تشكيل لجنة لحصر ممتلكات جماعة 'الإخوان'

أمر قاضي التحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و 2010 المستشار مجدي حسين عبدالخالق هنا اليوم بضبط واحضار وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي بسبب تغيبه عن المثول أمامه للادلاء بشهادته.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أمرا قضائيا مماثلا صدر من الجهة نفسها بحق نائب رئيس هيئة النيابة الادارية المستشارة نهى الزيني.
وقال قاضي التحقيق أن اصداره أمرا بضبط واحضار المستشارين مكي والزيني يستند الى المادة 117 من قانون الاجراءات الجنائية الذي يعطي لقاضي التحقيق هذا الحق عبر النص على ضرورة أن يمثل الشاهد أمام مستشار التحقيق ويؤدي القسم القانوني ثم يدلي بشهادته شخصيا أمام المحقق.
وأوضح انه كان قد سبق له تحديد ثلاثة مواعيد سابقة للمستشار مكي للحضور أمامه غير أنه لم يحضر ولم يعتذر عن عدم الحضور وتم الاتصال به تليفونيا بحضور رئيس محكمة النقض السابق المستشار حسام الغرياني أثناء ادلائه بشهادته في القضية.
وأشار الى أن مكي حينها طلب منحه صورة من البلاغ وتعهد بارسال رد كتابي حول معلوماته بهذا الشأن وتحدد لحضوره حينها جلسة اليوم 24 سبتمبر غير أنه لم يحضر ولم يعتذر.
ولفت المستشار عبدالخالق الى أن المستشارة الدكتورة نهى الزيني لم تحضر أيضا لحلف اليمين والادلاء بشهادتها أمامه.
يذكر أن المستشار عبد الخالق كان قد استمع في جلسة سابقة الى شهادة النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله ورئيس محكمة النقض السابق المستشار حسام الغرياني بعد حلفهما اليمين بشأن معلوماتهما حول البلاغات المقدمة بوجود عمليات تزوير شابت تلك الانتخابات.
وكان وزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان قد قرر ندب المستشار عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من المحامي علي طه و المحامية والناشطة الحقوقية راجية عمران يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسؤولية عن تزوير انتخابات 2005 و2010.

وبدوره قال وزير التضامن الاجتماعي المصري احمد البرعي هنا اليوم ان وزارته ستقوم بتنفيذ الشق الخاص بحكم محكمة الامور المستعجلة أمس الخاص بتشكيل لجنة تقوم بحصر ممتلكات جماعة الاخوان المسلمين.
واضاف البرعي في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط انه 'عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم رؤية الوزارة فيما يتعلق بحل جماعة الاخوان المسلمين وأن المجلس أرجأ النظر في اتخاذ قرار بهذا الشأن الى حين صدور حكم من المحكمة'.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت أمس بحظر جميع أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للتنظيم أو تتلقى منه دعما ماليا.
وأمرت المحكمة بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى ادارة هذه الأموال الى حين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة.
على صعيد آخر ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان مجلس جامعة الزقازيق قرر فصل القيادي بجماعة الاخوان المسلمين والقائم بأعمال المرشد العام للجماعة الدكتور محمود عزت من منصبه كأستاذ بكلية الطب بالجامعة وذلك لتغيبه عن العمل منذ يونيو الماضي من دون تقديم أي عذر أو طلب اجازات.
وقالت أن مجلس الجامعة قرر أيضا فصل الأستاذ بكلية الطب الدكتور محمد الجوادي للأسباب نفسها لاسيما بعد ورود شكاوى عديدة حول التغيب عن العمل.