الطاحوس : تعديل قانون صندوق الأسرة

تقدم النائب أسامة الطاحوس باقتراح بقانون بشأن تعديلات على قانون صندوق الأسرة ، فيما يلي نصه :


السيد رئيس / مجلس الأمة                                                     المحترم
تحية طيبة وبعد،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضة على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،،،

                            مــقـــدم القــانـــون
النائب / أسامـة يـوسف الطـاحـوس








اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 104 لسنة 2013
في شأن صندوق دعم الأسرة
-    بعض الاطلاع على الدستور
-    وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
-    وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
-    وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
-    وعلى القانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
-    وعلى القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة،
-    وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه



( المادة الأولي )
يضاف إلي كل من المادتين الثالثة والسادسة فقرة جديدة نصوصها كالتالي :-
مادة ثالثة فقرة جديدة
ويكون للمعسرين الصادر ضدهم أحكاما ابتدائية بالحبس أو الحبس والغرامة. التقدم إلي الصندوق بطلب الإفادة من أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
وعلى أن يقوم الصندوق بسداد كامل المديونية لمستحقيها وإعادة جدولة المسدد منها على أقساط شهرية يلتزم المعسر بسدادها وبما لا يجاوز 10 % من إجمالي الدخل الشهري للأسرة. ودون احتساب أي فوائد أو مصروفات إدارية على المبالغ المسددة.
مادة سادسة فقرة جديدة:-
لتغطية الالتزام المشار إلية في المادة السابقة يجرى تدعيم موارد الصندوق بمبلغ عشرة ملايين دينار يسدد بيت الزكاة خمسة ملايين دينار ونسبة 2 % من صافي أرباح الجمعيات التعاونية مع ما يقدم إلي الصندوق من وزارة المالية ومن التبرعات التي لا تتعارض مع تحقيق أغراضه. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وأحكام الإفادة من هذا القانون.




 المادة الثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون

                                                               
                                                                       أمير دولة الكويت
                                                       صباح الأحمد الصباح










المذكرة الإيضاحية اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 104 لسنة 2013
في شأن صندوق دعم الأسرة
صدر القانون رقم 104 لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة بهدف إيجاد حل جذري لمشكلة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة. وهي مشكلة يعاني منها العديد من المواطنين بصورة أثرت سلباً على استقرارهم أسرياً واجتماعيا. وتفشت المطالبات وازدحمت أروقة القضاء بدعاوى الاستحقاق ومطالبات الجهات المختلفة للمقترضين بسداد مديونياتهم ووصل الأمر ببعض إلي حالة من الإعسار وصلت إلي حد وضعهم على قوائم المنع من السفر ولوائح الاتهام والمحاكمة في المحاكم. وصدور أحكام قابلة للطعن بالاستئناف من بعضهم.
ورغم صدور القانون إلا أن فئة المعسرين ممن قدموا إلي المحاكمات أو ممن صدر ضدهم أحكام أولية بالسداد والحبس. لم يتمكنوا من الإفادة من أحكام القانون والذي ألزم المعسرين بالتقدم إلية خلال أربعة اشهر. مع تحديد ماهية القروض محل التسوية إلي التاريخ المحدد بالقانون وهو 30/3/2008.



وعلاجاً لهذه الفئة من المعسرين جاء هذا الاقتراح بقانون لفتح المجال أمام من صدر ضده أحكاماً بالحبس في الدراجات الأولى للتقاضي أو كان مدرجاً على رول القضايا أمام المحاكم أو الجهات المختصة أن يتقدم إلي الصندوق دون التقيد بالمدة المحددة فيه. وأثر صدور الحكم عليه. وفي خلال  ثلاثة أشهر من صدور هذا الحكم التقدم إلي الصندوق لتسويته مديوناته مع دائنيه وعلى أن يلتزم بسداد هذه المديونية للصندوق بعد جدولتها بما لا يجاوز 10% من دخل الأسرة.
ولمزيد من إيجاد الدعم المالي لموارد الصندوق ولتجدد الحالات المخاطبة بهذا التعديل من المعسرين. تم إضافة فقرة جديدة إلي المادة السادسة من القانون بما يدعم مواردة بمبلغ عشرة ملايين دينار تستكمل من فئة أخرى من خلال مشاركة بيت الزكاة من أموال الزكاوات ونسبة 2 % من صافي الأرباح السنوية للجمعيات التعاونية. وكذا ما يقدم إلية من التبرعات وأموال الزكاة من الغير .
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلي كل من المادة الثالثة والسادسة وصولاً إلي تطبيق ما تقدم.   

