المغرب،، الأولى عربياً في إنتاج الخمور

'المغاربة يستهلكون الخمر أكثر من الحليب'. هذه نتيجة كشفها تقرير جديد حول نسبة إنتاج واستهلاك الكحول في العالم العربي. فالمغاربة، حسب التقرير الذي أصدرته وكالة رويترز للأنباء هذا الأسبوع، يستهلكون في العام الواحد ما مجموعه 131 مليون لترا تشمل 400 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة خمر، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شامبانيا.

وكشف التقرير أيضا أن المغرب أكبر مصدّر للخمور في العالم العربي، حيث يخصص أكثر من 37 ألف فدان لزراعة العنب أو الكروم لإنتاج النبيذ، في بلد يوفر فيه الطقس المعتدل والمناطق المرتفعة ظروفا مثالية لنمو الأنواع الجيدة من العنب.

تقع غالبية مزارع الكروم في مدينة مكناس، وهي المنطقة ذاتها التي كان يزرع فيها  الفينيقيون والرومان العنب قديما.

وقد بلغ إنتاج المغرب من النبيذ ذروته إبان حقبة الاستعمار الفرنسي حين زرعت أنواع عديدة من العنب لتلبية الطلب من جانب الفرنسيين المقيمين في البلاد.

وبعد استقلال المغرب، أضحت شركة 'Les Celliers de Meknès' ( أقبية مكناس) من أشهر معامل إنتاج النبيذ في المغرب، حيث تنتج زهاء 70 في المئة من النبيذ المغربي.

وتنتج تلك الشركة، التي يمتلكها مستشار سابق للملك الحسن الثاني، أنواعا عديدة من الكحول، ويبيع لوحده أكثر من 27 مليون زجاجة نبيذ سنويا من أصل 40 مليون زجاجة في السوقين العالمي والمحلي.

ويمنع القانون المغربي بيع الخمور للمسلمين، ويؤكد على أن البيع هو لـ'الأجانب' فقط، بل ويتشدد المشرع في معاقبة شاربي الخمر، حيث ينص القانون الصادر عام 1967، على عقوبة 'بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين' للمتلبسين بالسكر.

تضخ صناعة الخمور موارد مالية هامة في خزينة المغرب. فحسب أرقام وزارة المالية المغربية يدر هذا النشاط على الدولة عائدات ضريبيَّة، تقدر بـ130 مليون يورو وتشغل حوالي 20 ألف عامل.

ورغم رفع الضرائب على الكحول، أكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، على أن هذا لم يقلص نسبة بيع الخمور في المملكة تماما، معتبرا 'زيادة الضرائب على الكحول إجراء للاستهلاك الداخلي وسيرفع الدخل الضريبي قليلا بالنسبة لحكومة كانت تعتبر عائدات الخمور مال حرام'.