أبرز عناوين صحف السبت: لا تعديل وزاري حالياً.. لجنة لبناء مساكن دون أخطاء.. انقطاع الكهرباء وراء نفاد البنزين «الخصوصي».. تشكيل جديد لقيادات التعليم في «الحرس».. جلسات خاصة لـ«الإسكان» و«الصحة» و«التوظيف» و«الرواتب».. مصر تستعيد مشاهد الاشتباكات

يجري عدد من النواب مشاورات مكثفة لتقديم طلب لتحديد عدد من الجلسات الخاصة تعقد مع بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشة العديد من القضايا المهمة. مصدر نيابي قال لـ«الأنباء» ان النواب سيقدمون الطلب بعد الجلسة الافتتاحية مباشرة للتنسيق مع مكتب المجلس لتحديد التواريخ التي ستعقد فيها الجلسات المطلوبة. وقال المصدر أثناء حديثه ان هناك عدة اتصالات تم العمل عليها بالتنسيق مع بعض الأطراف الحكومية لتحديد جلسات خاصة تجمع السلطتين مع بداية دور الانعقاد المقبل ليست لها علاقة بجدول أعمال المجلس كي لا تعطله، مشيرا إلى ان تلك الجلسات سيكون على رأسها «الإسكان» و«الصحة» و«التوظيف» وقضية النظر في رواتب موظفي الدولة. وأكد المصدر أن الجلسات لن تكون للمناقشة فقط بل سيتخللها اقرار قوانين وتوصيات سيتم التصويت عليها، بحيث تكون ملزمة للحكومة وتحديد مدة لاتمام تلك التوصيات. وأضاف ان أطرافا حكومية باركت توجهات النواب بتحديد جلسات خاصة لمناقشة القضايا الرئيسية التي تمس المواطن من الدرجة الأولى، حيث تلمّس النواب الذين يقودون المشاورات تفهّم الحكومة لأهميتها.

رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 756 موظفا وموظفة يعملون في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة، حيث اصدرت قرارا بهذا الشأن يعمل به اعتبارا من يونيو الماضي.وجاء في القرار الذي اصدره وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي، وتنفرد «الأنباء» بنشره، رفع المستوى الوظيفي لـ 2 الى رئيس اختصاصيي صيدلة، و13 الى اختصاصي اول صيدلة، بالاضافة الى 19 اختصاصي صيدلي، كما رفعت المستوى الوظيفي لـ 48 موظفـا وموظفة الى صيدلي اول، و49 الى صيدلي، و9 الى فني اول صيدلة، و13 الى فني صيدلة.وبالنسبة للمختبرات الطبية تضمن القرار رفع المستوى الوظيفي لـ 25 موظفـا الى مسمى اختصاصي اول مختبر طبي، و26 الى اختصاصي مختبر طبي، و37 الى وظيفة ممارس اول مختبر طبي، و76 ممارس مختبر طبي، و13 الى فني اول مختبر طبي، و35 الى فني مختبر طبي. وبالنسبة لوظائف العلاج الطبيعي، ذكر القرار انه تم رفع المستوى الوظيفي لـ 3 موظفين الى مستوى رئيس اختصاصيي علاج طبيعي، و5 الى اختصاصي اول علاج طبيعي، و12 الى مسمى اختصاصي علاج طبيعي، و14 الى ممارس اول علاج طبيعي، و31 الى ممارس علاج طبيعي، وممارس واحد علاج بالعمل.وبالنسبة لوظائف الاشعة والطب النووي، تم رفع المستوى الوظيفي لموظف واحد الى رئيس اختصاصيي اشعة وطب نووي، و9 الى اختصاصي اشعة وطب نووي، و11 ممارس اول واشعة وطب نووي، و24 الى وظيفة ممارس اشعة وطب نووي، و14 الى وظيفة فني اول اشعة وطب نووي، و6 الى وظيفة فني اشعة وطب نووي.اما بالنسبة لوظائف الوقاية من الاشعاع فقد تم رفع المستوى الوظيفي لموظف الى رئيس اختصاصيي طبيعة اشعاعية، واختصاصي اول طبيعة اشعاعية، واختصاصي طبيعة اشعاعية، و2 الى تقني اول طبيعة اشعاعية، و2 تقني طبيعة اشعاعية. وعن وظائف التغذية والاطعام، فقد تم رفع المستوى الوظيفي لـ 15 موظفا الى مسمى فني اول تغذية واطعام، و25 الى فني تغذية واطعام، اما بالنسبة للوظائف العلاجية النفسية، فقد تم رفع المستوى الوظيفي لموظف لكل من مسمى اختصاصي اول علاج نفسي واختصاصي علاج نفسي، و2 ممارس اول علاج نفسي، وبالنسبة لوظائف النطق والسمع، فقد تم رفع المستوى الوظيفي ايضا لموظف واحد الى مسمى رئيس اختصاصيي نطق وسمع، و2 لكل من اختصاصي اول نطق وسمع واختصاصي نطق وسمع، و3 الى ممارس اول نطق وسمع، و5 الى ممارس نطق وسمع، كما قامت الوزارة بنقل موظف واحد الى مسمى ممارس علاج جهاز تنفسي، وموظف اخر الى وظيفة فني علاج جهاز تنفسي، واخر ايضا الى فني اول تعقيم، و16 الى فني تعقيم، و11 الى فني اول تخدير، و14 الى فني تخدير، وواحد لكل من ممارس صحة فم واسنان، وفني اول صحة فم واسنان وممارس مختبر اسنان، 2 لكل من فني صحة فم واسنان، وفني مختبر اسنان، هذا بالاضافة الى انه تم رفع المستوى الوظيفي لعدد من العاملين في البصريات والاطراف الصناعية، وفنيي الطوارى الطبية والمفتشين الصحيين.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الاشغال ان الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء من ميزانية المشاريع للسنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2017، وذلك لرصد المبالغ المحددة للمشاريع الانشائية الموجودة لدى الوزارة في مختلف القطاعات في الوزارة، منها القطاعات الصحية والصيانة والطرق والمشاريع الكبرى والبنية التحتية. واضاف ان الوزارة ستقوم بإرسال الميزانية الى وزارة المالية الاسبوع المقبل لاعتمادها والموافقة عليها وذلك بعد التأكد من صحة الاجراءات القانونية للمشاريع. وقال ان كلفة الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة تبلغ حوالي 1,5 مليار دينار.واشار المصدر الى ان اعتماد الميزانية من قبل الوزارة جاء بعد اجتماعات مكثفة بقيادة الوزير م.عبدالعزيز الابراهيم والوكلاء المساعدين بالوزارة.وكشف المصدر ان من ابرز المشاريع التي شملتها الميزانية مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد والذي تبلغ تكلفته حوالي 738 مليون دينار.

شددت النائبة د. معصومة المبارك على أن حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لا تستحق أي مهلة زمنية قبل تفعيل الأدوات الدستورية تجاهها، مؤكدة أنه ليس من حق الحكومة التعلل بقصر المدة، لا سيما أن وجوه الوزراء في معظمها ليست جديدة.وأكدت المبارك في حوار مع القبس أن التخبط في جميع الوزارات يدفعنا إلى توجيه المساءلة لرئيس الوزراء مباشرة، في وقت اعتبرت أن الاستجوابات التي واجهها رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد كانت شخصانية.وألمحت إلى أن مجلس الأمة يريد التبرؤ من تهمة التبعية للحكومة في ضوء ردة الفعل السلبية لدى الشارع جراء تأجيل المجلس المبطل السابق للاستجوابات، وهو الأمر الذي أوحى بأن المجلس كان في جيب الحكومة.

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية والمسؤول عن تطبيق العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على إيران وسوريا، انه لن يستطيع القيام بكل مهامه نظراً لتخفيض عدد العاملين في المكتب بسبب عجز تمويل الحكومة الأميركية.وقال مسؤول في وزارة الخزانة - في تصريح لشبكة ايه بي سي الأميركية - ان الوزارة لن تستطيع كذلك القيام بواجبها إزاء عمليات مكافحة غسل الأموال والتمويلات غير الشرعية وحماية سلامة النظام المالي الاميركي نظراً لعدم وجود العمالة الكافية.

