أبرز عناوين الصحف ليوم الأثنين: خطة خمسية لمعالجة القضية الإسكانية.. تأخير تنفيذ «الزور الشمالية» يعطل زيادة إنتاج الكهرباء.. سكان الكويت الأكثر ادخاراً خليجياً.. إلزام الداخلية إعلان نتائج الانتخابات تفصيلاً .. 4 آلاف حالة طلاق خلال سبعة أشهر

عبر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن مشاعر الارتياح والثقة ازاء الأجواء الايجابية التي تشهدها العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة. وقال سموه خلال ترؤسه في الديوان الأميري بقصر السيف صباح أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء ان تلك الأجواء تعكس الرغبة المشتركة للتعاون البناء الذي يعزز الرقابة الموضوعية الجادة، ويعظم الانجاز المأمول الذي ننشده جميعا. واستعرض سموه خلال الاجتماع نتائج الزيارة التي قام بها أخيرا الى الولايات المتحدة الأمريكية، والتقاء سموه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، وبحث سبل معالجة أوضاع المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو واخضاعهما لمحاكمة عادلة، اضافة الى بحث التطورات السياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها وانعكاساتها على مختلف الأصعدة، ومن أهمها القضية الفلسطينية، وسبل دفع الجهود الرامية الى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وقد عبر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن اسمى آيات التقدير والامتنان للجهود الكبيرة التي يقوم بها سمو الأمير لرفع اسم الكويت وتكريس مكانتها المرموقة بين الدول. كما أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالمنزلة العالية التي يحظى به سمو الأمير في نفوس زعماء وقادة الدول، والتي تعكس الحكمة والخبرة الواسعة اللتين يتمتع بهما سموه، مؤكدا حرصه وأعضاء مجلس الأمة على مد يد التعاون للحكومة، وبذل كل جهد يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين. كذلك أعرب سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء عن الشكر والاعتزاز بالدور المهم الذي يضطلع به سمو الأمير، وتحقيق كل ما من شأنه رفعة وخير وتقدم الكويت، مؤكدا سعي الحكومة الجاد لبذل قصارى الجهد لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة بالتعاون مع مجلس الأمة.

مع بدء العد التنازلي لموعد انعقاد دور الانعقاد الثاني لمجلس الامة والمقرر في 29 الجاري، تحيل الحكومة للمجلس الاسبوع المقبل برنامج عمل الحكومة متضمنا سياساتها وبرامجها الزمنية لكل وزارة والمشاريع والخطط التنموية المزمع تنفيذها. واكد مصدر حكومي لـ«الوطن» ان برنامج الحكومة ربط في تنفيذه مع الميزانية العامة للدولة وفق برنامج انفاقي مرتبط بحاجة كل مشروع من مصروفات، لافتا الى ان البرنامج يتوافق مع رغبة وتوجهات مجلس الامة في معالجة القضية الاسكانية، حيث خصصت فقرات تفصيلية واسعة لخطة الحكومة في الانفاق على القضية الاسكانية، اضافة الى المشاريع الحيوية الضخمة في البلاد. واشار المصدر الى ان برنامج عمل الحكومة وضع بصورة دقيقة بناء على ما قدمته الوزارات المعنية من برامج ترغب في انجازها واعتمادها وفقاً للميزانية المتاحة لوضعها موضع التنفيذ. ورحب المصدر الحكومي بأية تصورات يراها مجلس