أبرز عناوين صحف الأحد: المبارك لوزرائه: محاسبة المقصّرين في «التنمية» فوراً.. أوباما: الكويت من أهم شركائنا في المنطقة.. «البلدية»: تكلفة «المترو» كانت 150 مليوناً واليوم 6 مليارات.. العلي: «المرور» حصّلت 38 مليون دينار من أصل 41.. إقامة الزوجة في البلاد شرط لإلحاق الأبناء بالأسرة

قالت مصادر حكومية مطلعة لـ «الأنباء» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التقى في وقت سابق وزراءه كلا على حدة لبحث المشاريع التنموية في وزاراتهم ومدى التزامهم بالمواعيد المحددة لها، كاشفة عن ان المبارك لاحظ ان هناك تأخيرا في كثير منها وطلب محاسبة المقصّرين فورا.وأضافت المصادر ان المبارك وجّه تحذيرا للوزراء من التأخر في الأداء وقال لهم: «لا أقبل بأن نَعِد الشعب ومجلس الأمة بالإنجازات ولا نفي بها»، مطالبا بالرد العملي الذي يفنّد ما يثيره النواب عن تجاوزات تحدث في وزاراتهم.وأكدت المصادر ان المبارك طلب من الوزراء تحديد المسؤولين عن التأخير في الإنجاز، والعمل على محاسبة المقصّر منهم، لضمان سير العمل بما يخدم توجهات الحكومة التنموية ويقطع الطريق أمام انتقادات وملاحظات النواب التي يرى ـ المبارك ـ فيها جانبا من الصحة يجب عدم تجاهله والعمل على إصلاحه انطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى هدف مشترك وهو ترجمة خطة التنمية إلى عمل ملموس على أرض الواقع.

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن تعليمات جديدة وردت إلى الإدارة العامة للهجرة تتضمن ضوابط فيما يتعلق بالزيارات العائلية والالتحاق بعائل، مشيرا إلى أن أبرز الضوابط الجديدة يتضمن ضرورة وجود زوجة الكفيل الوافد في الكويت سواء كانت متواجدة بسمة التحاق بعائل أو حضرت للزيارة حتى يتسنى للكفيل الوافد إحضار ابنه أو ابنته للزيارة أو كالتحاق بعائل وأضاف المصدر ان من ضمن الضوابط الجديدة ألا يتجاوز عمر الشاب أو الفتاة 21 عاما.

شهدت الساحة السياسية خلال الأيام الماضية تصعيدا نيابيا وصل إلى مرحلة الوعيد والتهديد، والتلويح باستجوابات حول عقد محطة الزور الشمالية، ووصفه نواب بـ«الفضيحة» مؤكدين ان جميع الاجراءات المتعلقة بهذا العقد غير قانونية، بل و«باطلة» لعدم التزامها بالقانون.يأتي هذا وسط إصرار حكومي على المضي قدما في العقد وهو ما ينذر بتوتر العلاقة بين السلطتين بسبب هذا العقد الذي كان محل خلاف بين السلطتين على مدار 3 مجالس سابقة.المشككون في اجراءات العقد استندوا على عدد من الوثائق والتقارير منها تقرير لجنة التحقيق في مشروع محطة الزور التي كانت في مجلس ديسمبر 2012 المبطل والتي اكدت من خلاله ان التحالف الفائز بالمشروع تقدم بأقل سعر للسهم ومع ذلك تم ترشيحه للفوز بالمشروع بالمخالفة لاحكام القانون الذي ينص على انه «يرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الأسمية مضافا إليه مصاريف التأسيس».وذكر التقرير ان هناك تلاعبا واضحا في اجراءات تأسيس الشركات المساهمة ذات الصلة بالعقد، كما تبين اشتمال العقد على العديد من الاجراءات المشتملة على كم كبير من المراسلات المتبادلة بين الجهات ذات الصلة تضمنت العديد من المخالفات القانونية الصارخة الناسفة لأي تعاقد قبل بدايته.

تندلع اليوم مواجهة ساخنة بين اللجنة التعليمية البرلمانية ووزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف خلال اجتماعها المكمل لمناقشة ازمة القبول في التعليم التطبيقي، وتعد هذه المواجهة بمثابة بروفة لاستجواب الوزير الحجرف الذي تتمثل محاوره في تحمله المسؤولية عن ازمة القبول في التعليم التطبيقي، اضافة الى قضية الشهادات الدراسية للخريجين الكويتيين التي تنتظر الاعتماد والتصديق.كما تبحث لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها اليوم عددا من القضايا من المقرر ان تحيل بعضها على لجان مختصة بعد اقرارها من الناحية الدستورية والقانونية.وتناقش اللجنة اقتراحا بقانون في شأن توحيد شهادات الجنسية المقدم من النائب فيصل الدويسان تمهيدا لإحالته على لجنة الداخلية والدفاع، وكذلك تبحث الاقتراح بقانون في شأن التأمين الصحي المقدم من النائب عبدالله الطريجي وسيحال بعدها على اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية الى جانب الاقتراح المقدم من النائب احمد مطيع بشأن انشاء مدينة طبية.فيما تلتقي اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية برئاسة النائب فيصل الشايع في اجتماعها اليوم وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح حيث تبحث قضايا تعتبرها اللجنة من اولوياتها المحالة على مكتب مجلس الامة والتي ستدرج على أول قضايا ينتظر ان تقرها السلطتان في دور الانعقاد المقبل للبرلمان.وتناقش مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات البناء والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام قانون الـ(B.o.t) وينتظر أن يكون هذا القانون أول تشريعات اللجنة المالية في الدور الجديد.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ذكرى الرشيدي، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق حول ادارة الحضانة العائلية والدور التابعة لها في قطاع الرعاية الاجتماعية، وحددت الوزيرة مدة عمل هذه اللجنة بشهرين، على ان ترفع بعدها تقريرا يتضمن نتائج تحقيقاتها وتوصياتها.وقد نص القرار على انه في سبيل تنفيذ مهامها، تتولى اللجنة على وجه الخصوص تحديد الواجبات الوظيفية للقائ‍مين على ادارة الحضانة العائلية والدور التابعة لها في الاشراف والرقابة على نزلاء هذه الدور من فتيان وفتيات، وبيان مدى التزامهم بتطبيق اللوائح والانظمة المعمول بها في هذا الشأن.وتتولى اللجنة دراسة ملابسات حالتي الوفاة اللتين وقعتا مؤخرا لاحدى بنات الوزارة واحد النزلاء في دار الضيافة التابعة لادارة الحضانة العائلية، وتحديد مسؤولية القائ‍مين على تلك الدور عن حالتي الوفاة، فضلا عن دراسة وبيان معوقات العمل التي تواجه الجهاز الاداري في تقديم افضل الخدمات للابناء.مجمع الصباحيةوفي السياق ذاته، قام وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري بجولة تفقدية مفاجئة في مجمع المعاقين في جنوب الصباحية، اطلع فيها على سير العمل، والتأكد من كشوف الحضور وجميع مرافق ادارات المجمع، مدونا ملاحظاته، ومستمعا الى شكاوى النزلاء والقائمين على المجمع.وشدد المطيري على ضرورة بذل المزيد من الجهد والتفاني بالعمل، خاصة انهم يتعاملون مع فئة ذات طبيعة انسانية بحتة، منتقدا تكدس بعض الموظفين في أماكن بعينها دون اخرى، الامر الذي لا يتناسب والعدالة، ويمثل خللا في الاداء والعمل الحقيقي والصحيح.