استنفرت اوساط مالية واستثمارية حكومية لمتابعة الازمة المالية الاميركية المستجدة بفعل رفض الجمهوريين تمرير ميزانية قصيرة الأجل، لتسيير شؤون الدولة الاميركية بانتظار 17 اكتوبر موعد النقاش حول رفع سقف الدين الاميركي فوق 16700 مليار دولار.وحالة الاستثمارات الكويتية في أميركا تواجه الوضع نفسه كما الاستثمارات الأجنبية هناك. مع القول إن هيئة الاستثمار الكويتية تتحوط عادة تجاه مثل هذه الأزمات.وقالت مصادر استثمارية محلية ان للكويت استثمارات هائلة في الولايات المتحدة، لا سيما في سندات الخزانة، وفي اسواق المال الاميركية، فضلاً عن استثمارات بالدولار عموماً.وقالت: اي هبوط في قيمة العملة الاميركية، واي اثر سلبي في البورصات هناك، واي خلل في سوق الائتمان، سيؤثر حتماً في الاستثمارات الكويتية التي تقدر نسبتها اميركيا بنحو %50 على الاقل من الاجمالي.واكدت المصادر ان المعنيين يحبسون انفاسهم كما يحبس العالم كله انفاسه، لأن الازمة الاميركية الحالية - واذا حصلت وتفاقمت- ستكون اسوأ من ازمة 2008 التي كبدت الاستثمارات الكويتية آنذاك عشرات المليارات من الدولارات من حيث تراجع قيمتها السوقية والدفترية.

بدأت اجراءات التحقيق مع اكثر من مئتي موظف في الأمانة العامة للتخطيط يمثلون اكثر من نصف عدد موظفي الامانة في اعقاب تنظيمهم اعتصاما قبل اشهر ضد قرارات اصدرتها وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي تقضي بوقف صرف مكافات الاعمال الممتازة وتقنينها اضافة الى قرارات ادارية اخرى.وقدم عدد من الموظفين طعونا على لجنة التحقيق التي صدر بها قرار الوزيرة دشتي في يونيو الماضي يقوم بعضها على ان اعضاء اللجنة هم من وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة اي برئاسة الوزيرة التي تم الاعتصام ضد قراراتها فيما تقدم طعون اخرى على ان اللجنة شكلت في عهد الحكومة السابقة واستمرت اعمالها حتى الحكومة الحالية لتبدأ اعمالها الثلاثاء الماضي.

بينما لجأت وزارات الى استخدام اجهزة التشويش على الهواتف النقالة في منشآت تابعة لها مثل المساجد في وزارة الاوقاف ومدارس وزارة التربية للتشويش على الهواتف الممنوع حملها مع الطلبة حذرت وزارة الصحة من تأثير تلك الاجهزة على الاجهزة المساعدة للاعضاء الحيوية في جسم الانسان من ابرزها منظم ضربات القلب والاجهزة المساعدة على السمع.جاء ذلك في رد من وزارة الصحة على كتاب بعثت به بعض الوزارات اليها حول تأثير اجهزة التشويش ما يعني افضلية ازالتها من المدارس والمساجد التي بدأت بالفعل بازالتها تحسبا لبعض حالات كبار السن.

