براءة 3 وافدين من تهمة التدليس على ابن موطنهم

قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار حسين القلاف ببراءة 3 وافدين من النصب والاحتيال على ابن موطنهم بايهامه بأرباح مادية.
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمين انهم دلسوا على المجني عليه بقصد ايقاعه في الغلط الذي كان واقعا فيه لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمالهم طرقا احتياليه من شأنها ايهامه بوجود واقعه غير موجودة وهي قدرتهم على ترسية مشاريع تجارية ' عقود مقاولة بالباطن ' على شركته واحداث الامل لديه بالحصول على ارباح مادية وقدموا له العقود الدالة على ادعائهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء عىل المبالغ المبينة القدر بالمحضر.
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به احدى الشهود بالتحقيقات انه اثناء حضوره بداية اللقاءات التمهيدية التي تمت بين المجني عليه وشريكة المتهم الاول  ابلغه بعد بالاتفاق الذي تم مع الاخير على ابرام عقدين وان المتهم الاول استلم منه مبلغ العمولتين المتفق عليهما نظيرا كل عقد , ثم حضوره اللقاء بعد ذلك بين المجني عليه وشريكة مع المتهم الاول وتقريره لهم بصورية بند دفع الكفالات  المالية , ثم تتابع الاحداث الى حين اكتشف الشاكي وشريكة ان المشروع الاول قد تم سحبه من شركة المتهم قد وقعا  ضحية خداع المتهم الثاني لهما وطلب منهما تقديم شكي ضد المتهم الثاني وقد تعهد المتهم الاول برد مبلغ العمولتين نظير توقيع عقد تنازل لشركة المتهم وتسليمهما اصل العقد الاول الا ان الاخير قد اخلف وعده لهم وانهى اقواله الى ان كل من المتهمان الثاني والثالث قد جاءت اقوالهما مؤيدة لما قرره المتهم الاول.
وحضر دفاع المتهمين المحامي صلاح الفهد من مكتب دار القضاء للمحاماة والاستشارات القانونية مؤكدا ان اركان جريمة النصب تقوم على عناصر اربعة وهي استعمال وسيلة تدليسية والاستيلاء على مال الغير كله او بعضه وعلاقة السببية بين وسيلة الاحتيال التي اتخذها الجاني وبين الاستيلاء على مال الغير.
وانهى دار القضاء عدم تحقق اركان جريمة النصب في الدعوى الماثلة كما ان الاوراق قد خلت من دليل على قيام المتهمين باستعمال وسيلة تدليسية قبل المجني عليه, بالاضافة الى انه ثبت من الاطلاع على الاوراق ان المشاريع المتفق عليها بين المجني عليه والمتهمين هي نشاريع حقيقة وليست وهمية.