استراتيجية قطاع العملمن جهته، كشف الوكيل المساعد لقطاع العمل، جمال الدوسري، عن استراتيية جديدة في القطاع، من خلالها يتم التعامل مع اصحاب الاعمال، والتركيز على التنسيق مع اداراتي الهجرة والتحقيقات في وزارة الداخلية، بشأن الملفات المخالفة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهاقال الدوسري، في تصريح، ان الوزارة لا تتوانى في تطبيق قانون العمل في القطاع الاهلي، متطلعين الى ضرورة قيام اصحاب العمل بتصحيح اوضاع مؤسساتهم لازالة الرموز، وفي حال عدم المراجعة في المهل المحددة يتم تحويل الملف الى ادارة التحقيقات والهجرة لاقفال الملف نهائيا والغاء الاقامات.وتابع: ان اللجنة المختصة في اجتماعها الاخير اعتمدت احالة 88 ملفاً الى الادارة العامة للتحقيقات، لعرضها على القضاء لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، مشيرا الى ان 40 ملفا منها مخالفة بتفتيش عمل، و9 ملفات مخالفة لحكم المادة 10 فقرة 3 (اصحاب اعمال يزاولون نشاطهم ولا يلتزمون بتشغيل العمالة المسجلة في ملفاتهم)، و34 ملفا مخالفة السلامة المهنية، و5 ملفات مخالفة سكن عمالة، بالاضافة الى اقفال 14 ملفا بموجب الرمز 71 ايقاف نهائي.

رفضت لجنة الشؤون التشريعية مقترحا يهدف الى مساعدة اسرة المواطنة الكويتية التي لها طلب في الرعاية السكنية ومتزوجة من غير كويتي حصل على الجنسية الكويتية بعد ذلك، حتى لا تعاني هذه الاسر من الانتظار فترات طويلة بعد انتقال طلب الحصول على الرعاية باسم الزوج، بحيث تضاف مدة اعتبارية قدرها عشر سنوات لتاريخ الطلب، وذلك عن طريق اضافة فقرة جديدة الى المادة 15 من قانون الرعاية السكنية نصها الآتي:«تضاف مدة اعتبارية قدرها «عشر سنوات» لطلبات الرعاية السكنية للمتجنسين المتزوجين من كويتيات ولهم منهم اولاد الى تاريخ فتح الطلب الاسكاني».ورأت اللجنة في تقرير رفعته الى المجلس اخيرا وحصلت القبس على نسخة منه ان المقترح يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا، حيث ان الاقتراح قد فضل المتجنس عن الكويتي بصفة اصلية باضافة المدة الاعتبارية الى تاريخ تقديم طلب الرعاية السكنية.قرض الإسكان كما اقرت «التشريعية» من حيث المبدأ «اقتراح بقانون» يعالج حالة المواطن الذي حصل على قرض من بنك التسليف والادخار لبناء مسكن او لشرائه، ثم قام ببيع العقار لاسباب معينة وسدد القرض المستحق عليه مع انقضاء خمس سنوات من تاريخ التخصيص، بحيث يمكنه طلب اعادة قيده مرة اخرى كمستحق للرعاية السكنية، لكن في هذه الحالة يقتصر الطلب على البيوت والشقق الحكومية فقط.وقالت ان الاقتراح غايته نبيلة ولا يوجد مانع قانوني او دستوري من تطبيق فكرته، لكن اللجنة رأت تعديل رقم المادة المراد اضافتها الى «29 مكرر» بدلا من «28 مكرر» وذلك لان «28 مكرر» هي مادة في قانون الرعاية السكنية قد تمت اضافتها بالقانون رقم 2 لسنة 2011 بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.اقتراح مرفوض من جهة أخرى، رفضت اللجنة مقترحاً يقضي باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بنص يجيز منح الجنسية الكويتية للمرأة الأجنبية المطلقة أو الأرملة ولها أولاد وكانت متزوجة من كويتي، ولم تبد إعلان رغبتها باكتساب الجنسية الكويتية إبان قيام علاقة الزوجية، بشرط أن تكون قد حافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، ويجيز سريان هذه الأحكام على الزوجة، سواء كانت منتمية إلى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية.وأوضحت في تقرير رفعته إلى المجلس أنه من دراسة الاقتراح الأول تبين للجنة أن النص الحالي للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية يجيز منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي حتى بعد الطلاق أو الترمل شريطة إعلان رغبتها لوزير الداخلية باكتساب الجنسية الكويتية أثناء قيام العلاقة الزوجية بزوج كويتي بطريق التبعية للزوج، أي أنه من يعلن الرغبة في كسب الجنسية الكويتية هو الزوج الكويتي، وبالتالي إذا لم يكن قد تم الإعلان عن الرغبة إبان قيام علاقة الزوجية، فمن غير الملائم منح الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية بعد الطلاق أو الترمل.أجنبيات يتحايلنورأت أن الواقع العملي بيّن تحايل الكثير من النساء الأجنبيات لاكتساب الجنسية الكويتية وفقاً لهذه المادة، حيث يتم عقد الزواج بكويتي فقط من أجل التمتع بالحقوق والامتيازات المقررة للمرأة الكويتية.كما رفضت اللجنة مقترحاً بإضافة بند جديد برقم 4 إلى الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الجنسية، يجيز إسقاط الجنسية الكويتية عن الكويتي إذا أدين بحكم قضائي بات بسبب طعنه في الذات الإلهية أو في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عرضه وعرض أزواجه.ورأت اللجنة أن المقترح يدافع عن الثوابت الدينية، ولكن استخدام موضوع الجنسية كعقوبة توقع على الشخص المذنب يخالف موضوع وماهية العقوبة أساساً، كما أنه أمر مجحف، حيث إن الجنسية تمثل علاقة المواطنة بين الإنسان ودولته، وهي تتصل بمدى أحقية الشخص للجنسية.وأوضحت أن العقوبات على الجرائم المرتكبة يجب أن تكون عن طريق القضاء.

«إذا عزمت فتوكل» و«خير البر عاجله».. مقولتان ثبت أنهما صحيحتان %100، سواء في معالجة المشاكل، أو في تنفيذ المشاريع، وذلك لأن تأخير المعالجة والتنفيذ تكون تكلفته كبيرة، فالمشكلة تتعقد أكثر وأكثر، والتكلفة المالية تزيد أضعافا مضاعفة. ومن ذلك ما أكده مدير ادارة الرقابة الهندسية م.نزار الصايغ من ان أهم المشاكل التي ستواجه جامعة الشدادية مستقبلا الازدحام المروري، مبينا ان الطريق المؤدي الى الجامعة هو الدائري السادس، وقد وصل الى الحد الأعلى لطاقته الاستيعابية، لافتا الى ان الطريق يستقبل من 13-7 ألف سيارة يوميا والطاقة الاستيعابية للطريق من 4 الآف الى 5400 مؤكدا ان الحل الأمثل لهذه المشكلة هو تطوير وسائل النقل الجماعي.مشروع المترووقال الصايغ ان أهم مشاريع تحسين وسائل النقل الجماعي هو مشروع (المترو)، علما ان الكويت سباقة بين دول الخليج في دراسة المشروع في سنة 1978، منوها بأن تكلفة المشروع عام 1989 كانت تبلغ 150 مليون دينار أما اليوم فتصل تكلفته الى 6 مليارات دينار قابلة للزيادة اذا تم تأجيل تنفيذ المشروع الى السنوات القادمة، مشيرا الى ان المعوقات التي تعوق مسار المشروع هي تخصيص مشاريع مبان وزارية ومناطق سكنية تم انشاؤها حديثا، مطالبا باعداد دراسات حديثة تتعلق بتصحيح مسار السكة الحديدية وتعويض مواقع بديلة للوزارات الحكومية المقرر انشاؤها على مسار المترو لتصحيح المسار.وعن المشاكل المتعلقة بالسكن الخاص قال الصايغ: علاوة على مشكلة وجود العزاب في المناطق السكنية فان تحويل السكن الخاص الى سكن استثماري في المناطق النموذجية وازدياد عدد العوائل المؤجرة فيه يؤديان الى الضغط على المرافق العامة مثل مستوصف المنطقة والخدمات والمرافق العامة مما يؤدي الى اهلاك البنية التحتية التي تكلف الدولة ملايين الدنانير على اصلاحها سنويا وازدياد كبير في عدد محولات الكهرباء لتلبية حاجة الكهرباء للسكن.واكد نزار ان عملية تسهيل المعاملات الكترونيا تساعد على تخفيف ضغط السيارات المتجهة الى العاصمة علما ان 270 ألف مركبة يوميا تستخدم الدائري الأول مشيرا الى ان هذه الاعداد قابله للزيادة.