أكد نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي ان نظام بشار الأسد تمكن من اختراق المجموعات الجهادية في سورية، لافتاً الى ان «هذا الاختراق تم في القيادات العليا لتلك المجموعات والتي ثبت تورطها في أعمال ضد المنتمين للجيش السوري الحر مما يدل على ارتباط هؤلاء القادة بنظام الأسد».واتهم الكردي في تصريح خاص لـ«الوطن» عبر الهاتف تلك الجماعات الجهادية بمحاولة فرض رؤية فكرية تتعارض مع الفكر المعتدل الذي يتميز به الشعب السوري ومن هنا يحدث الصراع بينها وبين فصائل الجيش السوري الحر الذي يعد جزءاً من الشعب السوري، لافتاً الى ان «الجيش الحر شدد منذ البداية على ان هدفه الرئيس هو الاطاحة بالنظام وقد تحدث حالات فردية لكن عندما يتطور الأمر لمنهج تنتهجه تلك الجماعات فتلك هي المشكلة التي من شأنها تمزيق وحدة الثورة السورية».وبيّن ان تلك المجموعات تنشط في الأماكن المحررة من قبل الجيش السوري الحر وتحاول السيطرة عليها وعلى المعابر الحدودية والمراكز الاقتصادية، متهماً اياها بأنها تحاول اخضاع الثورة السورية لأجندتها مما سبب ارباكاً حقيقياً في المجتمع الثوري.وأضاف «نحن نعمل بكل وسعنا من أجل احتواء تلك الجماعات وعدم حدوث أي تصادم معها لأن النظام هو من يحصد نتاج تلك الصدامات»، مشدداً على ان نظام بشار الأسد يعرف كيف يخلق التصادمات بين تلك الجماعات من جهة وبين مكونات المجتمع السوري في الجهة المقابلة.وفيما يتعلق بالفتاوى المنسوبة لقادة الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» والتي أحلت الاستيلاء على أموال منتسبي الجيش السوري الحر وسبي نسائهم، بين أنه «عندما تناقشنا مع قادة «داعش» حول تلك الفتاوى أنكروها ونفوا اصدارها لكنهم ادعوا ان الجيش السوري الحر لديه تجاوزات وأنه لا يطبق الشريعة الاسلامية وبالتالي يحكمون بتكفيرهم وفق رؤيتهم هم».وأردف: «فقه الواقع الذي يتبناه علماء الشام المعتبرون يختلف عن الفقه الذي تتبناه تلك المجموعات الجهادية القادمة من خارج سورية، ومما لا شك فيه ان مسألة التكفير تخلق صداماً بين المنتمين للجيش السوري الحر ومن يقومون بتكفيرهم مما يعطي الفرصة لنظام بشار ان يتقدم مرة أخرى في الأماكن التي تم تحريرها من قبل، ونحن نحاول بقدر الامكان ان نكون عقلانيين وأن نهدأ من ردة فعل العناصر المنتمية للجيش السوري الحر».ومن جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية أنه على الرغم من التنبؤات العديدة بانسحاب قوات حزب الله من سورية واجرائها مشاورات مع الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، الا ان المشاورات هدفها دراسة مدى مناسبة الوضع اللبناني بالنسبة للتراجع في هذا الوقت.وأكدت مصادر تابعة لحزب الله ان أي حديث عن التراجع ما هو الا تحليلات ليس أكثر، مؤكدا ان حزب الله مازال بسورية وأنه لن يتراجع الا بعد حدوث بعض التحركات التي ستجعله يقرر الدخول في المعركة أم لا، حيث ان قوات حزب الله دخلت سورية لانقاذ نظام بشار الأسد من السقوط، موضحة ان دخولهم الى سورية ساهم في عديد من الانجازات على أرض الواقع مثلما حدث في القصير.يأتي ذلك فيما اعتبر الرئيس السوري في مقابلة مع محطة تلفزيون تركية ان تركيا ستدفع غاليا ثمن دعمها «الارهابيين» الذين يحاربون من اجل الاطاحة بالنظام السوري.وقال لمحطة التلفزيون «هالك تي في» المعارضة انه في مستقبل قريب سيتسبب «هؤلاء الارهابيون» بمتاعب لانقرة وان «تركيا ستدفع غاليا».في تطورات كارثة غرق سفينة المهاجرين غير الشرعيين قرب جزيرة لامبيدوزا الايطالية حيث لقي 130 مهاجرا مصرعهم الخميس، وقال مسؤولو اغاثة ايطاليون ان حوالى مئتي شخص لايزالون في عداد المفقودين.واكدت السلطات الايطالية ان السفينة التي ابحرت من ليبيا كان على متنها ما بين 450 الى 500 مهاجر وانه تم انقاذ 150 منهم تقريبا فقط ما ينذر بان ترتفع حصيلة القتلى الى 300 في اسوأ مأساة مهاجرين خلال السنوات الاخيرة.واعلنت روما «الحداد الوطني» امس والوقوف دقيقة صمت في كل المدارس وقبل انطلاقة كل مباريات بطولة كرة القدم.واكد نائب رئيس الوزراء انجلينو ألفانو الذي انتقل الى المكان، ان صاحب السفينة اعتقل، موضحا «انه تونسي عمره 35 سنة تم ترحيله من ايطاليا في أبريل».وقد ابحر المهاجرون ومعظمهم من الصوماليين والاريتريين من ميناء مصراتة الليبي.واوضح ألفانو انه عندما بدات المياه تطغى على زورق الصيد «وخوفا من غرقه اشعل المهاجرون النار في بطانية (للفت الانتباه) لكن ذلك تسبب في حريق ادى الى جنوح الزورق».واضاف «انها فاجعة اوروبية وليست فقط ايطالية» داعيا الى ان تتمكن ايطاليا التي وصل اليها هذه السنة 25 الف مهاجر (ثلاثة اضعاف عددهم خلال 2012) من توسيع نطاق دورياتها «الى ما وراء المياه الاقليمية».وانتقدت الصحف الايطالية ما اسمته «مجزرة العار» التي شهدتها جزيرة لامبيدوزا التي تحولت الى «مقبرة المهاجرين».

