البرلمان الليبي يقر قانون العدالة الانتقالية

أقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا، اليوم الأحد، قانون العدالة الانتقالية. وصرح النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور صالح المخزوم، بأن القانون الذي تم إقراره خلال جلسة عقدها المؤتمر الوطني العام يعتبر المفتاح لبدء الحوار والمصالحة الوطنية في ليبيا، لافتا إلى أنه يعد من القوانين الضرورية في دول العالم، خاصة بعد حدوث ثورات أو أزمات أو حروب حيث يُلجأ إلى هذا القانون الاستثنائي الذي تنص مواده على نصوص استثنائية تسمح بأن يكون هناك جبر للضرر وتكون هناك تعويضات.

وتابع المخزوم 'أن أهم ما في قانون العدالة الانتقالية، هو أنه نص على إلغاء التقادم بحيث إن الجرائم السياسية التي ارتكبها أفراد تابعون للنظام الليبي السابق ستتم محاكمتهم عليها مهما مضى عليها من سنوات'.

ولفت في هذا الخصوص إلى أن المحاكم في ليبيا في حاجة ماسة إلى هذا النص بعد أن مثل أعوان النظام السابق أمامها، حيث ستجري محاكمتهم على كل الجرائم التي ارتكبوها مهما مضى عليها من وقت'، منوها بأن إقرار القانون قد تم بناؤه على توافق كبير بين أعضاء المؤتمر الوطني في ضرورة إصداره.