أبرز عناوين صحف الجمعة: «البدون» في الجيش «مقيمون بصورة غير قانونية».. صرف المساعدات الاجتماعية قبل العيد.. 300 دينار رسوم المخيمات.. تسليم مستشفى جابر 2015.. السودان: 50 قتيلاً في احتجاجات ضد البشير

أعطت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي توجيهاتها لقطاع التنمية الاجتماعية متمثلا في ادارة الرعاية الأسرية بضرورة إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بصرف المساعدات الاجتماعية للمستحقين قبل عيد الأضحى المبارك لكي تتمكن الأسر من توفير متطلبات العيد واحتياجاتها.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الهدف من الجولات الميدانية النيابية هو ممارسة جزء من الدور الرقابي بمجلس الأمة وليس إملاء أوامر. وخلال جولة تفقدية قام بها الغانم أمس هو ووفد نيابي، زار خلالها مواقع مستشفى جابر الأحمد وطريقي الجهراء وجمال عبدالناصر، قال انه بالاطلاع على الاسباب والمعوقات التي أخرت المشاريع التنموية المهمة في الدولة اتضح انها واحدة وتتمثل في شح العمالة والدورة المستندية والأوامر التغييرية، مؤكدا على ضرورة معالجة الأخطاء وتلافي العقبات من خلال التشريعات والدور النيابي.وأضاف الغانم: «نفتخر اليوم برؤية المهندسين الكويتيين الذين يعملون بتعاون وجهد لإنجاز هذه المشاريع، ووجودنا هنا لتشجيعهم والشد على أيديهم، ولا شك أنهم في يوم من الأيام سيفخرون أمام أبنائهم بأنهم ساهموا في تشييد مشاريع ضخمة تسهم في بناء مستقبل الكويت، فالتنمية ليست مشروع الحكومة فقط وانما مشروع جميع الكويتيينوقال الغانم: نريد ان نوصل رسالة للعاملين في المشاريع المتعثرة بأنه لا تزر وازرة وزره أخرى بل أتينا لندعمكم وأنتم لستم مسؤولين عن المشكلات والتعثر، متسائلا عن أسباب تأخر المشروع على الرغم من أنه كان من المقرر افتتاح المشروع العام الحالي 2013 ونريد معرفة الأسباب والعقبات التي أخرت المشروع لأن التأخير سيؤدي الى التأخير في نسب الانجاز ونريد معرفة أسبابه.وأوضح الغانم بقوله: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي نواب الأمة نشكر وزير الأشغال والكهرباء لتجاوبه مع طلبنا لزيارة احد المشاريع التنموية المهمة في البلد وهو مشروع مستشفى جابر، مؤكدا ان هذا المشروع دار عليه الكثير من اللغط، وكان فيه تأخير وتعثر كبير».وبيّن الغانم ان حضور ممثلي الأمة والاستماع إلى العرض الذي قدم وتوجيه العديد من الأسئلة المهمة من قبل النواب والتي هي انعكاسات لأسئلة المواطنين وهذه ان الزيارة ما هي إلا قيام بجزء مهم من الدور الرقابي من خلال توجيه الأسئلة المباشرة والاستشارات والاقتراحات، دون إصدار تعليمات أو أوامر.وأشار الغانم الى ان أسباب التأخير غير مقنعة أو وجيهة وهي تقريبا نفس الأسباب والعقبات التي ظهرت في الجولة الميدانية الأولى لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية، وتتمثل في شح العمالة والدورة المستندية والأوامر التغييرية، مؤكدا على ضرورة معالجة الأخطاء وتلافي العقبات من خلال التشريعات والدور النيابي، وان تأخر المشاريع لا يعني قصور جميع القائمين والعاملين بهذا المشروع، شاكرا جميع الكوادر الوطنية، مبديا فخره بالعنصر الكويتي الذي يؤدي واجبه تجاه وطنه.من جهته، قال وزير الأشغال والكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم ان نواب الأمة هم المشرعون ونحن مستعدون لسماع أي انتقادات لهذه المشاريع ونستفيد من هذه الزيارات التي لا نريد أن تمر مرور الكرام، مؤكدا أن وزارتي الأشغال والكهرباء عصب الحياة في البلد وتملك اكبر المشاريع وتملك أعلى الميزانيات على هذا الصعيد وهدفنا واحد هو الانجاز والتنمية.وأوضح م.الابراهيم انه يجب ان يكون هناك تنسيق مع الشؤون في توفير العمالة، مشيرا الى ان تقدير العمالة يتم خلال المشروع ويجب ان تكون للمشاريع الكبرى مكاتب خاصة للتعامل مع الشؤون.وحول سحب العقد من المقاول قال م.الابراهيم: يجب ان تكون الوزارة متأكدة من خبرة المقاول ويجب ان تتم مراجعة المقاول، موضحا ان عملية السحب من المقاول يجب ان يكون في بداية المشروع وليس الآن ويجب ان تقام دعوى وتشكل لجنة من الخبراء ويرفع للقضاء لسحب المشروع، مشيرا الى ان سحب المشروع ليس سهلا خاصة في منتصف المشروع، مشددا على ضرورة ان نكون دقيقين.وقال: يجب ان يكون هناك تنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية من أجل انجاز المشروع، لافتا الى انه طالب وزارة الصحة بضرورة ان يكون هناك فريق لمتابعة المشروع.وأكد م.الإبراهيم ان المشروع تأخر كثيرا وأن كثيرا من المشاريع تأخرت والسبب يعود الى ان بعض ارشاداتنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، مشددا على ضرورة ان يكون المقاول كفؤا، لافتا الى ان المشاريع الجديدة يجب ان تراجع كل موادها وأن يكون الموقع متوافرا والميزانية جاهزة والاستعداد للدورة المستندية كاملا.وأشار الى ان مستشفى الأسنان سينجز في شهر مايو المقبل، لافتا الى اننا اجتمعنا مع وزارة الصحة لتوفير كل التزاماتها خلال الفترة المقبلة وأن هناك تنسيقا مع الوزارة لتجهيز معداتها لتتزامن مع وقت الانجاز، مؤكدا أن هناك ضوابط جديدة للمشاريع الجديدة من اجل كشف العوائق التي تعتريها للتغلب عليها للعمل على انجازها.بدوره، قدم مدير مشروع مستشفى جابر الاحمد م.علي ندوم عرضا متكاملا للمشروع، حيث اكد ان المشروع حساس ومهم جدا وحيوي يخدم أهل الكويت، مبينا ان هذا المشروع تم تصميمه في سنة 2007 والبدء في تنفيذه كان في نهاية عام 2009، بكلفة 304 ملايين دينار، ومن المتوقع ان يتم افتتاحه عام 2015.