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والماء انه تم تشكيل لجنة ممثلة في وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء وذلك بهدف تحديد احتياجات المواطنين من الاسكان.وأشارت المصادر الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستقوم بتخصيص السكن وتحديد المساحات ومسطحات للبناء وتتولى وزارة الكهرباء والماء توفير الطاقة الكهربائية والمياه وتقوم بلدية الكويت بمنح الموافقات والتراخيص الخاصة بالمناطق وسعة الأراضي وتقوم الاشغال بتنفيذ البنية التحتية لافتة الى ان اللجنة تم تشكيلها بناء على طلب من وزارة الكهرباء والماء.وقالت ان وزارة الكهرباء والماء من جانبها شكلت فريق عمل ضمن اللجنة وذلك لايضاح الجوانب الفنية الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية والمياه والبنية التحتية للمدن الجديدة المزمع بناؤها في المستقبل حتى لا تتكرر الاخطاء التي حدثت خلال السنوات الماضية، مستدركة: اضافة الى تجنب كافة الاخطاء التي حدثت فيما يتعلق بعدم توافر كميات الطاقة الكهربائية والمياه المطلوبة لتزويد المدن ونقص محطات التحويل الرئسية والثانوية.وأوضحت المصادر ان مرافق الكهرباء والماء تعد احدى اولويات البنية الاساسية لانشاء المدن السكنية الجديد بل الاهم على الاطلاق، مشيرة الى أنه في السابق أنشئ عدد من المدن دون التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والتعرف على امكاناتها وقدرتها على توفير الطاقة الكهربائية والمياه من عدمه، مضيفة: مما جعل عددا من المناطق الحالية والجاهزة للتسليم يعاني عدم توافر كميات الطاقة الكهربائية والمياه والبنية التحتية المطلوبة.وأكدت ان الوزارة تسعى الى تجنب اخطاء الماضي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية الاخرى.

