لقاء تدريبي حول تطبيقات نظام العمل الجديد دينياً وإدارياً وتجارياً
عربي و دولييناقش آليات صياغة العقود وحقوق المرأة العاملة
يونيو 25, 2008, منتصف الليل 452 مشاهدات 0
تشهد مدينة جدة بداية الشهر المقبل لقاء تعريفي تدريبي حول نظام العمل الجديد بالمملكة حيث يتطرق خلال هذا اللقاء المحامي والمستشار القانوني خالد سامي أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس والمحكم بمركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مفاهيم وبنود نظام العمل الجديد إلى جانب التعرف على تطبيقات نظام العمل دينياً وإدارياً وتجارياً.
وأوضح الدكتور نبيل بن حمزة النبهاني رئيس مجلس إدارة مركز القادم للتدريب والتطوير بأن اللقاء يتطرق إلى آليات صياغة عقود العمل وأهميتها في المحافظة على الحقوق حيث يتطرق المحاضر إلى أطراف العقد والتمهيد والتوصيف الوظيفي والإجازات وحقوق الموظف والجهة المتعاقدة، إلى جانب الأخطاء الشائعة في فصل الموظف والآثار السلبية الناشئة عنه، موضحاً أن هناك العديد من الحقوق المادية والمعنوية والإجازات والعلاج الخاصة بالمرأة العاملة والتي سيتطرق لها اللقاء.
وأشار د. النبهاني بأن اللقاء الذي يقام بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يناقش آليات احتساب الأجر الإضافي وآليات احتساب مكافأة نهاية الخدمة مع طرح أمثلة واقعية لمناقشة القضايا العمالية، مبيناً بأنه تم تجهيز حقائق تدريبية تحتوي على نظام العمل.
يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت أواخر ربيع الأول من عام 1427هـ (ابريل 2006) بتطبيق نظام العمل والعمال الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء ليحل محل نظام العمل القديم والمعمول به منذ الخامس عشر من نوفمبر عام 1969.
ويهدف نظام العمل الجديد إلى تحقيق مصالح الأطراف المعنية في سوق العمل، بما يحفظ للعمال وأصحاب العمل حقوقهم بصورة متوازنة وعادلة، حيث غطى بعض فئات العمالة التي لم تكن مشمولة في النظام السابق، كما نص على وضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم وإقرارها من مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور نبيل بن حمزة النبهاني رئيس مجلس إدارة مركز القادم للتدريب والتطوير بأن اللقاء يتطرق إلى آليات صياغة عقود العمل وأهميتها في المحافظة على الحقوق حيث يتطرق المحاضر إلى أطراف العقد والتمهيد والتوصيف الوظيفي والإجازات وحقوق الموظف والجهة المتعاقدة، إلى جانب الأخطاء الشائعة في فصل الموظف والآثار السلبية الناشئة عنه، موضحاً أن هناك العديد من الحقوق المادية والمعنوية والإجازات والعلاج الخاصة بالمرأة العاملة والتي سيتطرق لها اللقاء.
وأشار د. النبهاني بأن اللقاء الذي يقام بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يناقش آليات احتساب الأجر الإضافي وآليات احتساب مكافأة نهاية الخدمة مع طرح أمثلة واقعية لمناقشة القضايا العمالية، مبيناً بأنه تم تجهيز حقائق تدريبية تحتوي على نظام العمل.
يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت أواخر ربيع الأول من عام 1427هـ (ابريل 2006) بتطبيق نظام العمل والعمال الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء ليحل محل نظام العمل القديم والمعمول به منذ الخامس عشر من نوفمبر عام 1969.
ويهدف نظام العمل الجديد إلى تحقيق مصالح الأطراف المعنية في سوق العمل، بما يحفظ للعمال وأصحاب العمل حقوقهم بصورة متوازنة وعادلة، حيث غطى بعض فئات العمالة التي لم تكن مشمولة في النظام السابق، كما نص على وضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم وإقرارها من مجلس الوزراء.
الآن
تعليقات