434 مليار دولار حجم التمويل الاسلامي بالخليج

أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن حجم الأصول المدارة في قطاع التمويل الاسلامي حول العالم قد بلغ 76ر1 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2012 مسجلا نموا سنويا مركبا نسبته 8ر24 في المئة خلال الفترة من عام 2008 الى 2012.

وأوضح تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) أن حجم القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 434 مليار دولار بنهاية عام 2011 مسجلا ارتفاعا بلغ 62 مليار دولار مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأشار الى أن الصرافة الاسلامية تشكل ما نسبته 7ر28 في المئة من أصول القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي حيث سجلت نموا بنسبة 12 في المئة خلال عام 2011 كما ارتفعت اصدارات الصكوك حول العالم بنسبة 64 في المئة مقارنة بعام 2011 فيما بلغ حجم الاصدارات الخليجية من الصكوك 5ر37 مليار دولار تقريبا نظرا لارتفاع الطلب عليها في أسواق الامارات والسعودية وقطر.
وتوقع التقرير أن يصل حجم سوق التأمين التكافلي الى 25 مليار دولار بنهاية عام 2015 أما الصناديق الاسلامية فقد شهدت نموا ملحوظا من حيث العدد وحجم الأصول المدارة وفي نهاية عام 2011 بلغ حجم الصناديق الاسلامية 9ر16 مليار دولار مسجلة نموا بنسبة 5ر3 في المئة خلال العام.
وعزا التقرير النمو القوي لأصول التمويل الاسلامي الى عدة عوامل تشمل نمو اجمالي الناتج المحلي وتحسن البيئة الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط والنمو السكاني الكبير للمسلمين حول العالم والنظرة السائدة للتمويل الاسلامي كنهج استثماري قليل المخاطر.
وأضاف أن العامل الأكثر تأثيرا هو ارتفاع الوعي العالمي حول هذا النوع من التمويل وهو ما مهد لتأسيس بنوك اسلامية جديدة وشجع البنوك التقليدية على تقديم منتجات مالية مطابقة للشريعة الاسلامية.
وقال التقرير ان نتيجة لهذا التوسع أصبحت هذه المنتجات متوفرة لعملاء الصيرفة الاسلامية من الأفراد والمؤسسات وتشمل المنتجات المطابقة للشريعة الاسلامية الحسابات الجارية والرهون العقارية وقروض تمويل شراء السيارات والقروض الشخصية اضافة الى منتجات أخرى.
وأوضح أن القطاع يواجه بعض التحديات تشمل التطور المستمر للمعايير العالمية الخاصة بالمؤسسات المالية الاسلامية ونقص الخبرات في مجال التمويل الاسلامي ونقص علماء الشريعة المتخصصين في قطاع التمويل.
وأضاف التقرير أنه على رغم النمو المطرد للتمويل الاسلامي الا أن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تعاني من محدودية قنوات الاستثمار الاسلامية وكون اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ليست متنوعة بالشكل الكافي هناك ضغوط كبيرة لاستحداث منتجات مالية جديدة متماشية مع الشريعة.
واكد ان أسواق رأس المال الخليجية لم تشهد تطورا بالشكل الكافي ما يؤخر نمو التمويل الاسلامي في المنطقة بعض الشيء.
وبدأ نظام التمويل الاسلامي ظهوره في أوائل السبعينيات من القرن الماضي في الدول ذات الأغلبية الاسلامية وأخذ في الانتشار عالميا خلال الثمانينيات والتسعينيات كصناعة تمويلية ذات آفاق واسعة للنمو.