ذكرت مصادر عسكرية لـ «الراي» ان قراراً في الحرس الوطني سيصدر خلال ايام، يقضي باستحداث هيكل تنظيمي جديد لقيادة التعليم العسكري بهدف تسكين المناصب الشاغرة، وضخ الدماء الجديدة في مدارسه بما يتلاءم مع الخطة الاستراتيجية الخمسية، فيما بدأت وزارة الداخلية الاستعداد لإجراء حركة تدوير في قطاعاتها الأمنية وسط أنباء عن توجه لتقليص الادارات الأمنية.وذكرت المصادر، ان الكشوف المقترحة للمناصب الجديدة في قيادة التعليم في الحرس الوطني تشمل العقيد الدكتور مبارك فالح جزوي لشغل منصب ركن تخطيط وتدريب - مدارس الحرس والمقدم ركن راشد فهد سالم آمر مدرسة تدريب ضباط الصف والأفراد والمقدم ركن احمد مطلق جرمان آمر مدرسة تدريب الضباط.وأشارت المصادر أيضاً إلى ان المقدم صالح مفلح غنيم سيشغل منصب ركن أول عمليات وتدريب - كتائب التعزيز والرائد فهد بادي هادي ركن اول عمليات وتدريب - حماية وتأمين المنشآت والرائد ركن عادل حمود محمد آمر دورات الضباط والرائد خالد حسن محمد آمر مركز تدريب ضباط الصف والأفراد، والرائد نواف جحيش عويران آمر مركز تدريب الاغرار والرائد عادل حمود شارع آمر ميدان كاظمة والرائد سعود عبدالعزيز خليفة لمنصب ركن أول تنسيق وتجهيز - مدرسة تدريب الضباط والرائد خليفة بدر سلمان آمر كتيبة المشاة الآلية الثانية والرائد خالد حمود ناصر آمر كتيبة حماية وتأمين المنشآت الرابعة.على صعيد آخر، تستعد «الداخلية»، لإجراء حركة تدوير في قطاعاتها الامنية، لسد الشواغر واستحداث الهيكل التنظيمي الجديد نهاية العام الحالي، بعد التأكد من القيادات الراغبة في الاستفادة من مميزات التقاعد، فيما ترددت معلومات عن توجه الوزارة لتقليص الإدارات الامنية.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طالب بتقليص الإدارات في القطاعات الامنية من خلال الهيكل التنظيمي الجديد وابلاغ كل من لا يحظى بمنصب الاستفادة من مميزات التقاعد، خصوصاً أنه لا يوجد تمديد لهذه الميزات حتى هذه اللحظة».وبينت المصادر ان «الخالد طالب بسد الشواغر في مناصب الوكلاء المساعدين، خصوصا ان المؤسسات الإصلاحية لم ينصب وكيلاً لها، على ان يتم استحداث هيكل تنظيمي جديد لمكتب الوزير، يضم قطاعات عدة منها اتحاد الشرطة.وكشفت المصادر أن «الوزير الخالد يعمل على سد الشواغر في بقية القطاعات، وستكون هناك حركة تدوير في نهاية العام بعد احصاء من يريد الاستفادة من مميزات التقاعد في اطار حرصه على ضخ الدماء الجديدة من القيادات واعطائها الفرصة في العمل».

عادت أجواء الاشتباكات لتتسيد في مصر، امس، مع تنظيم جماعة الاخوان المسلمين تظاهرات احتجاج في جمعة أطلق عليها اسم «القاهرة عاصمة للثورة»، واصطدامها بمعارضين للجماعة وقوات الامن ما أسفر عن سقوط اصابات عديدة، خصوصا من أنصار الجماعة.وذكرت مصادر طبية ان أحد أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قُتل بعد اصابته بعيار ناري وأصيب عدد لم يحدد في اشتباكات اندلعت بعدما نظم أنصار مرسي مسيرة في حي المنيل.وأطلقت الشرطة الرصاص الحي في الهواء وكمية كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات عدة من المتظاهرين الذين كانوا يرددون «الله أكبر» وحاولوا دخول ميدان التحرير من منفذ ميدان عبدالمنعم رياض، ما دفعهم الى التراجع باتجاه الشوارع الجانبية المؤدية لميدان رمسيس.كما وقعت أعمال عنف بين «الاخوان» وقوات الامن في عدة مدن مصرية أخرى ولاسيما الاسكندرية.وفي تطور سابق على التظاهرات، قتل مجند وأصيب ضابط ومجند آخر امس في هجوم استهدف ناقلة عسكرية عند الكيلو 107 على طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوي.وذكر موقع «أخبار مصر» التابع للتلفزيون المصري أن الهجوم نفذه مجهولون كانوا في سيارة من دون لوحات، ولاذوا بالفرار بعده.