فيما طالب ائتلاف العراقية الحرة باقالة وزير الخارجية هوشيار زيباري لقيامه بتوجيه اساءة الى أكثر من ثمانين نائبا في البرلمان العراقي لجمعهم تواقيع لنقض اتفاقية خور عبدالله الملاحية مع الكويت، نفى وزير النقل العراقي هادي العامري ان تكون الحكومة العراقية قد تنازلت عن حقوق العراق في خور عبدالله، متهما النظام السابق ببيع الخور حسب الاتفاقيات السابقة التي وقعها مع المنظمات الدولية، فيما طالب ائتلاف العراقية الحرة بإقالة وزير الخارجية هوشيار زيباري لقيامه «بتوجيه اساءة الى أكثر من ثمانين نائبا في البرلمان العراقي» لجمعهم تواقيع لنقض اتفاقية خور عبدالله الملاحية مع الكويت.وقال العامري خلال زيارته الى مجلس محافظة البصرة: «ان قرارات مجلس الامن كبلت العراق، وقد بذلت الحكومة الاتحادية جهودا كبيرة من أجل تعديلها»، مشيرا الى «ان قرارات مجلس الامن الخاصة بترسيم الحدود بين العراق والكويت فيما يخص الممر المائي، نصت على ان يكون هذا الممر تحت ادارة مشتركة، الا ان الجانب الكويتي رفض ذلك، واعتبرها مشاركة بالسيادة على اراضي الكويت».واوضح العامري: «بجهودنا كحكومة عراقية، توصلنا الى ان تكون الادارة مشتركة في خور عبدالله، ولم نتنازل عنه، بل حققنا بعض المكاسب لصالح الشعب العراقي».لكن هذه التأكيدات لم تمنع اطرافا عراقية من المطالبة برفض هذه الاتفاقية، بعد ان انتقدت اوساط شعبية واكاديمية في البصرة، الاتفاقية المبرمة مع الكويت لتنظيم الملاحة البحرية في قناة خور عبدالله، وطالبت الحكومة العراقية «بدفع الاموال او النفط للكويت كتعويض بدلا عن الاراضي والمياه»، فيما عد مختصون ابرام الاتفاقية بغياب وزارة النقل «خطأ فادح ارتكبته الدبلوماسية العراقية».وكان ائتلاف العراقية الحرة قد اعلن في الثالث من شهر ايلول الحالي عن جمعه تواقيع 80 نائبا لمطالبة رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة مع الكويت في خور عبدالله بعد ان صوت مجلس النواب في 22 من شهر اب الماضي بالمصادقة على الاتفاقية.

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأن تبني الأمم المتحدة للإعلان العالمي للديموقراطية الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي يقدم صورة صادقة لمدى الترابط بين البرلمانات والمجتمع الدولي المتمثل في المنظمة الدولية.وأضاف الغانم أن اليوم العالمي للديموقراطية مناسبة دولية تحل يوم 15 سبتمبر من كل عام، أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر في دورتها الثانية والستين سنة 2007 والذي يتبنى الإعلان كما أقره الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الحادية والستين بعد المئه المنعقدة في سبتمبر 1997 في القاهرة مشيراً إلى أنه يشدد على عدد من المبادئ التي من شأنها دعم وترسيخ الحكم الرشيد كسيادة القانون والحفاظ على حقوق الإنسان ودعم السلم الاجتماعي وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة.وأكد الغانم أن الكويت تُعد نموذجاً جيداً لاختيار الطريق الديموقراطي للحكم القائم على بناء المؤسسات الثلاث الرئيسية وهى القضائية والتنفيذية والتشريعية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تعد مفخرة للمجتمع الكويتي في الداخل والخارج.وأضاف أن الحالة الدستورية في الكويت تُعد بيئة مواتيه للبناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي التنموي خاصة بعد مرور أكثر من نصف قرن على العمل بدستور الدولة، ويتطلب الوضع اليوم إلى الاستغلال الأمثل لفرص التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاستكمال عملية البناء التنموي للعديد من الاحتياجات اللازمة لتطوير بيئة العمل السياسي ودعم الثقافة الديمقراطية في التعليم والمجتمع.وأشاد بجهود المجالس السابقة في تطبيق العديد من المبادئ التي تضمنها الإعلان سواء في التشريع أو الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومات السابقة وتمنى أن يستمر المجلس الحالي على ذات الطريق لتطوير بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية تليق بدولة الكويت.

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي عن «بدء تطبيق منع السفر على المواطنين والمقيمين ووقف معاملاتهم بوزارة الداخلية من الشهر المقبل لكل من عليه مخالفات مرورية واموال مستحقة للدولة»، مشيرا الى ان «الملايين من اموال الدولة والمال العام غير محصلة منذ 2003».وبين العلي في لقاء مع «الراي» ان هذه الالية تم الاتفاق عليها خلال اجتماع عقد بين قطاعات الهجرة والمنافذ ومحققي المخالفات، لافتا الى ان «كل مواطن او مقيم عليه مستحقات مالية للدولة ملزم بدفعها والا تعرض لاجراءات منع السفر وكذلك وقف معاملاته في وزارة الداخلية بدءا من تجديد الاقامات وتجديد رخص الشخص نفسة او المركبات وغيرها».وقال: «لقد قمنا بتحصيل 38 مليون دينار من اصل 41 مليونا من اموال الدولة المستحقة على الشركات والمؤسسات لذلك سنبدأ الشهر المقبل بالافراد مواطنين ومقيمين»، معلنا «اكتشاف ما يقارب 20 الف رخصة مزورة تم اصدارها منذ عام 2010 بصورة مخالفة للقانون، تم سحب اكثر من 7 الاف رخصة منها وجار العمل على سحب البقية والغائها»، داعيا من يتم الاتصال به من الوافدين الى القدوم وتسليم الرخصة دون مساءلة، اذ ان من لا يراجع سيتم تسجيل قضية تزوير بحقه وضبطه وابعاده عن البلاد.وكشف العلي عن قرار جديد لوزير الداخلية بوشر العمل به يتيح للمواطن ان يتقدم الى المرور بطلب الغاء رخصة قيادة سائقه حال تركه العمل عنده او حال مغادرته البلاد، مشيرا الى ان هذا القرار يطبق على من حصل على رخصة قيادة بعد تاريخ 1 أبريل 2013 وقد قمنا بالفعل بسحب ما يقارب ألف رخصة لوافدين تركوا العمل عند كفلائهم.وتناول العلي مسألة سحب رخص مواطنين ومقيمين خلال العام الاول من حصولهم عليها وزيادة فترة سحب المركبات وعمليات ابعاد الوافدين الذين لا يحترمون القانون واستعدادات العام الدراسي الجديد.

