حدم تقترح مشروع للإصلاح السياسي

قال رئيس الحركة الديمقراطية المدنية طارق المطيري في تصريح صحفي : 'أن الحركة الديمقراطية المدنية تقدمت بما يزيد عن شهر وتحديدا 3 سبتمبر الماضي بمشروعها المفصل للإصلاح السياسي الشامل في 20 صفحة لائتلاف المعارضة ويحوي هذا المشروع مرحلتين للإصلاح السياسي .

فالمرحلة الأولى للإصلاح السياسي حسب رؤيتنا في الحركة تتمثل في إصلاح خلل البيئة السياسية وبناء واقع سياسي مختلف وسليم يقوم على برلمان حقيقي يمثل الشعب الكويتي بكل فئاته أصدق تمثيل ويعطي البرلمان صلاحيات مستحقة في إجراء أي تعديلات دستورية قادمة.

و المرحلة الأولى التي تقدمنا بها للقوى السياسية في ائتلاف المعارضة تتمثل في شقين الأول تعديل يطال المادتين (81) لفتح الطريق أمام الدائرة الواحدة دستوريا والمادة (174) لاستحداث آلية الاستفتاء العام ليكون الشعب هو صاحب الكلمة الفصل في أي تعديلات دستورية تجرى في المستقبل .

كما تتضمن ورقتنا ثلاثة قوانين رئيسية وضرورية هي :

1-قانون النظام الانتخابي: التي تكون فيها الكويت دائرة انتخابية واحدة والتصويت يجرى وفق نظام القوائم النسبية المغلقة .

2- قانون تنظيم الحياة السياسية بتقنين العمل الحزبي .

3- قانون الهيئة المستقلة للإدارة والإشراف على الانتخابات.

ونحن في الحركة نتوقع ردودا إيجابية من بقية القوى السياسية على هذا المشروع السياسي في مرحلته الأولى ، كما نتمنى أن يمتد التوافق بين القوى السياسية ليطال المرحلة الثانية من المشروع السياسي الشامل والذي يتناول (21) مادة دستورية تحتاج لتعديلات جذرية جميعها في إطار الإصلاح السياسي .

لقد أعلنا قبل أيام ونؤكد أننا منفتحون على جميع الآراء ووجهات النظر وبالفعل التقينا وننسق مع عدد من القوى السياسية والمجموعات الناشطة في الشأن العام والشخصيات العامة ، لكننا في الوقت نفسه لن نجامل على حساب مصلحة الشعب ولن نكون مستعدين للعمل مع من يرفض المبادئ العامة للإصلاح السياسي التي تلتزم بالديمقراطية الحقيقية التي تؤدي لحكومة برلمانية كاملة تكون فيها حكومة دولة الكويت منتخبة بالكامل من قبل الشعب '