السيسي: حريصون على تنفيذ 'خريطة المتسقبل'

أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة حريصة على تنفيذ (خريطة المستقبل) كما تم الاعلان عنها بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عن السيسي خلال لقاء بقادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية وشيوخ وعواقل منطقة مرسى مطروح غربي مصر القول 'اننا نواجه حرب شائعات وأكاذيب وعلينا ان نستمر في بناء مصر ومؤسساتها ولا نلتفت الى من يحاولون اضعاف ثقتنا بأنفسنا وعدالة قضيتنا.' وأضاف 'ان رجال القوات المسلحة دائما عند حسن الظن بهم' مؤكدا أنهم جيش وطني قوي مخلص لشعبه يحمى ويصون ارادة المصريين وقادر على تحقيق آمالهم وطموحاتهم .
وشدد على ان 'التماسك بين الشعب والجيش هو سبب قوة وعظمة هذا الوطن على مدار تاريخه'.
وأدار السيسي حوارا مع رجال المنطقة الغربية العسكرية وطالبهم باليقظة الكاملة والاستعداد الدائم خلال تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها في تأمين الحدود ومواجهة كافة صور التهريب لإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف الى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري.
وأكد ضرورة الحفاظ على ما يملكونه من أسلحة ومعدات والاهتمام بتنمية القدرات الميدانية والبدنية لضباط الصف والمجندين والتواصل الكامل معهم باعتبارهم الركيزة الاساسية التي تحفظ للقوات المسلحة قوتها وتماسكها في مواجهة التحديات.
وعقب اللقاء الذي عقد الليلة الماضية التقى السيسي بشيوخ قبائل وعمد وعواقل محافظة مطروح الذين أكدوا دعمهم وتأييدهم الكامل للقوات المسلحة ومساندتها في كل ما يتخذ من اجراءات للحفاظ على امن مصر واستقرارها.
وأعرب السيسي عن اعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن مشيرا الى ان القوات المسلحة حريصة على دراسة وتلبية كافة مطالبهم وايجاد الحلول لها.
وأعلن عن مبادرة بمشاركه مشايخ وعواقل وعمد مطروح لجمع الأسلحة والذخائر المهربة عبر الحدود وتسليمها بأنفسهم الى الدولة لعدم استخدامها في عمليات القتل و ترويع الأمنين.

10:17:06 AM

يواجه الرئيس المعزول محمد مرسي عقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال إدانته في قضية التخابر التي بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق فيها.

ومرسي المتهم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلامياً بقضية سجن وادي النطرون، اتهم بالتخابر مع جهات أجنبية لتنفيذ أعمال عدائية ضد مصر وتهريب المساجين إبان ثورة يناير.

وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية قضت في يونيو وقبل عزل مرسي بأيام بإحالة قضية اقتحام السجون إلى النيابة العامة موجّهة الاتهام لمرسي وأكثر من 30 إخواني بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس لتنفيذ أعمال عدائية ضد مصر وتهريب المساجين من السجون.

وبينما تستمر التحقيقات في قضية سجن وادي النطرون، تتجه الأنظار إلى الرابع من نوفمبر حيث تعقد أولى جلسات محاكمة مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول وغيره من قيادات الإخوان أبرزهم محمد البلتاجي وعصام العريان بالتحريض على قتل المتظاهرين وإخضاع بعضهم للتعذيب.

وكانت وزارة الداخلية نفت ما تردد عن عدم حضور مرسي أولى جلسات المحاكمة بسبب الظروف الأمنية، فحضور الرئيس المعزول وغيره من المتهمين أمر وجوبي.

ولم يعلن حتى الآن عن مكان انعقاد المحاكمة، بينما يتم تجهيز قاعة في معهد أمناء الشرطة داخل منطقة سجون طرة لنظر قضية أحداث قصر الاتحادية بدلاً من إجراء المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، فالمكان أسهل من الناحية الأمنية لنقل المتهمين وربما يصعب من محاولات الإخوان التظاهر أمام المحكمة.