الحكم الأول من نوعه في الكويت

في الحكم الاول من نوعه الزمت محكمة التمييز برئاسة المستشار يوسف المطاوعه المؤسسة العامة للرعاية السكنية  بتسجيل واستخراج واصدار وثيقة المنزل دون موافقة او حضور الزوج .  

وتتلخص تفاصيل الواقعه الذي تقدم بها دفاع مواطنة المحامي علي العلي قائلا ان موكلتي اقامت دعواها ضد المؤسسة للرعاية السكنية مطالبه بالزامها باصدار وثيقة ملكية القسيمة المخصصه لها و لزوجها وفي حالة تقاعسه الحكم  بأحقيتها في اتخاذ  تلك الاجراءات دون ملزم لتوقيعه تأسيسا على انها زوجة ولها اربعة ابناء في حضانتها واذا استوفت شروط استصدار وثيقة بملكية القسيمة المخصصه لها من المؤسسة  منذ عام 2002 ورفض زوجها التقدم للجهات الرسمية لاستصدار الوثيقة فقد اقامت الدعوى الماثلة.

واضاف العلي ان الطعن اقيم على سبب وحيد تنعى موكلتي فيه على الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه  وتأويله والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبب وفي بيان ذلك تقول ان طلباتها في الدعوى هي الزام زوجها باتخاذ اجراءات استصدار وثيقة تملك القسيمة المخصصة لهما .

 وقال علي العلي في حال رفضه او تقاعسه عن ذلك الحكم باحقيتها في اتخاذ هذه الاجراءات دون اشتراط توفيقه , وان الاخير تعمد عدم الحضور بالجلسات حتى رد يبني حقيقة سداد ثمن القسيمة خلال المدة المحددة بقرار وزير الاسكان رقم 20/2006 وانه تعسف باستعمال حقه بعدم التقدم لاستصدار تلك الوثيقة بقصد حرمانها من حقها والاضرار با رغم استيفاء كل الشروط اللازمة لصدورها . 

وزاد العلي واذا قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان استنادا لنص المادتين 43 , 44 من قرار وزير الاسكان رقم 564/1993 بشان الرعاية السكنية المعدل بقرار 662/2001 رغم  ان القرار الاخير قد عدل بالقرار رقم 20/2006 والتي تضمن النص على ان تصدر الوثيقة بعد انقضاء خمس سنوات تحسب من تاريخ استلام البديل بعد تمام ايصال التيار الكهرباء للمنطقة , واستثناءا تجوز استلام الوثيقة بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسلم البديل اذا ما تم سداد الثمن مما يكون معه القرار الاخير هو المعول عليه واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب تمييز .

ويذكر ان محكمة الاستئناف قضت بتأييد حكم محكمة اول درجه القاضي برفض الدعوى