وأوضح ندوم ان مساحة المشروع هي 220 الف متر مربع توازي مساحة ألف فيلا سكنية في موقع واحد، وأن المشروع يعتبر 3 أضعاف برج الحمراء، مشيرا الى ان المشروع يعتبر أكبر مستشفى بالشرق الأوسط والسادس عالميا، وسعته السريرية 1185 سريرا، ويحتوي على مركز إصابات الوحيد في الكويت، وتصميم داخلي فخم كفندق 5 نجوم فيه مكونات إسلامية مثل الزخرفة والهلال والمنارة، كما يحتوي على 44 مولد كهرباء يغطي المبنى لمدة 10 أيام متواصلة في حال انقطعت الكهرباء عن المستشفى، وفيه 26 غرفة عمليات ومكتبة طبية ومسرح متعدد الأغراض، و50 محطة تنزيل لسيارات الإسعاف، و5 مداخل مختلفة للمستشفى الذي سيخدم 300 ألف مريض.وأضاف م.ندوم ان مكونات المبنى تتكون من برج المرضى الذي ارتفاعه 65 مترا، ومبنى التشخيص والعلاج، والعيادات الخارجية، ومركز الإصابات، ومركز الأسنان، وسكن الأطباء والممرضات والتي عددها 200 وحدة سكنية، ومبنى الوحدة المركزية، و5000 موقف للسيارات، والمسطحات الخضراء، و3 مهابط للطائرات، لافتا الى ان المستشفى يحتوي على جميع التخصصات عدا تخصصي القلب والسرطان.وأكد م.ندوم ان هناك تأخيرا بسبب شح العمالة وغيره من أوامر تغييرية وأخطاء من المقاولين والدورة المستندية، موضحا انه بدأ العمل منذ 3 سنوات، مشيرا الى اننا نسابق الوقت من اجل انجازه ولا نريد ان نستعجل في المشروع حتى ان يظهر المشروع بأفضل صوره.من جهته، قال النائب عبدالله التميمي ان هذا المشروع سيخلق أزمة مرورية خاصة في وجود الكثير من الوزارات حوله إضافة الى المناطق السكنية، لذا من الضروري ان تعمل الدولة على توفير النقل جماعي او وجود محطة قريبة من هذا المشروع، مؤكدا أنه يجب ان نتقبل كشعب كويتي ثقافة النقل الجماعي.أما النائب عبدالله الكندري فقد أشار الى اننا لسنا بحاجة الى تحف معمارية بل الى مشاريع خدمات، متمنيا ان ينتهي انجاز المستشفى في 2015 كما تم التصريح عنه، موضحا أن أسباب تأخر المشاريع جميعها واحدة تتركز في الدورة المستندية والأخطاء التي يرتكبها المقاول اضافة الى تقاعس بعض الوزارات.من جانبه، قال النائب سلطان الشمري ان ما استمع اليه من خلال عرض المشروع يدل على انه مشروع ضخم وعملاق تنموي، مشيرا الى ان دوره كنائب هو تذليل الصعوبات لكل المشاكل التي تواجه المشاريع التنموية التي ينتظرها المواطن الكويتي بفارغ الصبر، وتساءل الشمري عن حقيقة وجود المياه الجوفية في ارض المشروع قبل البدء به مما تسبب في تأخير المشروع حيث يتطلب وجود حلول سريعة للمعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع وتأخيرها.أما النائب كامل العوضي فقد طالب بضرورة التعاون بين وزارات الدولة وخاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع الدولة الحيوية كتوفير العمالة وسرعة الانجاز في الدورة المستندية لتذليل هذه العراقيل التي تواجه معظم المشاريع وضرورة وجود مكتب فني استشاري من قبل الدولة يتكفل بتوفير طلبات القائمين على هذه المشاريع من عمالة ومستندات ومخاطبة الوزارات وتسهيل المعاملات.وقال: على الدولة ايضا ان تهتم بالطاقم الطبي والتمريضي بدلا من الأثاث المكتبي، مشيرا الى ان ما يلبي رغبة واحتياجات المواطن هو الصحة والتطبيب.من جهته، تساءل النائب يعقوب الصانع عن مقدرة وزارة الصحة على توفير الطاقم الطبي من أطباء وممرضين لهذا المشروع الضخم من الناحية الفنية، خاصة أن مساحة المشروع كبيرة جدا مع وجود اكثر من قسم وتخصص.وكشف الصانع بعد الجولة الميدانية عن رضاه التام لما يقوم به نواب الأمة من جولات ميدانية ويجعل الحكومة على المحك، لافتا الى أنه التقى سمو رئيس الوزراء قبل سفره وطرح عليه القضية الاسكانية وضرورة اجراء ورش عمل من باب دعم القرار التشريعي الرقابي فاستحسن سموه الفكرة من اي جانب وأنه على استعداد لوضع آلية لحل القضية.ولفت الصانع الى ان قطعتي 3و4 في خيطان لو تم استغلالهما فسيوفران على الدولة مليارين و400 مليون دينار مما يمكّن الدولة من انشاء مدينة جديدة بهذه الأموال.وطالب الصانع بالافراج عن الأراضي ومنع تدخل قوى الفساد بحجج واهية فهناك من يضع العصا بالدولاب حتى لا يتم تحرير الأراضي، مشددا على ضرورة انشاء ورش عمل لجميع اجهزة الدولة لبحث المعوقات ووضع جدول زمني للانجاز ولدى تفقده والوفد النيابي المرافق له لمشروعي طريق الجهراء وجمال عبدالناصر قال مرزوق الغانم ان الأزمة المرورية أصبحت هاجسا لدى العديد من المواطنين والمقيمين، خصوصا أنها لا تفرق بين المواطنين، فالجميع يتأثر بالزحام المروري، من هنا تأتي أهمية المشروع الحيوي كنموذج لمشاريع الدولة في تحسين الخدمات المرورية، مؤكدا ان طريقي الجهراء وجمال عبدالناصر مشروعان فريدان من نوعهما ومن شأنهما استيعاب التمدد السكاني والعمراني المستقبلي للبلاد، فإن كانت الطرق قد تم انشاؤها قبل عشرات السنين، فهذه الطرق الجديدة من شأنها ان تحافظ على الاستدامة لعقود قادمة.وأضاف الغانم: «نفتخر اليوم بان نرى المهندسين الكويتيين يعملون بتعاون وجهد لإنجاز هذه المشاريع، ووجودها هنا هو لتشجيعهم والشد على أيديهم، ولا شك أنهم في يوم من الأيام سيفخرون أمام أبنائهم بأنهم ساهموا في تشييد مشاريع ضخمة تساهم في بناء مستقبل الكويت»، مشيرا الى دور نواب الأمة مواصلة تقصي المشاكل والعمل على تذليل العقبات التشريعية أمامها، فالتنمية ليست مشروع الحكومة فقط إنما مشروعنا جميع الكويتيين وعلينا ان نتعاون ونعمل لأجلها.

