بنوك لم تطبق قانون 'صندوق الأسرة'

وجه المحامي فواز خالد الخطيب من مجموعة طاهر القانونية صباح اليوم بصفته محامياً عن عملاء مستفيدين من صندوق دعم الأسرة، إنذارات على يد مندوب إعلان المحكمة الكلية لكل من وكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي والممثل القانوني لبنك الكويت الوطني، طالباً من خلال تلك الإنذارات إدراج موكليه ضمن العملاء المستفيدين من صندوق دعم الأسرة إعمالاً للقانون رقم 104 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، حيث أن موكليه ممن تحصلوا على قروض استهلاكية قبل تاريخ 30/3/2008 وإذ أنه بموجب  القانون الصادر يتم شراء الأرصدة المتبقيّة بدون احتساب الفوائد للقروض الممنوحة للمواطنين بالتاريخ المذكور ولو تمت إعادة جدولتها، إلا أن البنك ممتنع عن إدراج المقترضين ضمن العملاء المستفيدين من القانون على سند من أن القروض قد تمت إعادة جدولتها مستنداً لملاحق عقود لاحقة لم يتم بموجبها تسوية وسداد القروض سداداً نهائياً إنما تمت إعادة الجدولة لذات القروض وهو ما يعد إمتداداً للقروض الأصلية .
وأضاف الخطيب أن على كافة المواطنين الانتباه للمدد والمواعيد المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية رقم 35 لسنة 2013 حيث نصت المادة 14 بأن التقديم يكون خلال 4 شهور من تاريخ 12/6/2013 أي أن آخر موعد للتقدم بطلب الإدراج في الصندوق يكون في 12/10/2013، وعليه فعلى المواطنين إنذار البنوك الممتنعة عن إدراجهم ضمن المستفيدين من القانون تحسباً من فوات المواعيد لا سيما أن بعض البنوك إنتهجت نهجاً مغايراً لآلية القانون حيث امتنعت عن تسليم المواطنين ما يفيد تقدمهم بطلب إدراجهم ضمن المستفيدين، كما إمتنعت وماطلت بعض البنوك في تسليم المواطنين المستندات والعقود وكشوف الحساب مما يستوجب معه إنذار البنوك الممتنعة لحفظ كافة الحقوق قبل فوات المدة المحددة بالقانون .
وعليه، فإنه يتوجب على المواطنين، حفاظاً على حقوقهم، إنذار كل من البنوك التي امتنعت عن إدراجهم ضمن المستفيدين، وكذلك البنوك التي أدرجت المواطنين وامتنعت عن رد الفوائد غير المستحقة والتي استقطعتها بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي .وقرر الخطيب أن الخطأ التشريعي الذي منع من حسن تنفيذ القانون هو أن  القانون جعل البنوك ذاتها تدير عن الدولة - بدون أجر- تنفيذ قانون صندوق دعم الأسرة بمادته الرابعة فأصبحت البنوك الخصم والحكم وتعسّفت في التعامل مع المواطنين، فضلاً عن ضعف رقابة المركزي ووزارة المالية تعاطفاً مع البنوك المانحة .