خليل عبدالله يقترح إنشاء مراكز خدمة للمراجعين

قدم النائب خليل عبدالله اقتراحا برغبة إنشاء مراكز لمتابعة معاملات المراجعين والتواصل معهم هاتفيا، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                   الموقر
تحية طيبة وبعد ،،

نظراً لغياب الخدمات الإلكترونية والإدارية المتكاملة وما يعانيه المراجعين في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة من إرهاق وتأخير في إنجاز المعاملات وتضييع لوقت المراجع والموظف في تتبع المعاملات ولتجنب متاهة الجمهور في أروقة الإدارات الحكومية لطول دورتها المستندية مع اختلاف مواقعها.
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة الوارد أدناه حسب الأطر الدستورية والقانونية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح برغبة )

' إنشاء مراكز للخدمة والعلاقات العامة لكل وزارة ومؤسسة وهيئة وإدارة حكومية يتولى الموظفين فيها متابعة معاملات المراجعين والتواصل معهم هاتفياً إلكترونياً،وتكون واجهة ومركز لاستلام وتسليم المعاملات الخاصة بالمراجعين'.

مع خالص التحية والتقدير ،،،
مـقـدم الاقـتـراح برغـبة
النائب / د. خليل عبد الله

وجه النائب خليل عبدالله سؤالا لوزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عن المشاريع التنموية وقيمتها المالية، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                 الموقر
تحية طيبة وبعد ،،
برجاء توجيه السؤال التالي إلى معالي / وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة                    المحترم .
( نص السؤال )
1 – تزويدنا بمحاضر اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من 2009 وحتى تاريخه .
2 – كشف بالمشاريع وقيمتها المالية التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها ، وكذلك التي لم تنفذ مع شرح أسباب عدم البدء فيها أو أسباب توقفها .
3 – ما هي الإجراءات التي تم إتخاذها بناءً على توصيات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتنفيذ الخطة الخمسية المعتمدة من مجلس الوزراء ومجلس الأمة حتى نهاية سنة ( 2013 – 2014 ) .
4 –  إطلاعنا على استراتيجية وخطط التنمية وبرنامج عمل الحكومة المقدم للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
5 – ما هي التوصيات التي تم إقرارها لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة .
6 – تقديم كشف بأسماء العاملين المعينين بالأمانة العامة للمجلس ومسمياتهم الوظيفية ودرجاتهم العلمية وخبرتهم العملية ومرتباتهم شاملة جميع المخصصات والمكافآت والمزايا الوظيفية الأخرى ، وكشف بأسماء الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي يتم الإستعانة بهم  لإنجاز الدراسات والتقارير وتقييم الأداء والمكافآت التي يحصلون عليها من خلال مشاركتهم .
7 – إطلاعنا على التقارير التي قدمتها لجنة المتابعة وتقييم الأداء عن الفترة من 2009 وحتى تاريخه.

مقدم السؤال
النائب / د. خليل عبد الله

قدم النائب خليل عبدالله سؤالا برلمانيا لوزير الدولة لشؤون البلدية عن عينات الغذاء والمواد الأخرى، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                        الموقر
           تحية طيبة وبعد ،،
برجاء توجيه السؤال التالي إلى معالي / وزير الدولة لشئون البلدية        المحترم .
( نص السؤال )

1 –  ما هي الخطوات المتخذة من قبل البلدية منذ بدء أخذ عينات الغذاء والمواد الأخرى وتحوليها للفحص المخبري إلى نهاية إجراءات الفحص وإصدار النتيجة ، وذلك للمواد الداخلة للبلاد من الخارج عبر المنافذ الحدودية أو لعينات التفتيش من مراكز البيع داخل البلد ؟؟ مع ذكر ما يلي : -
أ – الجهات الحكومية الأخرى التي يتم التنسيق معها بهذا الخصوص ؟
ب – وقت استغراق كل خطوة من لحظة أخذ العينة وحتى إصدار النتيجة ؟
ج – الأدوات المستخدمة في نقل وتخزين وفحص العينة من البداية وحتى صدور نتيجة الفحص ؟
د – الآليات ( المركبات ) التي تنقل العينات من المصدر إلى مراكز الفحص ؟
هـ - درجات الحرارة التي تتعرض لها العينات منذ أخذها حتى خروج نتيجة الفحص ؟
و- ما هي مسميات معدات الفحص المستخدمة ومميزاتها الدقيقة في الفحص ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية ومدى تطورها وسنة صنعها ؟
ز – كشف بأسماء المراقبين والمفتشين الذين لهم حق الضبطية القضائية المشرفين على عملية الدقيق والتأكد من صلاحية الأغذية والمواد الأخرى ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية ، وكشف بأسماء الفاحصين بالمختبرات ومسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية ؟
ح – كشف بمراكز المختبرات ومدى سلامتها وجودتها حسب تصنيفها العالمي ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية كمراكز متخصصة لهذا العمل ؟
2 – هل تقوم البلدية بالتعاقد مع جهات خاصة لعمليات فحص عينات بعض المواد ؟ ما هي إن وجدت ؟
3 – كشف بمواقع التخزين المخصصة للبلدية أو لغيرها من الجهات التي تستخدمها البلدية لحفظ العينات لحين فحصها ؟ وفي حال وجود مخازن مستأجرة من الغير يرجى تقديم كشف بها تشمل مساحتها وأنظمة الأمن والسلامة بها والقيمة الإيجارية السنوية لها مرفق بها عقود الإيجار سواء مع أملاك الدولة أو مع القطاع الخاص ؟

مقدم السؤال
النائب / د. خليل عبد الله