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الكويت واحدة من أهم الشركاء في المنطقة، لافتاً إلى أن اتفاقية الدفاع الثنائية بين البلدين 'قوية جداً'، وجارٍ العمل مع الكويت حول مجموعة متكاملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.وقال أوباما، في تصريح عقب زيارة سمو الأمير للبيت الأبيض مساء أمس الأول: 'إننا اتفقنا أنا وصاحب السمو على أن المطلوب للصراع السوري في نهاية المطاف هو التوصل إلى تسوية سياسية تسمح للسوريين بالعودة إلى ديارهم، لإعادة البناء والتخفيف من المعاناة الهائلة التي يشهدونها'، معرباً عن تقديره لقوة وقيادة الكويت وصداقتها، 'ونتطلع قدماً إلى تعاون مكثف في المستقبل'.ومن جهة أخرى، استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمدينة نيويورك أمس وزير خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، والوفد المرافق له، حيث سلم إلى سموه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

في ختام ثلاثة أيام من المباحثات المكثفة، توصلت واشنطن وموسكو أمس إلى خطة تنفيذية للمبادرة الروسية لنزع السلاح الكيماوي السوري، التي وافق عليها نظام الرئيس بشار الأسد.وتنص الخطة، التي وضعها وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف، على تسليم دمشق جميع المعلومات عن ترسانتها بحلول أسبوع، مع بدء عمل المفتشين بحلول نوفمبر، على أن تنتهي عملية التدمير في منتصف العام المقبل على أقصى تقدير.وأشار كيري ولافروف، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه أمس في جنيف، إلى إجراءات عقابية إذا لم يلتزم نظام الأسد بالخطة، وتشمل إصدار قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة.ورحّب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس بالاتفاق الأميركي- الروسي، وأكد أن بلاده ستعمل مع روسيا وبريطانيا وفرنسا والأمم المتحدة، لضمان أن تكون هناك عواقب إن لم تلتزم سورية بالاتفاق، مشدداً على أنه 'إذا أخفقت الدبلوماسية فإن الولايات المتحدة مازالت مستعدة للتحرك'، في إشارة إلى العمل العسكري.وتراجع الحديث أمس عن 'مؤتمر جنيف 2' لمصلحة تفاصيل الخطة الأميركية - الروسية، في وقت يترقب العالم صدور تقرير لجنة المفتشين الدوليين التي يرأسها آكي سيلستروم غداً الاثنين. وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون كشف أمس الأول أن التقرير سيؤكد 'استخدام الكيماوي بشكل صارخ' في الهجوم على منطقة الغوطة قرب دمشق في 21 أغسطس الماضي، والذي أسفر، بحسب تقديرات واشنطن، عن مقتل 1400 شخص.ولاقت الخطة فور إعلانها ترحيباً من باريس وبرلين ولندن والأمم المتحدة، بينما رفضها 'الجيش السوري الحر' الذي تعهّد بتسهيل عمل المفتشين وتأمين الحماية لهم، لكنه رفض الالتزام بأي وقف لإطلاق النار مع قوات نظام الأسد، مؤكداً أنه ماضٍ في القتال لإسقاط النظام.وستكون الخطة الأميركية - الروسية محل بحث خلال الأيام المقبلة بين كيري ونظيريه الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني وليام هيغ، إذ وصف فابيوس أمس هذه الخطة بأنها 'تقدم مهم'، لكنه ربط موقف بلاده من التطورات السورية بصدور تقرير المفتشين الدوليين، وذلك بعد يوم من لقاء الرئيس الفرنسي وزراءَ خارجية السعودية والإمارات والأردن، حيث جرى الاتفاق على مواصلة دعم المعارضة السورية.على صعيد آخر، اختار الائتلاف الوطني للمعارضة السورية أمس الإسلامي المعتدل أحمد طعمة رئيساً للحكومة المؤقتة، وفق ما أفاد الائتلاف.وبذلك، يخلف طعمة الذي أيده 75 من أعضاء الائتلاف الـ97 خلال اجتماع في إسطنبول، غسان هيتو، الذي استقال في يوليو الفائت من دون أن يتمكن من تأليف حكومة تدير المناطق 'المحررة' التي تسيطر عليها المعارضة.

الآن - الصحف المحلية