أبرز عناوين صحف الاثنين: البراك: من تآمر مع العراق لا يمكن أن يكون عمقا استراتيجيا للكويت.. منظومة أمنية لحماية المجمعات التجارية.. الإبراهيم: «الأشغال» ليست مسؤولة عن الزحمة المرورية.. 200م للقسائم في «الضواحي».. «الدفاع» تفصل الطلاب غير اللائقين صحياً

علمت «الأنباء» انه بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك استكملت الجهات المختصة الإجراءات العملية والإجراءات التشريعية المطلوب تعديلها التي ستطرحها الحكومة امام مجلس الأمة لتنفيذ خطة معالجة الأزمة الإسكانية التي تعهدت الحكومة بها. وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الإجراءات رفعت الى مجلس الوزراء لإفراغها في الصيغة القانونية باللجان المختصة وقد تحولت اللجان الوزارية بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى ما يشبه خلية النحل للانتهاء من عملها تمهيدا لمناقشتها في مجلس الوزراء قبل احالتها الى البرلمان.وفي هذا الشأن، اعلنت المصادر ان الإجراءات تتضمن باختصار 3 محاور اساسية لمعالجة جذرية للازمة الإسكانية بشرط تعديل التشريعات مع ضرورة تعاون البرلمان في تعديل التشريعات الحالية التي تلزم الدولة بتقديم هذه الرعاية وفق مساحة معينة ومن خلال أنماط محدودة جدا لوحظ ان بعضها أصبح لا يتواءم مع احتياجات بعض الاسر الكويتية او قدرات الدولة مع زيادة الطلبات وخلال الفترة الزمنية المحددة في القانون الحالي.وأوضحت المصادر ان تعديل التشريعات يهدف الى تنويع الرعاية السكنية المقدمة من الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتشمل توسيع قاعدة المستفيدين من البناء العمودي والمتمثل في الشقق السكنية «التي ستكون اوسع مساحة وأفضل في التشطيبات من بعض الشقق التي يصل ايجارها الى ألف دينار شهريا مما يؤدي الى الضغط على معيشة الأسر الصغيرة من المتزوجين حديثا ولديهم اطفال خصوصا ان الحكومة ترى ان الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات تلتهم اي زيادة في بدل الايحار في ظل بلوغ بدل الايجار الآن 194 مليون دينار.وشددت المصادر على ان هذا الحل يحقق رفاهية الأسرة الكويتية الصغيرة ولا يحملها أي اعباء إضافية تتمثل في تحمل «فرق الإيجار» خصوصا ان الحكومة رصدت رفضا لزيادة بدل الإيجار و«لدينا قناعة بان بدل الايجار الحالي غير كاف في ظل ارتفاع الإيجارات المهول».وقالت المصادر: تمكنا بفضل توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من تحرير مساحات معقولة من الاراضي بعض منها سلم لنا «كضواحٍ» يمكن البدء في بنائها سواء على شكل عمارات سكنية او توزع قسائم في الضواحي القريبة، مشيرة الى انه حان الوقت للإجابة عن هذا التساؤل: الى متى تستطيع الحكومة توزيع قسيمة مساحتها 400 متر مربع؟ وتساؤل آخر: هل القسيمة ذات الـ 200 متر مربع لا تكفي لإقامة بيت مهيأ لسكن الأسرة التي لديها عدة ابناء كبار؟ مؤكدة: نحتاج الى حوار وتعاون لحلحلة الطلبات الحالية خصوصا ان هناك فئات ابدت رغبة في الحصول على ارض ومن ثم بناؤها على هيئة ادوار لاستيعاب اولادها مستقبلا.وبسؤال المصادر عن المدن الإسكانية الجديدة خصوصا ان «السكنية» وضعت تواريخ للانجاز يرى البعض صعوبة تنفيذ ذلك، اجابت المصادر: محور المدن السكنية سيكون من خلال ادارة القطاع الخاص وهذا المحور يوفر 137 ألف وحدة سكنية وتمت بلورة متطلبات انجازه لتوفير 55 ألف وحدة سكنية منها 25 ألف وحدة سكنية في شمال المطلاع و30 ألف وحدة سكنية في الخيران، ناهيك عن شمال الصبية والمطلاع، والراغب في الحصول على 400 متر ينتظر الدور في هذه المدن.

أكد مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار أن قرض الزواج لا يمنح للمواطن الذي سبق له الزواج من غير كويتية (أجنبية) وحصلت بعد الزواج على الجنسية الكويتية المادة (8).وأضاف أنه في حالة زواجه من أخرى كويتية يستحق أن يصرف له القرض، وقال إن قرض الزواج يبلغ 6 آلاف دينار منها ألفا دينار منحة والأربعة آلاف الأخرى قرض تقسط شهريا وتبلغ قيمة القسط الشهري 40 دينارا.وأشار إلى أن البنك يقوم يوميا ومن خلال الأفرع التابعة له ومراكز الحكومة مول في المحافظات بصرف 60 قرضا، مشيرا إلى أن مدة صرف قرض الزواج لا تستغرق سوى 48 ساعة بعد توافر جميع المستندات المطلوبة للحصول على هذا القرض.

أكّد النائب السابق مسلم البراك أن من تآمر على الكويت وتحالف مع العراق لاحتلالها، لا يمكن واقعيا ولا تاريخيا أن يكون عمقا استراتيجيا للكويت.وزاد البراك خلال حديثه في ديوان بدر العتيبي بالفنطاس: إنما العمق الاستراتيجي للكويت دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية.وقال: هناك سرّاق مال عام طلقاء سرقوا الكويت بالمليارات خلال الاحتلال، ومع ذلك لم تتم محاكمتهم لأنهم قالوا لهم إن فعلتم كشفنا الصندوق الأسود.وأضاف: أمر محزن أن يصل حال هذه الحكومة إلى هذه الدرجة من الضعف، لتقف ممثلة الكويت في الأمم المتحده تدافع عن النظام السوداني وعلى رأسه البشير الملاحق دوليًا كمجرم حرب مارس الإبادة ضد شعبه، والذي ساند صدام حسين في احتلاله للكويت، وسرق جزءا من ذهب البنك المركزي الكويتي وأرسل ميليشيات استعان بها النظام العراقي داخل الكويت.ما زاد: إنهم يدافعون عنه لا عن شعب السودان المقهور من باب التنمية، يدافعون عن الانقلاب لأنهم لا يريدون حكما ديمقراطيا تأتي حكومته من خلال صناديق الاقتراع، ألا يكفي هذا العبث يا حكومة الكويت.

أكدت وزارة الداخلية العمل على وضع منظومة أمنية جديدة يتم من خلالها تعزيز اجراءات المراقبة واحكام السيطرة على الاوضاع الامنية داخل وخارج جميع المجمعات التجارية في البلاد باستخدام احدث النظم والوسائل التكنولوجية المتقدمة.جاء ذلك خلال ترؤس وكيل الوزارة بالانابة الفريق سليمان الفهد امس اجتماعا ضم قيادات أمنية ومديري أمن المحافظات الست الى جانب مسؤولي أجهزة الامن والسلامة في عدد كبير من المجمعات والمؤسسات التجارية.وشدد الفريق الفهد على ضرورة الاسراع في اعداد منظومة امنية شاملة لتوفير الحماية الكاملة للمجمعات التجارية في جميع المحافظات وضمان احكام السيطرة والرقابة الامنية واتخاذ اقصى درجات الحماية الوقائية وتعزيز وسائل وتدابير الامن والسلامة في تلك المجمعات.وأكد أهمية التعاون والتنسيق والتواصل المباشر ما بين مديريات امن المحافظات واجهزة الامن والسلامة المعنية بالحراسات الخاصة في المجمعات للحيلولة دون تنامي ظاهرة العنف والمشاجرات التي تحدث داخل المجمعات التجارية والتي وقعت اخيرا وأثرها على الاخلال بالامن والنظام العام.وقال ان آلية العمل تستند على جانبين مهمين يتصل الاول بتعزيز تعاون لجان الامن والسلامة والحراسات الخاصة بالمجمعات التجارية في جميع المحافظات مع مديريات امن المحافظات على مدار الساعة والابلاغ الفورى عن اية احداث قد تقع قبل تفاقمها لمنع وقوع الجرائم والمشاجرات.وتابع بالقول ان الامر الاخر يتعلق باستكمال انظمة ومعدات الامن والسلامة من كاميرات مراقبة داخلية وخارجية واجهزة انذار وتنبيه ووسائل اتصال فعالة وانظمة كشف وتفتيش دقيق لمنع دخول أية مواد او ادوات غريبة قد تشكل خطرا على سلامة وارواح رواد أي من المجمعات التجارية.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة كانت حافلة بأنشطة متعددة، قامت خلالها الكويت بعقد لقاءات مختلفة على المستويات الثنائية والخليجية والعربية والافريقية والدولية.وأوضح الخالد انه «استثمارا لوجود ما يقارب 131 رئيس دولة وحكومة الى جانب وزراء الخارجية المشاركين في هذه الدورة فان الكويت حرصت على عقد اكبر قدر من اللقاءات، خصوصا ان الكويت سوف تكون محطة لقمم مهمة، ففي نوفمبر المقبل ستستضيف القمة العربية - الافريقية الثالثة، وكذلك ستستضيف القمة الخليجية في ديسمبر المقبل، والقمة العربية في مارس العام المقبل».واضاف ان من الاجتماعات المهمة التي عقدت كذلك كانت اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الروسي والمجاميع الاوروبية والاميركية اللاتينية، الى جانب الهند وكوريا الجنوبية والصين واليابان.واوضح الخالد ل‍‍ـ «كونا» وتلفزيون الكويت قبيل مغادرته نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الدورة الـ68 للجمعية العامة للامم المتحدة ضمن الوفد الكويتي برئاسة ممثل سمو أمير البلاد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ان «الكويت شاركت في جميع هذه الاجتماعات بصفتها عضوا في الترويكا الخليجية».سورياوعلى المستوى العربي قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ان الوضع في سوريا كان من المحاور الرئيسية للمباحثات التي تمت وذلك بغرض تنسيق المواقف.وعلى المستوى الافريقي اشار الى ان الاجتماعات مع المسؤولين الأفارقة تمحورت بشكل اساسي حول تحضيرات الكويت للقمة العربية - الافريقية الثالثة الى جانب الانشطة المصاحبة لها مثل المنتدى الاقتصادي الذي سينظمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يومي 11 و12 نوفمبر المقبلين والذي سيدعو خبراء المال والاقتصاد الافارقة لعرض امكانات الاستثمار في القارة الافريقية الى جانب الانشطة الثقافية الافريقية المقرر اقامتها في اكتوبر المقبل.وتابع «كما تمت دعوة اكثر من 300 اعلامي افريقي وعربي لتغطية احداث القمة التي ننظر لها كنقطة تحول في مجال الاستثمار في المنطقتين العربية والافريقية».وعلى الصعيد الدولي قال الوزير ان ابرز اجتماع تم عقده كان اجتماع مجلس الامن امس الأول الذي جرى فيه اعتماد قرار بشأن سوريا، بالاضافة الى المباحثات المطولة عن مؤتمر «جنيف 2» واهمية ان يكون هناك حل سياسي يوقف نزيف الدم في سوريا.حفل غداءأقام المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي حفل غداء في مقر البعثة الكويتية على شرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والوفد المرافق له.وحضر الغداء أعضاء البعثة ودبلوماسيون من سفراء ومتدربين قدموا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة ال‍‍ 68 للجمعية العامة ولجانها المعنية بالمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها.

رد وزير الكهرباء والماء والأشغال عبدالعزيز الإبراهيم على اتهام وزارة الأشغال بأنها وراء الاختناق المروري بالطرقات، «بأنه لا يحبذ سياسة الاتهامات المتبادلة، حيث إن الجميع أجسام في الهيكل الحكومي، التي يتم التعاون في ما بينها»، مشيراً إلى ان جميع الوزارات تسير وفق المخطط الهيكلي. وقال إن المخطط الهيكلي لوزارة الأشغال هو الذي يحدد الشوارع والطرق التي يجب تطويرها، ويعتمد على دراسات مرورية ثابتة تقوم بها وزارة الداخلية مع بلدية الكويت، وليس الأشغال فقط، وعليه يتم تحديد الطاقة الاستيعابية أو المتوقعة للطرقات وفق إحصائيات وزرة الداخلية على مدى السنوات المقبلة، مبيناً ان وزارة الأشغال تضع التصاميم وتقدمها للداخلية التي توافق عليها.400 ألف مركبةوأضاف الإبراهيم في تصريح صحفي «انه لا يجوز وضع اللوم على وزارة الأشغال، بسبب خطأ بالبيانات والإحصائيات لأنها غير معنية بذلك»، مشيراً إلى ان الطاقة الاستيعابية للشوارع لا تتعدى 900 ألف سيارة، إلا أن ما هو موجود حالياً يقارب مليونا و600 ألف سيارة، مضيفاً ان الداخلية أشارت في وقت سابق إلى ان هناك 400 ألف مركبة مستهلكة وقديمة يجب أن تخرج من الخدمة، متسائلاً: هل هذا الأمر يقع تحت مسؤولية وزارة الأشغال أم مسؤولية الداخلية؟ مشدداً على ان هدف كل وزارات الدولة هو التعاون لحل وتذليل المشاكل وليس لرمي المسؤوليات على هذا وذاك، مشيراً إلى ان وزارة الأشغال هي جهة منفذة للجهات الحكومية، وبما يخص الطرقات هي تنفذ مشاريعها، وفقاً لبيانات وقراءات وزارة الداخلية ولا تتحمل نتائج الخطأ الذي يمكن أن يرد في تلك القراءات.9 آلاف وحدة سكنيةوعن الوضع الكهربائي خلال العام الحالي، أوضح الإبراهيم ان هذا العام كان مميزاً كهربائياً بكل المقاييس، موضحاً ان الوزارة تمكنت من توفير 850 ميغاواط، حيث تكفي هذه الطاقة لتزويد 9 آلاف وحدة سكنية بالكهرباء، مبيناً ان الوزارة ستبقى في حالة طوارئ مستمرة، نظراً لأهمية خدمتها وضرورة إيصالها لعموم المواطنين والمقيمين.المال العاموأشار الإبراهيم إلى ان الوزارة طبقت القانون في تحصيل مستحقاتها، وقامت بما يحتمه عليها من أجل الحفاظ على المال العام، مشيراً إلى انها لم تستثن أحداً في هذا الصدد، مؤكداً ان انتقاد البعض لسياسة التحصيل بالوزارة لن يثنيها عن متابعة عملها في تحصيل مستحقاتها، مبيناً ان الوزارة كانت تلجأ إلى قطع المياه عن المستهلك الذي لا يستجيب لدعوات الوزارة بتسديد ما عليه لحثه على مراجعتها لترتيب وضعه، حيث إن هؤلاء لم يتعد عددهم نسبة الـ %5.

بعد ان انتهى سباق الفوز بمقاعد عضوية المجلس البلدي، بدأ سباق المنافسة على مقعد رئاسة المجلس البلدي، حيث اكدت مصادر مطلعة ان المنافسة قد تنحصر بين ثلاثة اعضاء سابقين فازوا بعضوية المجلس الحالي.وفيما اذا اصدر مجلس الوزراء مرسوم تعيين الاعضاء الـ6 المعينين في اجتماعه اليوم فإن انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وتشكيل اللجان لابد ان يتم قبل العيد، اما اذا تم اصدار المرسوم خلال جلسته الاثنين القادم او بعدها في جلسة استثنائية فإن المساحة ستكون اوسع ويكون انتخاب الرئيس ونائبه بعد اجازة عيد الاضحى المبارك وذلك حسب ما ينص عليه قانون 2005/5 بأن يتم تعيين الاعضاء المعينين بعد 15 يوما من الانتخابات فيما يتم الانتخاب الرئيس بعد 15 يوما من مرسوم تعيين الاعضاء المعينين.وحول تعيين الاعضاء فقد اكدت مصادر مطلعة باحتمالية عودة عضو واحد من الاعضاء المعينين في المجلس السابق على اعلى تقدير وعضو واحد من اعضاء اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي.وتجري تحركات حثيثة بين الاعضاء المنتخبين لتوحيد الصفوف واختيار رئيس للمجلس من بين ثلاثة الأسماء المطروحة.وعلى الصعيد البلدي نفسه فقد شهدت مقار الاعضاء الفائزين بعضوية كرسي المجلس البلدي امس حشودا كبيرة، فمن جانبه وجه عضو المجلس البلدي الفائز بالانتخابات عن الدائرة الاولى د.حسن كمال الشكر لجميع ابناء الكويت وخاصة ابناء الدائرة الذين حمّلوه المسؤولية وآمنوا بما يحمله من قضايا الدولة ومشاريع لصالح الشعب، متمنيا ان يكون على قدر المسؤولية وتنفيذ ما وعد به ابناء الكويت والدائرة من انجازات.وبارك كمال في تصريح صحافي لبقية الاعضاء الفائزبن بالانتخابات على نجاحهم، متمنيا منهم العمل سويا على انجاز المشاريع التي تهم الشعب الكويتي والتكاتف معهم من اجل مصلحة الكويت واهلها، متأملا من الحكومة حسن اختيار الاعضاء المعينين وأن يكونوا من اصحاب الخبرة ومن الكفاءات المشهود لها لانتاج ما هو في صالح الكويت.واشار كمال الى انه لم يحسم امره في الترشح لمنصب الرئيس او نائبه او رئاسة اللجان المتخصصة بالمجلس البلدي، مضيفا انه سيتشاور مع زملائه قبل اعلان موقفه النهائي.ومن ناحيته شكر عضو المجلس البلدي الفائز بالانتخابات عن الدائرة السادسة احمد البغيلي جميع الناخبين الذين حمّلوه امانة تمثيلهم في المجلس البلدي، مؤكدا انه سيبقى ملتزما بكافة القضايا والمشاريع التي طرحها وتبناها خلال فترة عضويته السابقة وانه باق على عهده ووعده لأبناء الدائرة.واوضح البغيلي خلال تصريح صحافي انه من الضروري الانسجام بين اعضاء المجلس البلدي وذلك للانتهاء من اقرار المشاريع التنموية بأقصى سرعة ممكنة.واكد ان المجلس البلدي القادم سيكون اخطر المجالس في تاريخ الكويت بعد رصد الدولة المليارات لخطة التنمية.ومن جانبه أكد عضو المجلس البلدي فهد عبدالعزيز الصانع التزامه بتنفيذ برنامجه الانتخابي وكافة الوعود التي قطعها على نفسه، مشيرا الى أنه يسعى لخدمة الكويت بشكل عام والدائرة الثالثة بشكل خاص.وشكر الصانع في تصريح صحافي ابناء الدائرة الثالثة بجميع فئاتهم على وقوفهم بجواره في الانتخابات وحصوله على المركز الاول، مؤكدا ان المرحلة المقبلة تحتاج الى رجال مواقف حاسمة لانقاذ الكويت من محنتها التي ادت لتراجعها الى مؤخرة الركب في التنمية والبناء في ظل غياب الرؤى وسعي الجميع للعمل بشكل منفرد مما ادى الى حدوث حالة من النشاذ في تأخر تنفيذ المشاريع التنموية.وقال ان المرحلة المقبلة تحتاج الى تكاتف الجهود وان يكون الجميع على قلب رجل واحد، مبينا ان اليد الواحدة لن تصفق، مشددا على ضرورة التواصل لكي نستطيع ان نحول طموحاتنا الى واقع ملموس ولا يكون فقط مجرد شعارات وحبر على ورق دون تفعيل حقيقي وواقعي.وشدد الصانع على انه سيكثف جهوده من اجل تفعيل وعوده على ارض الواقع وان يتم اعلاء اسم الكويت وان يكون الصالح العام للوطن وللمواطن في مقدمة اولوياته.اما عضو الدائرة السابعة نايف السور المطيري فقد شكر اهالي الدائرة السابعة على الثقة الغالية التي اولوه اياها، معتبر إياها وساما على صدره كما شكر كل من ساهم في حملته الانتخابية.واكد السور اهمية اختيار الاعضاء المعينين من ذوي الكفاءات التخصصية، داعيا الى العمل الجماعي من اجل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن.وبدوره قال عضو المجلس البلدي مشاري المطوطح إن المجلس القادم مطالب بانجاز الكثير من المعاملات، لافتا الى اننا مقبلون على خطة تنمية ضخمة تحتاج الى عمل كبير، داعيا اعضاء المجلس الى التعاون والعمل من اجل مصلحة الكويت اولا واخيرا وبذلك يصبح المجلس اكثر تجانسا.ومن جانبه دعا عضو المجلس البلدي يوسف الغريب الحكومة الى حسن اختيار الاعضاء المعينين، موضحا ان المجلس يحتاج الى كفاءات هندسية وفنية وقانونية للنهوض بالعمل البلدي وانجاز ما يخص المشاريع التنموية.وشكر الغريب ناخبي الدائرة الخامسة على الثقة التي أولوه إياها من خلال التصويت متمنيا ان يكون عند حسن الظن، مشددا على التزامه بما طرحه في برنامجه الانتخابي.ومن جانبه شكر عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد أبناء الدائرة الثانية على الثقة لايصاله للمرة الثانية على التوالي الى قاعد جابر الأحمد في المجلس البلدي، مؤكدا أنه سيكمل المشوار الذي بدأه خلال السنوات الأربع الماضية فيما يخدم تطلعات الناخبين.وأوضح الخالد أنه لابد من خدمة الوطن في الدرجة الأولى والمواطنين بشكل عام، موضحا ان أمام المجلس البلدي الجديد المزيد من الانجازات التي ينتظرها الشعب من مشاريع تنموية واخرى خدمية تخص الاسكان بوجه خاص.

لجأ نواب لاستحداث هيئات حكومية لتشخيص وتطوير ومتابعة خدمات التعليم والعلاج في البلاد بعد تعذر تقييم جودة هذه الخدمات ومدى مواكبتها للتطور والتقنية العالمية واستحداث آخر المبتكرات العلمية وتطوير المناهج التعليمية والطبية.واكدت مصادر نيابية ان الوزارات المعنية بهذه الخدمات كوزارة التربية ووزارة الصحة اتضح انها عاجزة عن القيام بهذا الدور وان دورها بالكاد ينحصر في ادارة هذه المرافق دون حتى وضع استراتيجيات وخطط لتطويرها وتقييم ادائها.واشارت المصادر الى ان هذه الهيئات ستأخذ الدور العلمي والبحثي والاكاديمي والاستراتيجي لتنمية وتطوير وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، لافتة الى ان التراجع في هذه الخدمات المفصلية في تأهيل الشعب وحمايته من الامراض اخذ بعدا خطيرا يتطلب الوقوف لابتكار طرق ووسائل توفر وتقيم جودة هذه الخدمات ومواكبتها للتطور العالمي الذي تفتقده حاليا، والاشراف المخصص عليها لرفع مستواها وتجاوز السلبيات والاخطاء والضعف في جودة ما تقدمه للمجتمع.وفي هذا الخصوص تقدم 10 نواب باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم في البلاد، وذلك من خلال انشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية تتبع مجلس الوزراء.وتهدف هذه الهيئة الى ضمان جودة التعليم والارتقاء به من خلال اجراء تقويم شامل للمؤسسات التعليمية واعتمادها ودعم القدرات الذاتية لهذه المؤسسات وذلك طبقا لمعايير التعليم المعتمدة دوليا، وبما لا يقل عن الحد الادنى لمعايير كل مرحلة تعليمية ومعاونها في تحقيق اهدافها في اطار الخطط الاستراتيجية المعلنة، ووضع منظومة متكاملة من المعايير القياسية والقواعد لتأكيد الثقة في مخرجات التعليم وكفاءة وضمان جودة التعليم وتطويره المستمر.ومن ابرز اجراءات الهيئة لأداء دورها وضع استراتيجية وسياسات خاصة لضمان جودة التعليم، وتقويم الاداء في المؤسسات التعليمية ووضع المعايير والاجراءات اللازمة لاستيفاء الشروط، واصدار شهادات الاعتماد وتجديدها، ووضع اسس لاجراءات الرقابة والمتابعة، ومراجعة معايير القياس، والترخيص للافراد ومنظمات المجتمع المدني بممارسة اعمال التقويم، ومتابعة البرامج التعليمية، وكفاءة المؤسسات التعليمية، واقتراح تعديل التشريعات، وتقديم المشورة والنصح والتوجيه للمؤسسات التعليمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية.هذا ويعد نواب اقتراحاً بقانون مشابه لانشاء هيئة عليا للاعتماد وضمان جودة العلاج في البلاد، تقوم بذات الاهداف في هيئة تقويم التعليم، بهدف تطوير التطبيب وتقييم اداء الاطباء والمصادقة على شهاداتها وطبيعة «البوردات» الحاصلين عليها، وتطوير البنية التحتية لآلية العلاج وقدرته على تغطية حاجة المواطنين.وفي الشأن الصحي ايضا اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله الصباح ان الوزارة حريصة على تطوير المنشآت الحديثة، مشيرا الى اجتماعات مع وزارة الاشغال لانشاء مستشفى جديد للولادة.وقال في تصريح للصحافيين على هامش رعايته تدشين مشروع المسح السمعي في مركز غنيمة الغانم صباح امس ان لدى وزارة الصحة جدولا زمنيا في عمليات التوسع في المنشآت الصحية وكذلك الكوادر الصحية، مشددا على ان التنمية الشاملة والمستدامة تركز على الصحة بابعادها الكاملة.ومن ناحية اخرى تقدم النائب احمد مطيع العازمي باقتراح بقانون بتأسيس شركات عقارية مساهمة للاسكان، يكون غرضها انشاء بيوت سكنية لا تقل مساحتها عن 400 متر للبيت، وتوزع اسهم الشركات بحيث تخصص %24 من الاسهم للجهة المكلفة بتأسيس الشركة مقابل الارض التي تخصصها الحكومة، ونسبة %40 من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية، وبقية الاسهم البالغة %36 تطرح للاكتتاب العام للمواطنين، على الا يجوز التصرف بالاسهم قبل مضي 3 سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها في البورصة.وتعرض الشركة الوحدات السكنية التي تشيدها للبيع لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار وذلك بأسعار التكلفة مضافا عليها هامش ربح يحدده مجلس ادارة الشركة.ومن جهته تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح لانشاء ادارة جديدة بوزارة الداخلية باسم ادارة شرطة السياحة لحفظ الامن بالاسواق والمطاعم والمجمعات التجارية والجزر والشواطئ الترفيهية، وذلك بعد ان شهدت هذه الاماكن وقوع احداث وجرائم واعمال شغب من بعض الطائشين والمستهترين تصل لدرجة القتل وازهاق الارواح واشاعة الفوضى والرعب في قلوب الاسر والعوائل.ومن جانبه قال النائب سلطان الشمري ان حادثة مقتل الشاب في احد المجمعات التجارية نتاج طبيعي للاستخفاف بالقانون، مشيرا الى وجوب مراجعة جميع العقوبات الجزائية والتشدد في تطبيقها بعد ان طفح الكيل، داعيا الى رفع العقوبات للحد الاعلى وتقديم حلول لتكرار حوادث القتل.ومن ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للأردن خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري «إنه يعتصر ألماً لعدم توافق الدول العربية على خدمة مصالحها المشتركة»، لافتاً إلى أن الدول الأخرى التي لا تربطها لغة أو دين أو صلة قربى توحد جهودها لخدمة مصالحها، فيما نحن تربطنا كل العلاقات واللغة والدين ونختلف فيما بيننا ولا نتفق على ما يخدم مصالحنا ومصيرنا المشترك.والتقى الغانم رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور الذي سجل لسمو أمير البلاد موقفه الداعم للأردن وخصوصاً في السنوات الثلاث الأخيرة لما مر به الأردن من ضوائق مالية، منها انهيار الاقتصاد العالمي، والأزمة السورية التي وصلت «باحة منزلنا» كما وصفها النسور.ومن جانبها، وجهت النائب صفاء الهاشم سؤالاً لوزير الداخلية عن مدى ورود قائمة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى الكويت ومضمنة أسماء شخصيات كويتية سياسية لها علاقة وطيدة بحركة الإخوان المسلمين (حدس) بالكويت وقيادات وتوريطهم بعمليات إرهابية وعمليات غسل أموال مشبوهة، أشارت في سؤالها الى أنه في حال صحة وجود هذه القائمة والإجابة بالإيجاب فإنها تطلب صورة من تلك القائمة.ومن جهته طالب النائب د.عبدالكريم الكندري وزير العدل شريدة المعوشرجي بالوقوف على ما يحصل في إدارتي الإعلان وتنفيذ الأحكام من فوضى وإهمال يصل في بعض الأحيان لدرجة التعمد سواء بامتناع الموظفين عن اداء مهامهم أو التراخي.وفي اتجاه آخر، ناشد النائب خليل الصالح وزير الصحة بتنفيذ مشروع التسعيرة الموحدة الخليجية للأدوية المطبقة في بعض دول مجلس التعاون، وذلك عن طريق الشراء الموحد نظراً لتفاوت حجم السوق بين دول الخليج وحصول بعضها على أسعار أفضل.

في أول رد فعل على حادثة وفاة الطالب المتدرب في كلية علي الصباح العسكرية، قررت وزارة الدفاع فصل عدد كبير من الطلاب، بسبب عدم لياقتهم طبيا بعدما اعادت الوزارة اجراء الفحص الطبي على الطلاب الضباط و الرقباء الاوائل والاغرار للتأكد من مطابقة الشروط الصحية عليهم.وذكرت مصادر عسكرية لـ «الراي» ان الفصل شمل الطلاب المفرطين في السمنة الى جانب من كانوا اجروا عمليات جراحية تخللها زرع معادن في أجسامهم. وقد أعطت الوزارة لغالبيتهم فرصة «تصحيح أوضاعهم الصحية» خلال فترة معينة حتى يعودوا إلى الوزن المسموح به.وكانت الاركان العامة للجيش أصدرت بناء على تعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح قرارا بتشكيل لجان طبية لفحص منتسبي الدفعات المتدربة لضمان عدم وجود مصابين بأمراض القلب والدم والشرايين.وذكرت المصادر ان «الفحص الطبي كشف عن وجود عدد من الطلاب غير لائقين صحيا، فصدرت الاوامر بفصلهم حفاظا على سلامتهم، بينما لا تزال الفحوصات مستمرة على الطلاب الضباط والاغرار».وأشارت المصادر الى «حرص الوزير الجراح على التشدد في اجراءات الفحص الطبي حفاظا على سلامة العسكريين حتى لايكون هناك مجال للواسطة في قرارات الالتحاق بالدورات العسكرية».

توالت قضايا الميدان التربوي ضاربة وزارة التربية بوقعها المؤلم والمحزن، فبعد الحكم بتعويض طالب قاصر اغتصبه مدير مدرسة بإلزام المدعي عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعى عليه 100 ألف دينار بواقع 50 و30 و20 ألف دينار على الأطراف المعنية كتعويض مادي وأدبي، اقترب موعد صدور حكم قضائي جديد قد يفتح باب التعويض المادي في حادثة غرق طفل في حمام سباحة تابع لإحدى المدارس الخاصة في الجهراء.وتتلخص التفاصيل بقيام إدارة المدرسة بتأجير حمام السباحة التابع لها الى أحد المعاهد الخاصة الذي ينتسب إليه الطفل الغريق خلال العطلة الصيفية من دون علم الوزارة ما دفع والد الضحية إلى الاعتصام بالقضاء وتسجيل دعوى قضائية يتهم فيها الأطراف الثلاثة (وزارة التربية وإدارة المدرسة والمعهد) بالإهمال والتقصير، ما دفع مسؤولي الوزارة إلى مخاطبة (الفتوى والتشريع) لإخلاء مسؤولية الوزارة عن الحادث.وذكر وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور خالد الرشيد في كتاب موجه الى إدارة (الفتوى والتشريع) انتفاء أركان المسؤولية التقصيرية من قبل وزارة التربية بصفتها المدعى عليها «السادس» وذلك لكون حادثة وفاة نجل المدعين وقعت في 5 يوليو 2012 أي أثناء فترة العطلة الصيفية للمدارس الحكومية والخاصة، مبيناً أنه في تلك الفترة لا تقوم فيها الوزارة - الإدارة العامة للتعليم الخاص - الجهة المنوط بها دور الرقابة والإشراف على المدارس الخاصة بممارسة دورها.وأوضح أن المدعي عليه الرابع «صاحب المدرسة» قام بالسماح للمدعي عليه الأول باستغلال حمام السباحة الخاص بالمدرسة دون أن يحصل على موافقة من قبل جهة الاختصاص في الوزارة التي تجيز له السماح للغير باستغلال حمام السباحة الخاص بها ومن ثم تنتفي عنها المسؤولية التقصيرية بأركانها الثلاثة (خطأ، ضرر، علاقة سببية) راجياً إعداد دفاع الوزارة في ضوء ما سبق وطلب إخراج المدعي عليها «الوزارة» من الدعوى بلا مصاريف، مؤكداً في الوقت نفسه موافاة الإدارة بما يستجد من معلومات ومستندات تخص موضوع الدعوى.

أعلنت هيئة أسواق المال أنها قدمت بتاريخ 25 سبتمبر الجاري ثلاثة بلاغات إلى نيابة سوق المال، يتعلق الأولان بتقديم حسابين شخصيين على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' استشارات مالية واستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، مبينة أن ذلك يمثل شبهة جريمة، وفق نص المادة 126 في الفقرة 1 من القانون رقم 7 لسنة 2010.وقالت الهيئة، في بيان أمس، إن البلاغ الثالث يتعلق بقيام أحد المتداولين بإدخال أوامر وهمية في السوق الرسمي بقصد رفع سعر الورقة المالية على سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة)، وهو ما يعد شبهة جريمة وفق المادة 122 من القانون ذاته.

تزامناً مع صدور نتائج الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق، ونجاح السلطات المحلية في تأمين الاقتراع وبسط الأمن بالإقليم في حين تعيش مناطق العراق الأخرى تصاعداً في العنف، استهدفت خمسة انفجارات بسيارات مفخخة مبنى مديرية الأمن الكردي 'الأسايش' ومبنى وزارة الداخلية وسط أربيل أمس، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 40 آخرين.وهذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف عاصمة الإقليم منذ مايو 2007، حين استهدفت شاحنة مفخخة المقر ذاته في تفجير قتل فيه 14 شخصاً. ودانت الحكومة المركزية الاعتداء على الفور، ورجح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي علي الموسوي أن يكون 'إحدى شظايا الأزمة السورية'.وأظهرت نتائج الانتخابات فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البرزاني بأكبر عدد من الأصوات بعد فرز 95 في المئة من مجموع الأصوات، بينما حلت 'حركة التغيير' (غوران) خلفه متفوقة للمرة الأولى على حزب الاتحاد الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال الطالباني.وفي بغداد، قُتِل أمس 27 شخصاً على الأقل وأصيب 35 بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء شيعياً أقيم داخل مسجد في مدينة الحلة بقضاء المسيب جنوب بغداد.ويشكل هذا الهجوم حلقة جديدة في مسلسل الهجمات الطائفية الدامية التي باتت تستهدف أخيراً مجالس العزاء السنية والشيعية في العراق، حيث قتل نحو 800 شخص في أعمال عنف متفرقة منذ بداية سبتمبر الجاري.

أعلن وزير التجارة أنس الصالح عن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية تحت رقم 2013/425.وقال أن اللائحة تعمل على تنظيم كل الاجراءات التي أناط القانون باللائحة تنظيمها، معتبرا أبرز الموضوعات التي تناولتها اللائحة تنظيم النافذة الواحدة التي سيتم من خلالها انجاز كل المعاملات الخاصة بالشركات.وأضاف أن المعاملات التي تعنى بها النافذة تبدأ بتأسيس الشركات مرورا بالترخيص وتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي وانعقاد الجمعيات العمومية واستيفاء مواصفات الجهات المعنية كافة لتأسيس الشركة أو تعديل عقدها او منحها الترخيص اللازم لمزاوله نشاطها وانتهاء بالحل والتصفية. وذكر ان اللائحة التنفيذية تهدف الى تبسيط الاجراءات وتيسيرها.

أمرت النيابة العامة أمس باستمرار حبس المتهمين الثلاثة في جريمة قتل المواطن التي شهدها مجمع المارينا مول مساء الخميس إلى اليوم للعرض مجدداً واستكمال التحقيقات.وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات مع المتهمين مساء أمس الأول واستمرت إلى الصباح ووجهت للمتهمين تهمة القتل العمد، وقد انكر المتهمون التهمة، وقال المتهم الأول »س.ث« انه لم يكن يهدف لقتله وان الجريمة حصلت نتيجة لمشادة عادية وانه لم يكن يعرف المجني عليه من قبل، كما انكر المتهم الثاني »س.ف« الاشتراك مع المتهم الأول في قتل المجني عليه واعترف بأن السكين كانت تخصه وأن المتهم الأول صديقه أخذ السكين من يده، بعد ان طعنه المجني عليه ووجه له ضربة واحدة، وقد انكر المتهم الثالث »ع.م« الاشتراك في الجريمة، وذكر أنه كان سابق ربعه على السلم العادي وانهم كانوا على السلم الكهربائي وقال »ويوم وصلت الباب شفت لويه بس ما توقعت انهم متهاوشين وأنا فيني أنيميا وهشاشة وكنت تعبان حيل وأغمى علي عند الباب لذلك لا أتذكر شي«.

الآن - الصحف المحلية