كما وجه الطاحوس سؤالاً لوزير النفطحول آلية الترقيات في الشركة الكويتية لنفط الخليج وعدم توفر برامج واضح وعدم الاهتمام بالعنصر البشري فيها ، كما يلي :

السيد / رئيس مجلس الأمة                                                         المحترم،،،،
تحية طيبة وبعد،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلي السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط             المحترم
( نـــص الســـؤال )
  تقوم الشركات النفطية بالاهتمام بالعمالة الوطنية من خلال تطويرها وإعطائها الفرصة لها للتدريب والترقية من خلال برامج إحلال طموحة إلا انه يلاحظ في الشركة الكويتية لنفط الخليج عدم توفر هذا البرامج وعدم الاهتمام بالعنصر البشري فقد صدر تعميم بتاريخ 18/8/2011 رقم 11/2011 وتعميم بتاريخ 25/7/2013 رقم 16/2013 وتعميم بتاريخ 18/9/2013 رقم 21/2013 ومن الملاحظ بهذه التعاميم أن غالبية من تم تعيينهم كأعضاء منتدبين هم من خارج الشركة ، وقد كان يفترض من باب العدالة والإنصاف أن تكون الأولوية للعاملين في الشركة كما هو متبع في باقي الشركات النفطية على أتاحت الفرصة لترقية وتعبئة هذه المناصب من داخل الشركة وذلك لكسر الجمود الوظيفي وإعطاء الفرصة لمن هم دونهم في المناصب في التنافس لتعبئة تلك الشواغر وبمعنى أخر أن تعبئة وظيفة عضو منتدب من داخل الشركة .

يترقى فيها أربعة مدراء يترتب عليها اتاحت الفرصة لترقية ما يعادل مجموعة 42 وظيفة حرمت منها العمالة الوطنية والذي بدورة يأصل الجمود الوظيفي بالشركة ويولد الإحباط لدى العاملين والشعور بعدم الأنصاف.
 لذا يرجي تزويدي وإفادتي  بالاتي :-
1 – ما الأسباب الرئيسية التي دعت إلي الترقيات سالفة الذكر من خارج نطاق الشركة الكويتية لنفط الخليج؟
2- وهل توجد حالة مماثلة بالقطاع النفطي  لشركة يتم اختيار معظم أعضائها المنتدبين من خارجها مع تزويدنا بما يثبت ذلك من قرارات التعيين ؟ الرجاء ذكر اسم الشركة إن وجدت مع أسماء الاعضاء المنتدبين المرقيين؟
3- ما الألية المتبعة لاختيار أعضاء منتدبين للشركة المذكورة ؟
4- ما الأسباب في عدم ترشح أي من المدراء الحاليين لتلك المناصب مع تزويدي بنسخة من السيره الذاتية لجميع المدراء؟
5- ما الأسباب التي حالت دون ترقية أي منهم ؟



6- تزويدي بجميع الشواغر المتوفرة بالشركة وعملياتها حتى تاريخ  توجيه السؤال وخصوصاً المدراء ورؤساء الفرق ؟ وما هي آلية ملأ هذه الشواغر ؟ وهل هناك نيه لملأ هذه الشواغر من خارج الشركة ؟
7- تزويدي بقرار تشكيل اللجان لاختيار المرشحين لهذه الشواغر؟ مع تزويدي بنسخة من السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة ؟وماهي آلية عمل هذه اللجان مع نسخة من التقرير النهائي للجنة؟
8- تزويدي بنسخة من استراتيجية الشركة لتطوير العمالة الوطنية إن وجدت مع إبداء أسباب عدم وضع استراتيجية أو خطة؟  

                                   مع خالص التحية،،،
                                                                                                      مقدم السؤال    
                                                                 النائب /  أسامة الطاحوس