تقرير الفتوى عن جريمة الداو.. إشاااااعة

أبلغت مصادر مطلعة انه لا صحة إطلاقا لما نشر في مواقع التواصل الإجتماعي عن صدور تقرير من قبل الفتوى والتشريع يتعلق قضية ملف صفقة الداو كيميكال، والذي تكبدت بسببه الكويت شرطا جزائيا دفعت بموجبه 2.2 مليار دولار لشركة داو.

وأضافت المصادر، ان لجنة التحقيق في الفتوى والتشريع والتي تم تشكيلها في يونيو الماضي لم تبدأ أصلا بالتحقيق بالملف بسبب مماطلة لجنة التحقيق الأولى في تسليمها ما انتهت إليه وهي اللجنة المشكلة من قبل الحكومة برئاسة الدكتور عدنان شهاب الدين.

للمزيد من التفاصيل :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=143953&cid=30

ويأتي ذلك في ظل تأخر اللجنة الأولى التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور عدنان شهاب الدين وهو يشغل منصب المدير العام لمؤسسة التقدم العلمي، حيث أنه بعيد عن أروقة ودهاليز العمل نظرا لإنشغاله الدائم في الظروف الصحية الخاصة بزوجته وسفره الدائم معها للعلاج بالخارج، مما عطل عمل المؤسسة وعمل لجنة التحقيق الخاصة بالداو وتسليم ما انتهى إليه للجنة الجديدة في الفتوى والتشريع المشكلة برئاسة المستشار صلاح المسعد.

للمزيد من التفاصيل: 

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=131455

يذكر ان مجلس الوزراء شكل في يونيو لجنة التحقيق في صفقة الداو، برئاسة المستشار صلاح المسعد نائب رئيس «الفتوى والتشريع حينها، والذي يشغل حاليا منصب الرئيس.

ومن المهام الرئيسية للجنة: التقصي والتحقيق في كل التفاصيل ذات الصلة في عقد «الداو»، خصوصاً البند الجزائي والمفاوضات التي سبقت الصفقة، والتحقيق مع اي طرف له علاقة في إبرام الصفقة، وكذلك إلغائها. وللجنة حق الاحالة الى النيابة العامة ومحكمة الوزراء في حال ثبوت اي شُبهات قانونية.

وكان المستشار المسعد قد استعين به سابقاً في اعادة هيكلة نيابة الاموال والشؤون التجارية تحت ادارة واحدة، وكذلك تأسيس وتحديد هيكل جهاز المديونيات.

وشغل المستشار المسعد قبل انتدابه الى «الفتوى والتشريع» منصب وكيل محكمة الاستئناف بالقطاع التجاري.

أما بالنسبة الى اللجنة التي يترأسها الدكتور عدنان شهاب الدين فقد طلب مجلس الوزراء منها الاستعجال في اغلاق ملف التحقيق، الذي اخذ منحى فنياً وعلميا وتسليمه الى المجلس، ليُحال الى رئيس اللجنة الجديدة.