تجري حاليا مشاورات بين الطبيبين البرلمانيين د. حسين قويعان ود. منصور الظفيري وذلك لوضع الخطوط العريضة لاستجواب وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله وذلك بعد تدارسهما الملف الصحي وما يحتويه من تجاوزات صارخة على حد قولهما.النائبان سيستغلان عطلة هذا الاسبوع لعقد عدة اجتماعات مع اطباء متخصصين للوقوف على التجاوزات والحصول على الوثائق الداعمة كما يعد القويعان حاليا حزمة اسئلة سيوجهها لوزير الصحة بالإضافة إلى الاسئلة التي قدمها قبل ثلاثة ايام حول انتشار حالات السرطان والدرن اضافة إلى المخالفات والغرامات المالية التي فرضت على بعض عقود اعمال صيانة الاجهزة الطبية وعقود البناء.قال القويعان في تصريح خاص لـ«عالم اليوم» ان محاسبة وزير الصحة قاب قوسين أو ادنى لافتا إلى ان ما يحدث بالوزارة لا يمكن السكوت عنه خصوصا ان حياة الناس وصحتهم اصبحت في خطر بسبب تهاون الوزارة في العديد من الملفات ذات الصلة، مؤكدا ان ملف الصحة متورم بالمخالفات الإدارية والمالية.واضاف القويعان ان الملف الصحي كفيل بإسقاط الحكومة بأكملها وليس وزير الصحة فقط، موضحا ان الشعب الكويتي حمّلنا الامانة ويجب علينا ان نمارس دورنا الرقابي بكل حيادية وبكل امانة ومسؤولية من أجل انقاذ حياة الناس وسلامة صحتهم.

كشفت مصادر مطلعه ان وزارة الكهرباء والماء متمثلة بقطاع شؤون المستهلكين قد أدرجت مؤخراً كشف اسماء لعدد من الشخصيات والنواب السابقين المديونين للوزارة بمبالغ كبيرة تمهيدا لتفيذ قرار قطع مورد المياه عنهم وذلك لحثهم على دفع هذه المديونيات التي تعد من المديونيات الكبيرة.واكد مصدر مسؤول في الوزارة ان لكشف الذي اعد من قبل قطاع المستهلكين يتضمن أسماء لست شخصيات معروفة في البلد ومنهم مسؤولون ونواب سابقون تجاوزت مديونيات الأقل منهم سبعة آلاف دينار الامر الذي استوجب التعامل معهم بشكل تدريجي بدءا من إبلاغهم عن طريق الإنذارات وانتهاء بقطع المياة العذبة عنهم وهو الإجراء الذي تقوم به الوزارة حاليا مع المتخلفين عن السداد من الشركات والأفراد.واضاف المصدر ان قرار قطع المياه بحق الشخصيات الست المعروفة سيتم تنفيذه في الفترة القادمة بعدما انتهت الوزارة من إنذارهم والأمر ذاتة سيطبق على بقية الاسماء التي تضمنها الكشف وهي تفوق المائة شخص معظمها من المستهلكين المواطنين.ونفى المصدر ذاتة وجود انتقائية في تنفيذ قرار القطع على المتخلفين عن طريق القطع عن اشخاص وترك آخرين موضحا ان الايام القادمة كفيلة بإثبات حيادية الوزارة في هذا الجانب خصوصا وانها قد تضطر للقطع عن شخصيات لها وزنها في البلد ولا تزال في مناصبها عندها سيتم التأكد من مصداقية عملناواشار المصدر الى ان الوزارة اتخذت قرار القطع بعد التأكد من حقها القانوني بهذا القرار وتحترم وجهات نظر اي مستهلك يقوم بالتوجه للقضاء بعد اتخاذ القرار بحقة وآخرهم كان النائب السابق مسلم البراك الذي قام برفع دعوى قضائية بحق الوزارة منظورة حاليا في المحاكم والوزارة بدورها سوف تقوم بتنفيذ اي حكم سيصدر بهذه القضية.

تفاقم الوضع الأمني في السودان بعد اعلان الحكومة رفع الدعم عن المشتقات البترولية، مما ادى إلى رفع الأسعار بشكل كبير. وخرج آلاف الاشخاص امس في الخرطوم في تظاهرات احتجاجية.وتحدثت تقارير اعلامية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 50، في حين قالت المعارضة ان عدد القتلى اكثر من 140 سقطوا خلال المواجهات مع قوات الامن خلال 3 ايام، وأشارت مصادر طبية الى أن معظم القتلى من طلاب المدارس الثانوية والجامعات.وتعتبر هذه التظاهرات الأكبر حجماً في السودان منذ تولي عمر البشير الحكم في 1989.

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف، برئاسة الشيخ محمد الخالد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية.وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استكمل مجلس الوزراء مناقشة إعداد برنامج عمل الحكومة في إطار السعي الجاد نحو الارتقاء بكفاءة العمليات التنموية، وتحقيقا للاصلاح الشامل والتنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجيهات سمو الأمير، التي عبرت عنها مضامين النطق السامي والخطاب الأميري، وكذلك كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، فقد استعرض المجلس مسودة أولية لمشروع برنامج عمل الحكومة للفترة 2014/2013 — 2015/2014.واستمع المجلس الى شرح من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. عادل الوقيان ومعاونيه حول الخطوات التي تم انجازها في إعداد برنامج العمل الحكومي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، والتي تناولت الأطر المرجعية والمعوقات والتحديات القائمة والمقومات التي من شأنها تحقيق الانجاز المطلوب.تطوير منهجيةوقد تدارس المجلس السبل الكفيلة بتطوير منهجية العمل الحكومي ومعالجة أوجه الخلل والقصور، التي شابت التجارب السابقة والآليات اللازمة لضمان حسن الأداء وتطوير العمل وفلسفته.وسعيا لترجمة الحرص المشترك للحكومة ومجلس الأمة لتجسيد التعاون المأمول وتحقيق الانجاز المطلوب الذي ينشده المواطنون، وذلك ضمن الإطار الذي حدده الدستور، فقد استعرض المجلس الجهود الطيبة التي يقوم بها مجلس الأمة في تلمس هموم المواطنين ومشكلاتهم والتركيز على أبرز القضايا التي تهمهم، وذلك وصولا الى تحقيق الغايات المشتركة في خدمة الوطن والمواطنين، وتلبية آمالهم وتطلعاتهم وتحقيق المستوى المنشود في الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة على مختلف الأصعدة والمستويات.

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قراراً وزارياً بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية حيث اضاف الحجرف شرطاً جديداً لشغل الوظائف الاشرافية وهو ألا يكون قد وقع على الموظف إحدى العقوبات التأديبية، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة قانوناً لمحوها.ويأتي قرار الحجرف بعد اقتراب موعد الاعلان عن تسكين الوظائف القيادية الشاغرة من خلال المقابلات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.

أكد الباحث الفلكي والمؤرخ عادل السعدون ان وقفة عرفات تصادف فلكيا يوم الاثنين الموافق 14 اكتوبر وبذلك يكون الثلاثاء 15 اكتوبر اول ايام عيد الاضحى المبارك.واوضح السعدون ان شهر ذي الحجة يدخل يوم الاحد 6 اكتوبر وفقا للحساب الفلكي حيث يولد هلال ذي الحجة يوم السبت 5 اكتوبر في الساعة 3.35 فجراً.وبناء على ما تقدم فإن عطلة العيد ستكون فعليا 9 ايام تبدأ من الجمعة 11 اكتوبر حتى يوم السبت 19 اكتوبر.

تعقيبا على نفي محامي مسلم البراك، ثامر الجدعي، ان موكله مسلم لم يحضر المحكمة ولم ينكر اتهامه وما قاله في الندوة التي صدر بها حكم الادانة لرئيس تحرير ومحرري جريدة الكويتية بشأن ما نسبوه للمتهم الرابع مسلم البراك من اتهامه لرئيس مجلس الامة السابق جاسم محمد الخرافي لدعمه قناة محمد الجويهل، أكد المحامي لؤي الخرافي حضور المتهم الرابع بشخصه القضية بمعية محاميه، واثبتت عدالة المحكمة حضوره الشخصي بمحضر الجلسة المؤرخ 2013/6/18، ودونت بالمحضر المذكور العبارة الآتية «حضر المتهم الرابع بشخصه ومرافقه المحامي ثامر الجدعي.. وبسؤال المتهم الرابع عما اسند اليه من اتهام فأنكر ما اسند اليه، وتمسك الحاضر مع المتهم باستدعاء المجني عليه وباقي طلباته الواردة بجلسة 2013/5/21، والحاضر عن المدعي بالحق المدني تمسك بتقديم الدفاع لذلك.. لجلسة 2013/9/10 لتقديم المصدر والمادة الاعلامية المستقاه منها الخبر الصحافي محل الاتهام المؤرخ 2013/2/1 وكلفت المحكمة المتهمين الثلاثة الاول بتقديم تلك المادة».واضاف وكيل الشاكي جاسم محمد الخرافي (المحامي لؤي الخرافي) انه هو من يملك المستندات هذه المرة، وليس مسلم البراك كعادته، وأنه يرفق نسخة من المحضر القضائي من واقع ملف القضية ممهورا بإمضاء السيد المستشار رئيس الدائرة الموقر وسكرتير الجلسة، والذي يؤكد بجلاء حضوره الشخصي وانكاره صدور هذه العبارات والاتهامات، وللقراء والرأي العام أقول: «من تصدقون النفي الإعلامي ام المحضر القضائي الرسمي الذي هو عنوان الصحة والحقيقة والحجة؟».

قضت محكمة الاستئناف الجزائية ببراءة المتهمين من الإساءة الى المجني عليه الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق.وكان وكيل الشيخ حمد بن جاسم اتهم كلاً من طه الشمري ونبيل الفضل ومحمد السعيد وسعود السبيعي بالإساءة لموكله في عبارات خلال برنامج «انتخابات 2012» من شأنها المساس بكرامة المجني عليه.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه «لابد أن يكون هناك قدر من التجاوز والتسامح حتى لو اشتدت وقست بعض العبارات التي تستعمل في النقد طالما كان الغرض والهدف الأساسي منها هو ابتغاء المصلحة العامة للدولة والمواطنين.واضافت المحكمة «ان الدور الذي تقوم به الصحافة المقروءة او المسموعة او المرئية تجاه الشعب هو بث ونشر أي اخبار تهم الجمهور لما لها من أهمية في تكوين الرأي العام والتأثير فيه سواء كانت هذه الأمور داخلية او خارجية فضلا عن توعيته بما يدور حوله من أمور تهدد امنه واستقراره.وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى انها وقفت على مرام ودلالات الالفاظ التي صدرت من المتهم الثاني «نبيل الفضل» وكان هدفه الاساسي هو الدفاع عن مصلحة البلاد ومحاولة كشف الاخطار التي تهدد أمن البلاد واستقرارها وما لحق بها من بعض التدخلات الخارجية والقنوات الفضائية التي سخرت لمحاولة زعزعة استقرار وأمن الكويت» مبينة «ان ما صدر عن المتهم الثاني «نبيل الفضل» من عبارات والفاظ وان قست او اشتدت الا انها كانت ابتغاء مصلحة قومية للبلاد ولم تقف المحكمة على وجود سوء نية او قصد جنائي.يذكر ان المحكمة انعقدت برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وعضوية وكيل المحكمة المستشار نجيب الملا والمستشار علي حسين نصر وحضور ممثل النيابة فراس بورسلي وأمين السر سامي العنزي.

قررت اللجنة المكلفة أعمال المجلس البلدي امس فرض 300 دينار مقابل السماح بالتخييم على كل ألف متر مربع على ان تسترد في حال الالتزام بالشروط، الى جانب فرض 50 دينارا اخرى رسوم اصدار الترخيص.وفيما حسمت الهيئة العامة للبيئة موقفها من موسم التخييم هذا العام معلنة تحفظها عن اقامة المخيمات الربيعية استنادا إلى قانون الهيئة الذي يفرض وجود ترخيص لكل مخيم هددت بمخالفة بلدية الكويت في حال وافقت على التخييم.وتحدث نائب المدير العام في الهيئة العامة للبيئة بالوكالة محمد العنزي لـ «الراي» عن «خلافات مازالت قائمة بشأن تحديد المواقع المسموح بها لاقامة المخيمات الربيعية»، لافتا الى عدم موافقة الهيئة على اماكن معينة لاسباب بيئية، وكذلك شركة النفط غير موافقة على اقامتها في مواقع قريبة من الحقول النفطية ووزارة الدفاع ايضاً لديها اعتراض على بعض الاماكن».ورأى العنزي ان «تحديد مواقع التخييم امر لايزال غير واضح بالنسبة للبلدية»، مشيراً إلى أنه «في حال موافقة البلدية على اقامة المخيمات مثل كل عام من غير وضع اشتراطات على اصحابها فسنقوم بمخالفة بلدية الكويت لعدم التزامها بالاشتراطات البيئية فضلاً عن رفع تقرير شامل بشأن تحفظنا على التخييم الى المجلس الاعلى للبيئة لايضاح الصورة كاملة في هذا الشأن».واوضح ان «الهيئة قدمت تقريراً للبلدية بشأن تحفظها عن اقامة المخيمات هذا العام استناداً على قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة الذي يقضي بطلب تراخيص للذين يرغبون في التخييم»، مبيناً أن «قرار التحفظ جاء بعد مسح ميداني على البيئة البرية كانت نتائجه سلبية نتيجة الاضرار الكبيرة التي لحقت بها خلال الاعوام الفائتة».وكشف العنزي عن «مخالفة اكثر من 12 ألف مخيم العام الفائت بسبب عدم التزام اصحابها بالاشتراطات البيئية».وقال العنزي ان «خاطبنا بلدية الكويت باسباب تحفظنا على اقامة المخيمات وطلبنا من المسؤولين فيها تحديد الاماكن المسموح بها للتخييم لاسيما أننا كهيئة بيئة قمنا بتحديد الاماكن البرية المسموح بالتخييم فيها وهي مناطق زحف الرمال والاماكن المتداخلة مع المحميات فضلاً عن الاماكن القريبة من المصانع وخطوط الكهرباء والمعسكرات».وتابع «كما طلبنا ايضا وضع الاشترطات البيئية والقانونية على اصحاب المخيمات مثل تحديد مساحة كل مخيم وتأمين مالي مقابل المحافظة على البيئة البرية».وعلى الصعيد ذاته، اعلن أمين عام المجلس البلدي يوسف الصقعبي ان اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي أصدرت قراراً بشأن تنظيم المخيمات الربيعية يقضي بفرض 300 دينار لكل ألف متر مربع يمكن استرجاعه بعد تأكد الجهات المختصة من تطبيق الاشتراطات، على ان تكون رسوم الترخيص 50 دينارا على كل مخيم.وقال إن «التعديل جاء انطلاقاً من حرص البلدية على تلبية رغبات المواطنين و المقيمين في التخييم الربيعي في المناطق البرية، واستجابة لتوصيات الهيئة العامة للبيئة في تقليص مواقع التخييم خلال الموسم نظراً لما تعرضت له البيئة البرية في الآونة الأخيرة من دمار».

أصدر معاون رئيس الاركان للقوى البشرية اللواء سليمان الحويل تعميما على قطاعات الجيش يقضي بتعديل مسمى الجنسية المعتمدة للعسكريين «البدون» من غير محددي الجنسية الى مقيمين بصورة غير قانونية.ويأتي الكتاب الموجه لوحدات الجيش بناء على كتاب صادر من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الذي طالب باعتماد مسمى «مقيمين بصورة غير قانونية» في خانة الجنسية للعسكريين «البدون» عوضا عن «غير محددي الجنسية» المعتمد سابقا.

