نواب يقدمون تعديلاً على قانون التطبيقي
محليات وبرلمانأكتوبر 9, 2013, 11:59 ص 769 مشاهدات 0
تقدم النواب أسامـة يـوسف الطـاحـوس ومحمد هادي الحويلة وعبد الكريم الكندري وعسكر عويد العنزي وطلال الجلال السهلي باقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإعفائها من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ، كما يلي :
السيد رئيس / مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلي القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشفوعا بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضة على مجلس الأمة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية ،،،،،
مقدمو الاقتراح
1 - أسامـة يـوسف الطـاحـوس 2 – د . محمد هادي الحويله
3 - د. عبد الكريم الكندري 4 – عسكر عويد العنزي
5 - طلال الجلال السهلي
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى القانون
رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
- بعض الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة .
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون 63 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1998 بإلغاء بعض النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ــ وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
( مادة الأولى )
يضاف إلى القانون رقم 63 لسنة 1982 المشار إليه مادة جديدة برقم 7 مكررا نصها الآتي :-
مادة (7) مكرراً
استثناء من أحكام القانون رقم 63 لسنة 1998 المشار إليه تعفى الهيئة من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة حتي تاريخ 31/3/2016 .
( مادة ثانية )
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
( مادة ثـالـثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلي القانون
رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
صدر القانون رقم 63 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ومنذ إنشاء الهيئة وهي تسعي إلي تخفيف أهدافها بالمشاركة المتجددة مع جامعة الكويت في استيعاب الأعداد المتزايدة والمضطردة سنوياً من أعداد الطلبة خريجي الثانوية العامة وغيرها من المعاهد الدراسية .
وتأهيل إعداد الخريجين المتزايدة في دعم الخطة الوطنية بالعمالة الفنية المدربة والمتخصصين في مختلف المجالات كرافد أساسي لعملية التنمية .
ولما كانت الهيئة قد واجهت خلال الآونة الأخيرة العديد من المعوقات المتمثلة في الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتنفيذ مشاريعها الجديدة بما يمكن من استيعاب الألاف من الطلبة الكويتيين استقطاباً لهم من التوجه للجامعات والمعاهد الأجنبية .
كان هذا الاقتراح بقانون لتقليص الدورة المستندية اللازمة لتعاقداتها والحصول على موافقات الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وفقاً لقانون المناقصات العامة من أجل إتاحة الفرصة أمام الهيئة لسرعة تنفيذ مسؤولياتها.
ومنها ما نصه القانون رقم ( 4 ) لسنة 2012 بإنشاء جامعة جابر من تخصيص مباني وتأثيثها تطبيقاً لأحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المنبثقة لديوان المحاسبة.
وأوصى على استثناء الهيئة من الخضوع.
تعليقات