إلزام مواطن بفسخ عقد بيع مزرعة لمواطن بعمان

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف حكماً بإلزام مواطن وزوجته بفسخ عقد بيع مزرعة لمواطن «بسلطنة عمان» وامرتهما برد مبلغ 175 الف دينار قيمة شراء المزرعة.

وفي تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي محمد الماجدي في ان الزوجة تمتلك مؤسسة عقارية وزوجها مفوض بالتوقيع عنها وبموجب عقد مؤرخ باعا لموكله وبصفتهما ملاك مزرعة بولاية ابرا بسلطنة عمان بمبلغ اجمالي قدره 155 ألف دينار دفعها جميعها لهما بموجب شيكين مسحوبين على احد البنوك وقاما بصرفهما كثمن للمزرعة. وتحرر عن هذا البيع عقد مؤرخ وتضمن بالبند الرابع منه ان يتولى البائعان متابعة عملية نقل ملكية المزرعة الى موكله لدى السلطات المختصة بسلطنة عمان، وتضمن البند السادس التزامهما بتزويده بموافقة السلطات العمانية على تسجيل قسائم الاراضي محل هذا العقد بموجب سند ملكية وكالة موثقة من الدوائر الحكومية بسلطنة عمان.

 

وقال المحامي الماجدي: لما كان موكله قد قام بسداد ثمن المزرعة المبيعة محل هذا العقد فيكون اوفى بجميع التزاماته التعاقدية قبل البائعين، ولما كانوا قد تقاعسا عن اتخاذ اجراءات نقل مليكة المزرعة المبيعة وأخلا بالتزاماتهما التعاقدية فقام بإنذارهما بضرورة نقل ملكية المزرعة له واحضار المستندات الدالة على ذلك بموجب انذار رسمي، ثم اكتشف عدم ملكيتهما للمزرعة التي قاما ببيعها له فتقدم بشكوى ضدهما الى المخفر. 

 

واضاف محمد الماجدي  ان اسباب الطعن الموضوعيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيرة وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون , والمقرر انه وان كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة من شأن قاضي الموضوع الا انه يتعين عليه ان يقم قضائه على سباب سائغة لها الصلها الثابت في الاورق وان تؤدي النتيجة التي انتهت اليها .

الآن - المحرر القانوني