أعلنت مصادر نفطية مطلعة اكتشاف غاز الإيثان في منطقة الروضتين شمال الكويت، ولكنها لم تحaدد الكميات المكتشفة، إذ إن الأمر يتطلب مزيداً من الدراسات.وقالت المصادر لـ'الجريدة' إنه تم إبلاغ شركة الكيماويات البترولية باكتشاف هذا الغاز، الذي يعد الأفضل من حيث المردود الاقتصادي لصناعة البتروكيماويات في الكويت.وأشارت إلى أن هذا الاستكشاف كان نتيجة عمليات التحكم والإغلاق النهائي للبئر 'RA-484' الذي اشتعل في نوفمبر من العام الماضي.يذكر أن إنتاج منطقة شمال الكويت يبلغ حالياً 700 ألف برميل من النفط، وهو ما يتماشى مع استراتيجية المنطقة للوصول إلى إنتاج مليون برميل سنة 2017-2018، والذي تحرص مديرية شمال الكويت على تحقيقه من خلال الإنتاج بفعالية.

خيمت الخلافات والاعتراضات على الجمعية العمومية لمستشاري 'الاستئناف' حول توزيع بعض الدوائر القضائية للعام القضائي الجديد، لتصل إلى مشادات كلامية بين رئاسة الجمعية وعدد من المستشارين، مما أدى إلى لجوء الرئاسة إلى طلب التصويت على قرارات «العمومية»، والذي انتهى إلى موافقة الأغلبية عليها، بينما طالب عدد من المستشارين المعترضين باستمرار الجلسة لبحث اعتراضاتهم على قرار نقلهم من دوائرهم، وهو ما ستبحثه رئاسة محكمة الاستئناف الأسبوع المقبل.وعلمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن عدداً من مستشاري 'الاستئناف' ورؤساء الدوائر القضائية اعترضوا أثناء الاجتماع على آلية توزيع العمل بالدوائر المقترحة بسبب إلغاء دائرة لجنح التمييز يترأسها المستشار نايف المطيرات ونقل عدد من المستشارين من رئاسة دوائرهم القضائية إلى دوائر أخرى رغم اعتراضهم على ذلك، فضلاً عن نقل آخرين إلى دوائر جديدة في المحاكم الخارجية.وأوضحت المصادر أنه 'نظراً لتأخر الوقت وعدم الوصول إلى اعتماد التوزيع المقترح لكل الدوائر القضائية تم إرجاء حسم بعض الدوائر، التي اعترض رؤساؤها، إلى الاسبوع المقبل'.وأشارت المصادر إلى أن الجمعية شهدت مطالبات عدد من القضاة والمستشارين بتكويت القضاء، فضلاً عن إيجاد آليات جديدة لعمل الدوائر القضائية.من جانب آخر، كشف مصدر مطلع لـ'الجريدة' أن الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الكلية اعتمدت أمس جدول العمل للعام القضائي الجديد، مبيناً أنه تم اعتماد المستشارين وليد الكندري ومحمود الخلف وعبدالله العثمان رؤساء لثلاث دوائر جنايات، بعد انتقال المستشارين وائل العتيقي وصلاح الحوطي إلى محكمة الاستئناف، إضافة إلى اعتماد المستشار بدر الركيبي للدائرة الإدارية بدلاً من المستشار نجيب الماجد الذي انتقل إلى العمل في 'الاستئناف'.