كشف رئيس مكتب التحريات المالية وتمويل الإرهاب في الادارة العامة للجمارك راشد البركة، عن ورود معلومات سرية، من جهات أمنية ومنظمات دولية خاطبت وزارة الخارجية، تحدثت عن «شبهات تحوم حول مواطنين ومقيمين وشركات كويتية، في قضايا تمويل جماعات ومنظمات إرهابية وغسل الأموال».وأوضح البركة لـ «الراي» ان «هناك تقارير شبه يومية تصل إلى المكتب من وزارة الخارجية والجهات الأمنية عن مواطنين ومقيمين يقومون بتهريب الأموال، ولديهم نشاط في تمويل الإرهاب»، مبينا أن «جميع هؤلاء تحت رقابة التحريات المالية في الجمارك»، وانهم لن يفلتوا من سيف القانون إذا ثبتت عليهم التهم.وقال البركة إن «المكتب يراقب هذه المجاميع، ويحلل المعلومات التي تمتلكها إدارة الجمارك، من نشاط دخول وخروج البضائع الخاصة بهم ومراقبتهم شخصياً، لضبط أي عمليات مشبوهة للتمويل، وكذلك التنسيق مع نيابة الأموال العامة، لابلاغها بهذه الضبطيات فوراً»، لافتا إلى ان «هذه الجهود تأتي ضمن خطة الكويت لمكافحة غسل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، التزاماً بتعهداتها في هذا الشأن».وأوضح البركة أن «مكتب التحريات المالية وتمويل الإرهاب تأسس في العام 2007 لتفعيل دور الإدارة العامة للجمارك في مكافحة جرائم غسل وتهريب الأموال بعد «ورود معلومات أمنية عن أفراد يقومون بتهريب الأموال عبر المنافذ الحدودية، وعليه تم تأسيس هذا المكتب للتنسيق مع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وأمن الدولة ووزارة الخارجية».

قالت مصادر نفطية مطلعة لـ'الجريدة' إن نفاد البنزين الخصوصي من محطات تزويد الوقود أمس الأول يرجع إلى انقطاع الكهرباء بمستودع الأحمدي التابع لشركة البترول الوطنية من الساعة 9.30 صباحاً حتى 3 عصراً، ما أدى إلى تعطل البرنامج الخاص بتنظيم عمليات التزويد.وأضافت المصادر أنه 'تم إصلاح العطل الكهربائي وعمل المستودع مدة ساعة واحدة ثم انقطعت الكهرباء مجدداً، فتم تحويل جميع شاحنات النقل إلى مستودع صبحان، وهو ما أدى إلى إغلاق مجموعة من المحطات لعدم توافر المنتجات البترولية، إضافة إلى أن هذا الأمر تزامن مع الوقت غير المخصص لمرور الشاحنات'.وأكدت أن الشركات الثلاث المزودة للوقود تتعرض في مثل هذه الحالات لخسائر كبيرة، مشيرة إلى أن الشركات الخاصة لا يتم تعويضها، وفي الوقت نفسه يطلب منها المساهمون تحقيق نتائج في نهاية العام.وأشارت إلى أنه نظراً لتكرار هذه الأعطال غير المبرمجة خلال العام بات من الضروري أن تُنشئ 'البترول الوطنية' مستودعاً ثالثاً في منطقة الجهراء ليخدم المنطقة الشمالية تحسباً لأي طارئ، لافتة إلى أن هذا المشروع جاهز ومخطط له، متمنية أن يرى النور قريباً على أن تُخصَّص هذه المستودعات وتقوم الشركات الثلاث المزودة للوقود في الكويت بإدارتها.يُذكَر أن شركة البترول الوطنية الكويتية مازالت تمتلك 39 محطة لتعبئة الوقود، بالإضافة إلى محطة واحدة للغسل الآلي للسيارات، وذلك بعد أن قامت مؤسسة البترول الكويتية والشركة بخصخصة ما مجموعه 80 محطة تعبئة وبعض محطات غسل السيارات ونقلتا ملكيتها إلى شركتين يملكهما القطاع الخاص.ولا يزال موضوع خصخصة المحطات المتبقية مطروحاً على بساط البحث سعياً للوصول إلى أفضل صيغة لنقل ملكيتها إلى شركة أخرى في إطار برنامج الخصخصة، ويقوم الجهاز الرقابي في دائرة التسويق المحلي بمراقبة أداء المحطات التي تم تحويل ملكيتها إلى شركتي 'الأولى للوقود' و'السور للتسويق المحلي'، وذلك للتأكد من استكمال عناصر الجودة في الأداء وتحقيق التناسق التام مع جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المحطات.

