الكندري يستفسر عن نقل ملكية أراضي للغير

قدم النائب عبدالكريم عبدالله الكندري سؤال لوزير العدل حول نقل ملكية أراضي وقسائم إلى أشخاص معنوية أو طبيعية بالرغم من وجود رسوم مستحقة على هؤلاء الأشخاص، وجاء نص السؤال كالتالي:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال إلى السيد / وزير العدل والأوقاف
تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى ( مكررا أ ) من القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ( 50 / 1994 ) على أن (وفي جميع الأحوال لا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم للغير إلا بموافقة خطية من وزارة المالية، بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية وكل حوالة حق توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة، متى تم ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون).
لذلك بالرجاء افادتي بالتالي :
هل قامت إدارة السجل العقاري بنقل ملكية أراضي وقسائم إلى أشخاص معنوية أو طبيعية بالرغم من وجود رسوم مستحقة على هؤلاء الأشخاص؟ وإذا كان الجواب بنعم لماذا خالفت الإدارة القانون وقامت بنقل ملكية تلك الأراضي والقسائم بالرغم من وجود رسوم مستحقة عليها للدولة؟
هل خاطبتكم وزارة المالية بعدم نقل ملكية أراضي وقسائم مملوكة للمخاطبين بالقانون حتى يقوم هؤلاء الأفراد بسداد ما عليهم من مستحقات وفقا للقانون؟
هل قامت إدارة السجل العقاري بنقل الملكية بالرغم من مخاطبات وزارة المالية لكم بعدم نقل الملكية إلا بعد سداد الرسوم؟
هل قامت الوزارة باتخاذ إجراءات إبطال عقود نقل للملكية والحوالات وحق التوكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة، متى تم ذلك بالمخالفة لأحكام القانون أي بعد السماح لكم للأشخاص المخاطبين بالقانون بنقل ملكية الأراضي والقسائم للغير قبل سداد الرسوم المستحقة للدولة؟

مقدم السؤال
النائب / د. عبدالكريم عبدالله الكندري