قادت الضغوط البيعية القوية وعمليات جنى الارباح المكثفة على الاسهم الصغيرة بعد ان حققت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية نتيجة حالة الهلع والخوف التي دفعت صغار المتداولين الى التخلص من الاسهم والبيع مما ادي الى الاطاحة بالمؤشر السعري ليخسر 119.3 نقطة ويستقر عند مستوى 7783.3 نقطة.وشهدت جلسة الامس تراجعا قويا منذ البداية على تراجعات قوية حتى منتصف الجلسة الثانى الذى شهد موجة بيع قوية دفعت المؤشر للتراجع الا ان عمليات الشراء الانتقائية على الاسهم الرخيصة ادت الى تقليص الخسائر بصورة كبيرة.واشار محللون الى ان عمليات جنى الارباح كانت مهما من اجل تقليص الفجوات السعرية للاسهم واعادة تأسيس المراكز المالية للاسهم عند مستويات سعرية جديدة بهدف امتصاص الارتفاعات القوية التى حققها السوق.واضاف محللون ان التركيز كان على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح قيمتها السوقية ما بين 150 الى 300 فلس وهو ما تعكسه التداولات ورغم القيمة النقدية التي تم تداولها كانت في معظمها ناتجة عن عمليات بيعية خاصة في الساعة الأخيرة من الأداء.وقد تراجع المؤشر السعري عند مستوى 7783.32 نقطة خاسرًا قرابة الـ 120 نقطة وبلغت نسبته 1.51%، كما المؤشر الوزني عند مستوى 464.88 نقطة رابحًا 1.44 نقطة بنمو نسبته 0.31%، وارتفع مؤشر كويت 15 عند مستوى 1104.27 نقطة رابحًا 9.64 نقطة بنسبة 0.88%.وشهدت حركة التداولات بلغ حجم تداولات أمس 580.03 مليون سهم بانخفاض بحوالي 10.7% كما تراجعت القيم بـ 48.47 مليون دينار بانخفاض 10.4% من خلال التنفيذ 12139 صفقة بارتفاع بحوالي 6% وتصدر سهم تمويل خليج قائمة أنشط تداولات على مستوى الكميات بـ 102.11 مليون سهم واحتل سهم ايفا صدارة قائمة أنشط قيم أمس بـ 4.14 ملايين دينار، أما أكثر صفقات فكانت على سهم بنك وربة بـ 2468 صفقة ونجح سهم الاعادة في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات عند مستوى 150 فلساً رابحًا 10 فلوس بنمو نسبته 7.14% فيما تصدر سهم حيات كوم أكبر بخسائر 10 فلوس باقفاله عند مستوى 100 فلس بانخفاض نسبته 9.09% وبالنسبة لاداء القطاعات فقد ارتفعت 3مؤشرات يتصدرها قطاع الرعاية الصحية بنمو نسبته 2.38% بينما تراجعت مؤشرات 8 قطاعات أخرى يتصدرها قطاع التكنولوجيا بانخفاض نسبته 3.76%.

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا يسمح بتمديد غير محدود لفترات الحبس الاحتياطي للمتهمين في قضايا يمكن أن يحكم فيها بالإعدام أو السجن المؤبد، وهو اعتبرته جماعة «الإخوان المسلمين» مقدمة لإبقاء الرئيس المعزول محمد مرسي في السجن. في وقت تنشغل فيه دوائر القوى في مصر بجدل حول السماح بتصويت العسكريين ورجال الشرطة في الانتخابات.ونص القرار الرئاسي على استبدال نص الفقرة الاخيرة من المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية بالنص التالي: «ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة».وفي رد فعل فوري نقل موقع حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» عن أحمد مفرح مدير مكتب منظمة «الكرامة» لحقوق الإنسان قوله إن القرار «يجعل من المعتقلين في السجون بلا مدد وبلا قيد بحجة أنهم على ذمة قضية وتتم محاكمتهم»، ويتيح التعديل الجديد تمديد توقيف عدد كبير من قادة جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي، وأركان حكمه، إلى أجل غير مسمى نظرا لطبيعة التهم الموجهة إليهم وبينها التخابر والتحريض على القتل والعنف.في غضون ذلك، ناقشت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور في اجتماعها أمس المادة المتعلقة بالحق في التصويت في الانتخابات.وقالت مصادر في اللجنة ان الاجتماع شهد خلافا حول المادة حيث انقسم إلى فريقين الأول طالب بالإبقاء على المادة التي تفيد بأن التصويت حق للمواطنين ويستثني بعض الفئات من هذا الحق وفقا للقانون فيما طالب الفريق الثاني، باطلاق هذا الحق وعدم استثناء أي فئة بمن فيهم أفراد الجيش والشرطة انطلاقا من انهم مواطنون مصريون ولهم حق التصويت.إلا أن رافضي إطلاق هذا الحق أشاروا لضرورة ابعاد الجيش والشرطة عن المشاركة السياسية باعتبارهم يمتلكون القوة، ولابد من أن يكونوا في وضع الحياد.على صعيد متصل، اثارت اجتماعات التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان المسلمين» في باكستان وتركيا، لمناقشة الأوضاع المصرية، وبحث خططها المقبلة للعودة إلى سدة الحكم، الجدل بين السياسيين والخبراء الأمنيين على الساحة المصرية حول ما تخطط له الجماعة في المرحلة المقبلة وتوجهاتها المستقبلية. وقال القيادي السابق في الجماعة د. كمال الهلباوي ان اجتماع قيادات «التنظيم الدولي» يدل على أنهم في ورطة كبيرة.من جانبه، أكد أحمد بان الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن اجتماعي الإخوان في باكستان وتركيا، يظهر حالة الانقسام التي يعاني منها «الإخوان».وكشف أن فصيل تركيا يرغب في مناقشة الأزمة بعقلانية ومعالجة أخطاء الجماعة بينما يرى اجتماع لاهور في باكستان ضرورة التصعيد مع مصر وتهديدها.واعترفت «الجماعة الإسلامية» بمشاركة أعضائها في اجتماع «التنظيم الدولي» في تركيا حيث مثلها د. أسامة رشدي، المستشار السياسي لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة.

الآن - الصحف المحلية