المحكمة تبرئ مديرة مدرسة

اسند الادعاء العام لمديرة إحدى المدارس أنها استعملت القسوة مع المجني عليها/ طالبة بالمرحلة السنويه وذلك اعتمادا على الوظيفة كونها مديرة مدرسة بوزارة التربية بان قامت بدفعها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجه الادعاء العام لها تهمة استعمال القسوة اعتمادا على الوظيفة وفقا للمادة 56 من القانون رقم 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
وحضر المحامى خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية أمام محكمة الجنح بصفته وكيلا عن المتهمة على خلفية الشكوى المقدمة من ولى امر الطالبة للادعاء العام بعد ان قدم ضمن مستندات الشكوى صورة من تقرير طبى صادر عن إحدى المستشفيات الحكومية يفيد بان الطالبة تعانى من كسر بيدها وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا إداريا بمعاقبة المديرة باحدى العقوبات الإدارية وقد طعن المحامى خالد السويفان على التقرير الطبى وطلب إحالة الطالبة الى الطب الشرعي لإثبات ان الإصابة الواردة بالتقرير الطبى غير صحيحة وقد استجابة المحكمة لهذا الدفاع الجوهرى وأحالت الطالبة الى الطب الشرعى وثبت بتقريرها عدم تعرض الطالبة لأية إصابة الواردة بتقرير المستشفى وبعد ورود التقرير الطبى طلب المحامى خالد السويفان براءة موكلته من التهم المسندة اليها على اساس انعدام الدليل المادى على توافر اركان جريمة الضرب وكيدية الاتهام وتلفيقه بسبب اهمال الطالبة الجسيم والذى دفعها الى التنكيل بمديرة المدرسة حتى تتوقى علم اهلها بافعالها وبعد ان صدر هذا الحكم صرح المحامى خالد السويفان بانه طعن على القرار الادارى الصادر ضد المديرة امام المحكمة الادارية وان المحكمة الادارية اوقفت الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الجزائية واضاف بان القرار الادارى من المؤكد الغائه بناء على حكم البراءة الصادر لموكلته وانه سيرفع دعوى تعويض على الولى الطبيعى للطالبة عن التهم الكاذبه التى أسندها الى المديرة عن تسرع وغير تروى ودون سند وان القضاء الكويتى العادل سوف يعوض المديره عن الأضرار المادية والادبية التى لحقت بها وكذلك سيقيم دعوى تعويض عن الاتهام الكاذب فى الدعوى الجزائية والذى اثمر عن القضاء ببراءة موكلته