قررت وزارة التعليم العالي وضع حد لأزمة سكن الطالبات الكويتيات في مصر، من خلال صرف بدل مالي لكل طالبة يبلغ نحو 250 ديناراً شهرياً (بواقع 200 دينار و180 دولاراً) لاختيار السكن المناسب لكل منهن.وقال رئيس المكتب الثقافي الكويتي في مصر د. فريح العنزي إن الوزارة ألغت هذا العام السكن القديم للطالبات، وتم تسليمه إلى المالك نظراً إلى قدمه، وما حدث فيه من مشكلات عديدة خلال الأعوام الماضية، مضيفاً أن ذلك البدل سيتم صرفه للطالبات اللاتي يدرسن عن طريق المنح والبعثات الدراسية.وأوضح العنزي لـ'الجريدة'، أن الاقبال على الدراسة الجامعية والدراسات العليا في مصر انخفض خلال العام الحالي، لخشية الطلبة من تطور الأوضاع هناك، مبيناً أن عدد المسجلين هذا العام اقتصر على ثلاثة آلاف مستجد، في مقابل 4800 العام الماضي، علماً أن إجمالي المقيدين الكويتيين بالجامعات المصرية يزيد على 12 ألف جامعي، فضلاً عن ستة آلاف طالب في الدراسات العليا.وإذ لفت إلى أن تسجيل المستجدين تم لأول مرة هذا العام عبر الإنترنت من دون ورود أي شكاوى إلى المكتب بهذا الصدد، طمأن العنزي الطلبة إلى استقرار الأوضاع الآن، وهو ما لمسه خلال جولاته على كل المحافظات المصرية، داعياً الطلبة الكويتيين إلى الابتعاد عن مواقع أي تظاهرات تجنباً لأي طارئ.

علمت 'الجريدة' من مصدر حكومي مطلع أن فكرة التعديل الوزاري غير مطروحة حالياً، وتحديداً قبل دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في عملها كفريق واحد لإنجاز مشاريعها وبرنامج عملها الذي ينتظر أن يأتي بحلة جديدة تختلف عن السابق.وقال المصدر إن بعض الأصوات النيابية التي تدعو إلى حدوث تغيير كبير في الحكومة تحمل مطالبات غير معقولة وغير واقعية، مضيفاً أن 'هذه المطالبات شأن نيابي لأشخاص النواب أنفسهم، وهي غير ملزمة للحكومة التي تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج عملها، الذي يشمل كل وزارات الدولة'.ورأى أن ما يقال عن التعديل الوزاري هو محاولة إملاءات غير مقبولة، لن تثني الحكومة عن مواصلة مسيرتها نحو الانسجام مع مجلس الأمة على طريق الإنجاز.وأوضح أن الحكومة ستنتهي خلال الأسبوع المقبل من إنجاز أولوياتها التي ستكون ذات طابع سياسي واقتصادي وشعبي، لرفعها إلى المجلس في أول أسبوع عمل بعد عيد الأضحى المبارك، على أن يكون هناك اجتماع نيابي- حكومي للتنسيق حولها قبل دور الانعقاد الجديد.وأشار إلى أن كل الوزارات أرسلت برامجها إلى المجلس الأعلى للتخطيط لبحثها والتدقيق على المشاريع الحكومية التي جاءت فيها، تمهيداً لاعتمادها من اللجنة المشكلة من قبل الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، لرفع البرنامج كاملاً إلى مجلس الوزراء لاعتماده بعد العيد.وأكد المصدر أن هناك تطابقاً وانسجاماً مع مجلس الأمة بشأن الأولويات، خاصة في ما يتعلق بالقضية الإسكانية إضافة إلى أولويات أخرى متفق عليها بين السلطتين، مبيناً أنه لا مانع لدى الحكومة من أن يكون عنوان المرحلة المقبلة القضية الإسكانية نيابياً وحكومياً، بوصفها الأبرز على الساحة السياسية.

الآن - الصحف المحلية