الامة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة من خلال تكليف اللجنة المالية البرلمانية وبقية اللجان متابعة مراحل تنفيذ ما ورد في البرنامج، لافتا الى ان هناك تعليمات واضحة صادرة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتحميل الوزراء مسؤولية انجاز القضايا الواردة في البرنامج والالتزام بالوقت المحدد لتنفيذها. وأكد المصدر ان البرنامج لم يترك أيا من القضايا التنفيذية التي تقع مسؤوليتها على الحكومة الا وتطرق لها ووضع برنامجا زمنيا لانجازها، مشيرا الى ان الحكومة درست كل القضايا خلال اجازة المجلس وبحثت سبل انجاز المتأخر منها وتدشين مشاريع جديدة تتوافق وحاجة البلاد في تطوير الخدمات وفق التقنيات المتطورة، ووضع خطط طموحة للبت في بعض القضايا المزمنة مع الاهتمام بالقضايا التنموية كالتعليم والعلاج والبنى التحتية وتحريك الملفات الراكدة. ومن ناحية اخرى، رحب المصدر الحكومي بتشكيل لجنة برلمانية دائمة أو مؤقتة للقضية الاسكانية، لافتا الى ان الحكومة تضع يدها في يد مجلس الامة لإيلاء القضية الاسكانية الاهتمام اللازم ووضعها موضع التنفيذ المستعجل والاولوية في برنامج عمل الحكومة. وقال المصدر ان اللجنة الاسكانية البرلمانية ستشهد اجتماعات واسعة ومكثفة بحضور الوزراء المعنيين لمعالجة بعض القوانين الاسكانية ودراسة قوانين وتشريعات جديدة تدعم القضية الاسكانية، ومتابعة المشاريع القائمة والعوائق التي تعترضها. هذا وقد نقلت مصادر نيابية عن الحكومة تأكيدها لنواب بأنها ستقدم لمجلس الامة خطة خمسية خاصة بالقضية الاسكانية في دور الانعقاد المقبل تتضمن التعهد بإنشاء المزيد من الوحدات الاسكانية لتلبية تنامي عدد طلبات الرعاية. وعلَّق عضو نيابي على توجه الحكومة قائلا ان الحكومة لن تتمكن من معالجة المشكلة الاسكانية خلال خمس سنوات، وذلك لأن البنية التحتية ومتطلبات الخدمات للكم الاسكاني الكبير من الطلبات المتراكمة والجديدة تتطلب «كويتاً جديدة» على حد قوله، مشيرا الى ان الخطط الورقية لا يمكن تنفيذها على ارض الواقع وعلى الحكومة ان تعترف بصعوبة القضية. ومن جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم لرئيس الوزراء «نوجه تحية لسموكم على تصريحكم «الرائع» بقولكم: «نبذل قصارى جهودنا لتحقيق الاهداف الوطنية المنشودة».. والسؤال ممكن سموك تشرح للشعب الكويتي ما هي هذه الاهداف الوطنية.. تنفيذها، تمديدها، شرحها، عمرها الزمني، تكلفتها، كيفية تطبيقها، خطتها الممنهجة، معايير تحديدها، رؤيك واستراتيجيتك مثلا، وما الطريقة التي سيحس بها المواطن الكويتي بتطبيق هذه الاهداف؟ ان استطعت سموك الاجابة عن هذه الاسئلة عمليا دون الردود الانشائية، فسنستطيع القول بأن الدولة تتجه الى ان تكون مقادة «بحكومة ذكية» «لكننا - سموك - نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً». ومن ناحية اخرى كشفت مصادر نيابية ان النائب صفاء الهاشم بدأت مشاورات مع نواب لترتيب اوراق استجواب تعتزم تقديمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في شهر ديسمبر المقبل. وافادت المصادر ان الهاشم تعكف حاليا على صياغة ووضع محاور استجوابها والذي سيتكون من ستة محاور رئيسية، لافتة الى ان مادة الاستجواب ستكون قوية ومحجرة لمن لا يرغب في تأييدها من النواب. ومن ناحية اخرى رفضت صفاء الهاشم اتهامات عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف للكويت بالزحف على اراضٍ عراقية، واصفة كلامها بأنه «مأخذوه خيره وافلاس سياسي». واضافت صفاء انه وبالرغم من الجرح العميق في نفس كل كويتي والذي لن يبرأ مع الزمن ولن ننساه متمثلا بالغزو العراقي الغاشم على دولة جارة كان لها الفضل على العراق لسنوات طويلة، وقتل الاسرى الكويتيين ومحاولة طمس الهوية الكويتية، فان الكويت مازالت تتعامل وبحنكة سياسية عالية مع جميع ملفات العراق، لاننا ببساطة دولة ديموقراطية تؤمن بمبدأ الجيرة والتعامل السياسي والدبلوماسي الراقي. وقالت صفاء للعضوة العراقية «ركدي واهتمي بشؤون بلدك وحاولي التفكير جديا لإيجاد حلول وتشريعات تخرج اهل العراق من مآسيهم وطائفيتهم البغيضة والفقر المدقع والبؤس الشديد للشعب العراقي فأهل بلدك اولى بتفكيرك. ومن ناحية اخرى وجه النائب حسين القويعان ثلاث رسائل الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مؤكدا في رسالته الاولى اننا كنواب لن نتنازل عن خطة الحكومة خصوصا ان المادة 98 تنص على ان كل وزارة يجب ان تقدم خطتها فور تشكيلها والآن مضت زهاء ثلاثة اشهر ولم تقدم اي خطة، مطالبا رئيس الوزراء بتقديم خطته المبنية على حقائق وارقام لسيت خطة انشائية. وقال القويعان ان رسالته الثانية لرئيس الوزراء تتعلق بعدم تجانس الحكومة، لافتا الى ان هناك وزراء يصرحون ضد زملائهم ويتوجهون الى الإعلام بدلا من طرح القضايا في مجلس الوزراء. واكد القويعان ان التعديل الوزاري الذي كان واجبا، الآن اصبح ضروريا لان هناك وزراء سيكونون محل المساءلة كعناصر تأزيم بين الحكومة والمجلس، كاشفا عن انه سيتقدم باستجواب الى وزير الصحة في بداية دور الانعقاد اذا استمر الوضع القائم بوزارة الصحة، داعيا لاستبدال وزيري الصحة والاشغال لوجود انتقادات موضوعية عليهما خاصة في موضوع الغاء المستشفيات الاربعة. ومن جانبه وجه النائب خليل عبدالله سؤالاً لوزير النفط طلب فيه تحديد مدى صحة معلومات حول مطالبات لشركة الداو كميكال بتعويض يقدر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي بسبب عدم التزام مؤسسة البترول الكويتية بعقود تزويد الشركة بـ «الغاز المسال»، كما سأل عبدالله وزير النفط ايضا عن اسباب عدم تعيين مواطنين كويتيين من ذوي الخبرة والتخصص في المناصب القيادية بشركة «أم. أي جلوبل» حتى الان. ومن جهته اعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري ان اللجنة ستحيل تقريرها بشأن التعديلات على مرسوم الخطوط الجوية الكويتية «كما اقره المجلس المجلس المبطل الثاني». الى مجلس الأمة الاربعاء المقبل تمهيداً للتصويت عليه في دور الانعقاد المقبل واكد ان اللجنة متمسكة بالتعديلات السابقة التي تخص حقوق الموظفين. ومن جانبه طالب النائب عبدالكريم الكندري وزارة التعليم العالي بضرورة مراجعة المخصصات المالية للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج. ومن جهته دعا النائب كامل العوضي لازالة الحواجز الحديدية من على الطرق واستبدالها بحواجز مضادة للصدمات، بعد تسبب الحواجز الحديدية في حوادث مميتة خاصة في طريقي الوفرة وميناء عبدالله.

اكد وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة عبد العزيز الابراهيم، ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب، حيث يمكن استخدامه ان لم يجد هذا النائب تعاونا من الوزير المستجوب، مشيرا الى وجود تعاون بين الحكومة والمجلس، لاسيما فيما يتعلق بالاولويات، مبينا ان برنامج الحكومة سيقدم وفق هذه الاولويات. محطة الزور الشمالية واضاف الابراهيم في تصريح صحفي خلال استقباله المهنئين بعيد الاضحى في ديوان وزارة الكهرباء امس «ان المؤسستين التنفيذية والتشريعية تحرصان في المقام الاول على مصلحة الوطن والمواطن، متمنيا من النواب، الرجوع الى الوزراء والاستفسار منهم عن القضايا محل التساؤل قبل اطلاق الاتهامات، مشيرا الى انه اذا كان الوزير يقف على ارضية صلبة سيتمكن من الرد على جميع الاسئلة، وتفنيده بالبيانات والارقام دون خوف او تردد، لكونه يعرف طبيعة ادائه والمعطيات والنتائج لكل فعل يقدم عليه، لافتا الى انه لا يشكك في حرص النواب على مصلحة المواطن، موضحا انهم يكشفون بعض الاشياء التي قد تكون غائبة عن الوزراء أحياناً. وعن الوضع الكهربائي خلال الصيف المقبل، اشار الابراهيم الى ان تأخر تنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية، ستنعكس نتائجه سلباً على الطاقة الانتاجية للعام المقبل، مبيناً ان الانتاج سيتوقف عند ال‍ 14 الف ميغاواط، مشيداً بتجاوب المواطنين والمقيمين مع الوزارة التي استطاعت بفضل تعاونهم توفير 850 ميغاواط هذا العام، متمنياً استمرار تعاون المستهلكين مع الوزارة، حتى تتمكن من توفير الطاقة نفسها في العام المقبل. وبخصوص الموظفين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 35 عاماً بالوزارة، لفت الابراهيم الى ان هذا الموضوع يبقى في الوزارة وستتعامل معه وفق نظرتها في هذا الجانب، موضحاً ان هذا الموضوع لم يتخذ بحقه اي موقف حتى الآن، لافتاً الى انه يعمل على تقييم اداء الوكلاء المساعدين الذين اوشكت فترة عملهم على الانتهاء وعليه سيقدم تقريره في هذا الصدد. مستعدون لموسم الأمطار قال الوزير عبدالعزيز الابراهيم ان وزارة الاشغال استعدت جيداً لموسم الامطار، مبيناً ان هذا لا يعني وقوع مشاكل خلال فصل الشتاء، مشيراً الى انها عملت على معالجة المشاكل والسلبيات التي ظهرت العام الماضي، وذلك لضمان عدم تكرارها او وقوعها خلال فصل الشتاء المقبل.

تتمتع الكويت بأعلى معدل خليجيا لانتشار حسابات الإيداع في البنوك المحلية. فوفق أرقام حديثة صدرت عن صندوق النقد الدولي، هناك 1500 حساب وديعة لكل 1000 بالغ في الكويت، مما يعني أن ثمة مواطنين ومقيمين يملكون أكثر من حساب مصرفي لإيداع الأموال. في حين أن هذا الرقم يتراجع إلى 1100 حساب لكل 1000 بالغ في سلطنة عُمان، و938 حساباً لكل 1000 بالغ في السعودية، و852 حسابا لكل 1000 بالغ في الامارات. وكانت ودائع الادخار والودائع لأجل للقطاع الخاص في البنوك المحلية قد شهدت نموا قويا آخر 5 أعوام، حيث قفزت الأولى %89 إلى 4.6 مليارات دينار، كما في نهاية اغسطس الماضي، في حين ارتفعت الثانية %36.7 في الفترة نفسها إلى 15.8 مليارا

كالعادة اختنقت الشوارع وتفاقمت الأزمة المرورية في أول دوام بعد العطلة. وكان يوم امس يوم الاختناق المروري بامتياز، حيث توقفت حركة السير تماماً في العديد من الشوارع والطرقات الرئيسية، خصوصا في أوقات الذروة مع بدء الدوام المدرسي وانتهائه، بالتزامن مع خروج العاملين في جهات الدولة والجهات الخاصة إلى اعمالهم وخروجهم منها. رواد الطرق الذين انتظروا لوقت طويل في مركباتهم أبدوا استياءهم وعبروا عن ضجرهم، مؤكدين أن الأزمة المرورية «تضيق الخلق» ولا بوادر لحلول وشيكة على حد قولهم. عدسة الزميلين حسن يونس وأحمد هواش رصدت الزحمة المضاعفة مع أول دوام عقب العطلة، وبدت الشوارع وكأنها «بحر مكتظ بالسيارات» أو كما يطلق البعض عليها «كراجات مفتوحة» في الهواء الطلق! السؤال الذي يطرح نفسه مجدداً: إلى متى هذه الأزمة.. واين الجهات المختصة من الحلول المفترضة؟.

عادت السلطة القضائية مجددا لتتصدر واجهة الأحداث في البلاد, وكان أمس 'يوم القضاء' بامتياز, في ظل حكمين يرجح أن يكون لهما آثار مهمة على الصعيد السياسي في المرحلة المقبلة. في هذا السياق قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية خلال جلستها أمس برئاسة المستشار ناصر الأثري بإلغاء قرار وزير الداخلية الامتناع عن إعلان النتائج التفصيلية في لجان الدائرتين الانتخابيتين الثالثة والرابعة (الأصلية والفرعية - ذكورا وإناثا) وإلزامه ـ بصفته ـ إعلانها. وفي أول رد فعل على الحكم أكد عضو المجلس المبطل المحامي د. عبد الحميد دشتي أن المحكمة الادارية وضعت حدا لتراخي وزارة الداخلية وألزمت وزيرها اعلان النتائج التفصيلية بعد كل انتخابات تشريعية مقبلة. وقال دشتي في تصريح صحافي أمس: 'لو كان وزير الداخلية قام بما ألزمته به المحكمة لما كنا اليوم أمام المحكمة الدستورية التي كشفت النتائج النهائية وبينت حجم الظلم الذي حاق بي وبنبيل الفضل'. من جهته أشاد المحامى محمد منور صاحب الدعويين اللتين فصلت فيهما المحكمة بالقضاء الكويتي 'الذي يصون الحريات والحقوق ويرسي يوما بعد آخر المبادئ القانونية التي ترسخ مفاهيم الديمقراطية'. وأكد منور أن 'الحكم يعد إرساء لمبدأ قانوني جديد يلزم وزير الداخلية الإعلان عن النتائج التفصيلية كافة بعد كل انتخابات تشريعية وإن تعارضت مع النتائج المعلنة بما يمكن ذوي الشأن والرأي العام من مراقبة حقيقة ونتائج العملية الانتخابية'. وأوضح أنه كان قد طالب في الدعويين اللتين رفعتا بصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة الداخلية بعدم إعلان النتائج التفصيلية لما شابه من قصور شديد, إذ اقتصر الإعلان على نتائج العشرة الأوائل الفائزين بعضوية المجلس ولم يعلن عن عدد الأصوات الإجمالية التي حصل عليها باقي المرشحين, واعتصمت وزارة الداخلية بالصمت, مكتفية بما أعلن من نتائج عن طريق رئيس اللجنة الرئيسية ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات النيابية في الكويت تصم النتائج بعدم الشفافية والوضوح ويعد خروجا عن نطاق المشروعية ومخالفا للمادة الأولى من القانون رقم (14) لسنة 1973 . وفي موازاة ذلك رفضت محكمة الوزراء خلال جلستها أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي التظلم المقدم على قرار لجنة التحقيق حفظ البلاغ المقدم ضد كل من:وزير المالية الأسبق محمود النوري, ورئيس بلدية الكويت, والشيخ أحمد الفهد بصفته رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في شأن قيامهم بارتكاب وقائع تنطوي على إضرار جسيم بالمال العام على خلفية تحرير عقد تخصيص وتأجير أملاك الدولة لإقامة مقر للمجلس الأولمبي الآسيوي. وقالت اللجنة في حيثيات قرارها في شأن التكييف القانوني للواقعة محل البلاغ: 'إنها تثير شبهة جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة رقم 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة, إلا أن هذه الشبهة سرعان ما تزول آثارها وينقشع غبارها في ضوء ما استقر عليه القضاء وفق نص المادة (11) من قانون حماية الأموال العامة على أن كل 'موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية, أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات, فتعمد اجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره'. وأوضحت أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما عاما كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية من القانون'. وكان المستشاران خالد الوقيان وإبراهيم السيف قد زارا مجلس الأمة أمس; حيث استخرجا محاضر اللجان الانتخابية للدائرتين الأولى والخامسة, لمقارنتها بأرقام واحصاء وزارة الداخلية للأصوات التي نالها كل مرشح ضمن الاجراءات التي قررتها المحكمة الدستورية للفصل في الطعون المقدمة في نتائج الدائرتين; فيما ستطلع المحكمة أيضا على محاضر لجان أخرى خلال الأيام المقبلة قبل صدور أحكامها في الطعون الانتخابية والمتوقعة نهاية الشهر الجاري.

شهدت الكويت 4 آلاف و36 حالة طلاق خلال سبعة أشهر (من يناير إلى يوليو 2013), مما يكشف عن فشل المعالجات التي تتبناها جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني للحد من ظاهرة 'التفكك الأسري', مقابل تسجيل 10 آلاف و262 عقد زواج في الفترة نفسها. (راجع صـ 7) وكشفت احصائية صادرة عن إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل, حصلت 'السياسة' على نسخة منها, أن 'الطلاق الخلعي' احتل المرتبة الثانية بين انواع الطلاق بواقع 724 حالة, مما يؤشر على أن طلب الانفصال يأتي من طرف الزوجات اللائي يواجهن تعنتاً في الحصول على حقوقهن الشرعية. وتشير الاحصائية إلى ان شهر مارس الماضي شهد أكبر عدد من الطلاق بواقع 690 حالة, فيما حل شهر فبراير في المرتبة الاخيرة بـ 414 حالة, في حين شهد شهر ابريل العدد الاكبر من حالات الزواج بتوثيق 1686 عقداً, وجاء شهر فبراير في المرتبة الاخيرة بـ 1243 عقداً.

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن الكويت تحترم موقف المملكة العربية السعودية برفض عضوية مجلس الأمن وتتفهم الشعور بالإحباط والألم بسبب عدم وفاء المجتمع الدولي متمثلا في مجلس الأمن بالتزاماته المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين. وقال الجارالله لدى حضوره احتفال السفارة الإسبانية بالعيد الوطني «نقدر ونحترم وجهة نظر المملكة العربية السعودية وهي الدولة المؤسسة وصاحبة الدور الرائد والفعال في قضايانا الدولية والإقليمية ونتفهم ونشارك الأشقاء في السعودية الإحباط ودرجة الألم التي يشعرون بها حيال عدم قيام المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن بالوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بالأمن والسلم دوليا، ونحن امام مثلين صارخين، القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني لسنوات طويلة حيث لم يقدم مجلس الأمن شيئا في هذا الشأن، وايضا نحن امام أزمة نعيشها بكل ألم وهي الوضع المأساوي في سورية ونرى ان مجلس الأمن عاجز عن احتواء هذه الأزمة ووقف المجازر هناك، وبالتالي أرادت المملكة ان توصل رسالة للعالم وهي محقة في هذه الرسالة ونجحت في إيصالها. وفي رد على سؤال حول وجود جهود لإقناع المملكة بالعدول عن قرارها، قال الجارالله: هناك جهود في نيويورك يبذلها السفراء العرب وغيرهم، ونحن جزء من هذه الجهود، لإقناع المملكة بالعدول عن قرارها ونتمنى ان تعدل المملكة عن قرارها لأن المملكة العربية السعودية الشقيقة دولة مؤثرة وفاعلة وسيكون لها صوت مسموع وفعال في مجلس الأمن في 2014 و2015 وهذه الفترة ستكون حبلى بالأحداث ونحتاج فيها الى رأي وصوت السعودية. كما أجاب الجارالله عن سؤال عن طرح الكويت كبديل عن المملكة في هذا المقعد بالقول: أكرر اننا جزء من الجهود التي تبذل لعدول المملكة عن قرارها. وفيما يتعلق بالملف السوري، قال الجارالله إن مؤتمر المانحين الثاني للشعب السوري سيعقد في الكويت أول العام المقبل، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تأمل جمع 4 مليارات دولار.

كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان مجلس الوزراء اعتمد محورا جديدا في برنامج عمل الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية يهدف الى إغلاق جميع المنافذ التي تمثل هدرا في ميزانيات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية. وقالت المصادر: ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز عازم على إعادة هيكلة بنود ميزانية العام المالي الجديد 2014/2015. وذلك من خلال «سد المنافذ التي تمثل هدرا في هذه الميزانيات». وأعربت المصادر عن قناعتها بأن ميزانية المهمات الرسمية بحاجة الى تدقيق «حتى لا تؤصل مظهرا من مظاهر الهدر الحكومي» واستبعدت المصادر ان تتم اعادة هيكلة الميزانية من خلال إلغاء الدعم الحالي، موضحة: نحن بحاجة الى تقنين وترشيد استخدام الخدمات المدعومة من الحكومة «ولا يتضمن برنامج عمل الحكومة وقف الدعم عن سلعة او خدمة معينة». على صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة ان الحكومة اعتمدت عنوانا جديدا لبرنامج عمل الحكومة الجديد 2013/2014- 2016/2017.وهو «شراكة وتوازن واستدامة» رغبة من الحكومة في استئناف مسيرة التعاون بأداء جديد واقعي من خلال إنجاز برنامج يراعي القدرات والامكانيات المتاحة لتنفيذ طموحات ممكنة ترى النور في مواعيد تلتزم بها الوزارات ويحاسب عليها الوزراء التزاما بالدستور. وكشفت المصادر ان البرنامج يتضمن 14 مشروعا صحيا جديدا يمثل قفزة في القطاع الصحي تتنوع ما بين توسعة المستشفيات الحالية وإنشاء مستشفيات جديدة مع احاطة مجلس الأمة بالتواريخ الزمنية لكل منها

في أول ردود الفعل على الحكم من قبل مكونات كتلة الغالبية المعارضة قال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي على حسابه الشخصي في «تويتر» ان ما «صدر اليوم (أمس) هو أسوأ قرار، فنحن لا يهمنا حل هذا المجلس بقدر ما يهمنا إلغاء مرسوم الصوت الواحد». من جهته، قال النائب السابق محمد هايف «يجب التروي وعدم الاستعجال في التصريحات والتحليلات حتى يقرأ الحكم بتأنٍ ويكتمل المشهد السياسي، فمصلحة الأمة والحكمة تقتضي مراعاة ذلك». ورأى النائب السابق عبداللطيف العميري انه «لا حاجة لذكر عودة مجلس 2009 طالما ان الدعوة للانتخابات لم تصدر خلال شهرين من الحل فإنه يعود بقوة الدستور بنص المادة 107»، متسائلاً «هناك مجلسان مبطلان بأخطاء، فمن يحاسب على هذه الأخطاء الجسيمة التي مزقت الكويتيين؟». وأوضح النائب السابق مبارك الوعلان ان «ما يجري على الساحة من احداث سياسية هو العبث والاستهتار بمصير ومستقبل شعب ونسف للدستور، والحل بيد الشعب لحفظ كرامته»، مشيراً الى ان «الشعب يريد سحب المرسوم وهو المخرج لحل الازمة».

أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان بقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي في الحكومة دستوري باعتبار ان صفة «المحلل» بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الامة اصبحت لا تنطبق عليها لعدم وجود هذا المجلس. وبين الفيلي انه «في حال تشكيل مجلس امة جديد، فالحكومة دستوريا يجب ان تستقيل ويعاد تشكيلها مجددا، فاذا رغبت الوزيرة ذكرى خوض الانتخابات المقبلة فعليها ان تقدم استقالتها

الآن