انشاء محاكم متخصصة للأسرة

أوصى المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية الذي اختتم أعماله بالدوحة اليوم بانشاء ودعم المحاكم المتخصصة بشؤون الاسرة و صيانة الامن الاجتماعي لها.
وشددت التوصيات الختامية على أهمية الاستعانة بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمتخصصين بالطب العائلي ليكونوا ذوي دور فاعل في عون محاكم الأسرة المتخصصة مع التأكيد على ضرورة ومراجعة التشريعات القضائية والقانونية وإعداد الدراسات وتوفير الإمكانيات اللازمة لانشاء قضاء متخصص .
وأكدت اهمية تزويد المحاكم الفنية ومدها بالكوادر المتخصصة وضرورة اعادة النظر في التشريعات الاجرائية في المنازعات الاقتصادية والاستثمارية لتبسيطها وتيسيرها واختصارها وازالة ما يشوبها من معوقات.
ودعت التوصيات الى تفعيل دور المعاهد القضائية في تدريب وتأهيل الكوادر القضائية والعناية بالتأهيل التخصصي والمستمر لاعداد القاضي المتخصص والأجهزة المساعدة المتخصصة لتمكينها من الاحاطة بالمستجدات اداريا وعلميا وقانونيا . كما أكدت أهمية التعاون العربي في مجال الاستثمار من خلال دعم وانشاء قضاء متخصص بمنازعات الاستثمار وتأمين الضمانات اللازمة للمستثمر العربي في الدول العربية مع تأمين التشجيع اللازم.
وكان المؤتمر قد شهد على مدى ثلاثة أيام مناقشات مستفيضة لثلاثة محاور أساسية أولها اسهام القضاء في ارساء دعائم الأمن الاجتماعي في مجال الأسرة والثاني دور القضاء في تطبيق وانفاذ الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار والثالث موضوع المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة.
كما بحث رؤساء المحاكم العليا عبر لجنة متخصصة على هامش المؤتمر مشروع نظام اتحاد المحاكم العليا العربية (للتعاون القضائي والعلمي) الذي أوصى المؤتمر الثالث باحالته الى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لدراسته.(