الاستئناف تلزم شركة بإعطاء مقاول '10 آلاف دينار'

قضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية بإلزام احدي الشركات ألتجاره بان تودي إلى مقاول مبلغ ١٠٥٥٥ دينار  حيث تتلخص الواقعة ان المقاول أقام دعوي ضد إحدى الشركات يطالب الحكم فيها بان تودي إليه مبلغ عشره آلاف وخمسائه وخمسون دينار كويتي.
وقال انه يداين الشركة بالمبلغ المطالب به بموجب مستخلص أعمال مقاولات منتهية قام بتنفيذها لحسابها وقد أقرت باستلام الأعمال وبأحقيته في المبالغ الواردة بالمستخلص ولم تجد المطالبات الودية نفعا بسداد المبلغ ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته.
وقد حضر عن المقاول المحامي محمد الفضلي وقدم حافظه مستندات ومنها صوره من عقد المقاولة المحرر بين الطرفين وصوره سند الدعوي تقر فيه الشركة بالمبلغ المستحق للمقاول وموقع من مهندس الموقع والمدير العام للشركة وقد رأت محكمه الاستئناف ان المادة ١٣من قانون الإثبات تقضي باعتبار الورقة العرفية حجة بما دون فيها علي من نسب إليه توقيعه عليها كما ان المقرر أيضا ان مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته.