الكويت تشيد بعملية الانتقال السياسي في اليمن

دعمت دولة الكويت هنا اليوم موقف المجموعة العربية أمام الدورة ال24 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن الترحيب بالمساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان المقدمة الى الجمهورية اليمنية.

وقال المستشار بوفد دولة الكويت الدائم هنا المستشار مالك حسين الوزان امام المجلس 'ان الكويت تشيد بعملية الانتقال السياسي في اليمن التي تقوم على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي مع تأييد الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة اليمنية لآلية تنفيذ هذه المبادرة التي انطلقت بنجاح في اليمن'.
وأكد أن الكويت ترى 'ان هذه المبادرة الخليجية ستلعب دورا في تحقيق المصالحة والاستقرار والوحدة في اليمن ما يتطلب ايضا دعوة المجتمع الدولي الى الاستمرار في دعم العملية الانتقالية في هذا البلد بما في ذلك دعم تعبئة الموارد لمواجهة تحديات البطالة والفقر وتحقيق التنمية المستدامة'.
من جهته أشار المتحدث باسم المجموعة العربية امام المجلس ونائب رئيس بعثة فلسطين المراقبة الدائمة لدى الامم المتحدة المستشار عماد زهيري الى 'اجماع المجموعة العربية في التعبير عن تقديرها ودعمها للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في سعيها لتنفيذ توصيات تقرير بعثة المفوضة السامية لحقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان'.
وأضاف أن 'المجموعة العربية مقتنعة بأن هذه الجهود مصاحبة بأوضاع اقتصادية وأمنية صعبة يمر بها اليمن ورغم ذلك فقد تعاملت الحكومة هناك بجدية وبإيجابية مع توصيات مجلس حقوق الإنسان واتخذت العديد من الاجراءات الهادفة الى ترجمة تنفيذ توصياته على أرض الواقع'.
وأوضح زهيري ان اليمن 'قام بمعالجة جملة من القضايا منها إطلاق سراح المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية واقرار قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإنشاء صندوق جبر الضرر وتعزيز مكانة المرأة ودورها في الحياة السياسية'.
ولفت الى ان 'حصة المرأة في مقاعد مؤتمر الحوار الوطني قد بلغت 30 بالمئة من اجمالي المقاعد وكذا تعيينها في المناصب العليا للدولة وكان آخرها تعيين أمراة على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد'.
وتطرق الى اتخاذ السلطات اليمنية 'الإجراءات التنفيذية اللازمة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتسهيل أعمال إغاثة النازحين والمتضررين جراء المواجهات كما اصدرت صنعاء قرارات تتصل بإعادة الهيكلة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية'.
وذكر المستشار زهيري في هذا الصدد ان المبادرة الخليجية نتج عنها اتخاذ قرارات هامة في إطار إعادة الهيكلة في القوات المسلحة اليمنية وكذا إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإنشاء قسم خاص بحقوق الإنسان بهدف تعزيز مبدأ المساءلة وحماية حقوق الإنسان.
وشددت المجموعة العربية على ان اليمن 'حقق خطوات ايجابية وحثيثة منذ أن ناقش مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تقرير هذا البلد في سبتمبر من العام الماضي وذلك من خلال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة'.
وأعربت عن قناعتها الكاملة بأن الحكومة اليمنية ملتزمة بتعهداتها تجاه مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان وتوصيات المفوضة السامية لحقوق الإنسان وأن الحاجة الان تكمن في كيفية تقديم الدعم والمساندة من قبل المجتمع الدولي ومكتب المفوضة ومنظومة الأمم المتحدة بشكل عام إلى الحكومة في صنعاء.
وأوضحت المجموعة العربية ان هذا الدعم سيساعد اليمن على تعزيز وحماية حقوق الإنسان معربة عن املها في أن تسهم زيارة نائبة المفوضة السامية فيلافيا بنسيري إلى صنعاء أواخر الشهر الجاري في التعرف على الاحتياجات اللازمة تجاه استكمال جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن