التشريعية ناقشت تعديلات قانون الجزاء

أعلنت عضو اللجنة التشريعية النائب معصومة المبارك عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها اليوم على تعديل بعض أحكام قانون الجزاء بحضور ممثلي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ويهدف التعديل إلى تخفيف الضغط على محكمة التمييز والحد من تراكم القضايا.

وأضافت معصومة ان اللجنة أرجأت مناقشة التعديلات الحكومية المقدمة على قانون محكمة الوزراء بعد اعتذار ممثل المجلس الأعلى للقضاء ، كما أرجأت حسم تعديل قانون المرافعات  إلى الثلاثاء المقبل.

من جهته ذكر عضو اللجنة النائب يعقوب الصانع ان التعديل الحكومي على قانون محكمة الوزراء معيب ولا يمكن القبول به لأنه يقضي بتوقيع عقوبات على المبلغ في قضايا أعضاء السلطة التشريعية في حال عدم ثبوت التهم بحقهم.

وأكد ان التعديل الحكومي يتعارض مع الغاية التشريعية وحماية المبلغ ، ويعارض القانون بإلزام اي مواطن او مقيم بالإبلاغ عن الجرائم وهو نقطة سوداء في البناء القانوني للدولة.