة وفقاً للدستور الوقوف إلى جانبهم والتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة كل يوم من خلال تيسير عملية سداد الأقساط الإسكانية المستحقة على المواطنين والمساواة بينهم في قيمة تلك الأقساط بما يراعي مستوى أصحاب الدخل المنخفض.
ورغم أن الدستور نص على المساواة والعدل بين المواطنين إلا أن هناك تفرقة غير عادلة بين المواطنين وأصحاب البيوت الحكومية وهم من أصحاب الدخل المحدود وبين المواطنين الحاصلين  على قرض وقسيمة حيث ثبت أن أصحاب الدخل المحدود الذين حصلوا على بيت حكومي يدفعون قسطاً شهرياً 60 دينار وإذا أرادوا الحصول على قرض ترميم لبناء دور ثان فإن الدولة تفرض عليهم قسطاً آخر بقيمة 10 في المئة من الراتب وهو ما يعني أن المواطن محدود الدخل الذي راتبه 1800 دينار وحصل على بيت حكومي وقرض ترميم يدفع أقساط شهرية بقيمة 240 دينار بينما
 
 
 
 
 
 
المواطن الآخر الذي حصل على قسيمة وقرض إسكاني يدفع قسط شهري للإثنين لا يزيد عن 100 دينار.
ورغم أن مئات الآلاف من المواطنين لجأوا إلى البيت الحكومي لأن دخلهم بسيط وقسطه بسيط وهو 60 دينار إلا أنه مع مرور السنين فإن أولادهم كبروا واضطروا إلى طلب قرض ترميم لبناء دور ثان إلا أنهم وجدوا أن القانون يلزمهم بدفع قسط جديد بقيمة 10 في المئة من الراتب بالإضافة إلى قسط البيت وهو 60 دينار وهو ما زاد من معاناتهم.