فيروز يقدم بلاغاً للنائب العام

تقدم الناشط عبدالله فيروز ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الوزراء الحالي جابر المبارك ووزراء سابقين للنفط والطاقة حول ما جاء في شكواه 'هدر مالي بمبلغ 929 مليون ديناراً كويتياً بسبب حرق غاز في الجو' ، والذي جاء كما يلي : 

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها

السيد المستشار / النائب العام     الموقر              تحية طيبة وبعد ,,,                      الكويت في 21/10/2013 م

§        مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – أمين عام حركة نبراس

..ضـــــــد..

مبلغ ضده 1 : سمو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح             بصفته رئيس مجلس الوزراء الحالي .

مبلغ ضده 2 : سمو الشيخ / ناصر المحمد الأحمد الصباح             بصفته رئيس مجلس الوزراء السابق.

مبلغ ضده 3 :   السيد الدكتور / عـــادل خالـــد  الصبيـح              بصفته وزير النفط السابق بمرسوم 47 /2001 .

مبلغ ضده 4 :   الشيخ / أحمـــد الفهــــد الأحمــد الصبـــاح             بصفته وزير النفط السابق بالوكالة بمرسوم 44/ 2002 .

مبلغ ضده 5 :   الشيخ / أحمـــد الفهــــد الأحمــد الصبـــاح             بصفته وزير الطاقة السابق بمرسوم 145/2003 .

مبلغ ضده 6 :   الشيخ / أحمـــد الفهــــد الأحمــد الصبـــاح             بصفته وزير الطاقة السابق بمرسوم رقم7/2006 .

مبلغ ضده 7 :   الشيخ / أحمـــد الفهــــد الأحمــد الصبـــاح            بصفته وزير الطاقة السابق بمرسوم رقم7/2006 .

مبلغ ضده 8 :   الــــشــــيــــخ / عـــــلـــــي الــــجــــراح الــــصــــبـــــــاح            بصفته وزير الطاقة السابق بمرسوم رقم 195/2006 .

مبلغ ضده 9 :   الــــشــــيــــخ / عـــــلـــــي الــــجــــراح الــــصــــبـــــــاح            بصفته وزير النفط السابق بمرسوم رقم 66 /2007 .

مبلغ ضده 10 : السيد / مــحــمــد عــبــدالله هــادي العــلـيــم            بصفته وزير النفط السابق بالوكالة بمرسوم 182/2007 .

مبلغ ضده 11 :   الـــســيــد/ بــــــــدر مــشـــــــاري الــحــمــيــضـــي            بصفته وزير النفط السابق بمرسوم رقم 330/2007 .

مبلغ ضده 12 : السيد / مــحــمــد عــبــدالله هــادي العــلـيــم          بصفته وزير النفط السابق بالوكالة بمرسوم 341/2007 .

مبلغ ضده 13 :   الـــشــيــخ / أحمد عبدالله الأحمد الصباح        بصفته وزير النفط السابق بمرسوم رقم 21/2009 .

مبلغ ضده 14 :   الـــشــيــخ / أحمد عبدالله الأحمد الصباح        بصفته وزير النفط السابق بمرسوم رقم 119 /2009 .

مبلغ ضده 15 : السيد الدكتور / محمـد محسـن البصيـري        بصفته وزير النفط السابق بمرسوم رقم 143 /2011 .

مبلغ ضده 16 : السيد الدكتور / محمـد محسـن البصيـري        بصفته وزير النفط السابق بمرسوم رقم 446 /2011 .

مبلغ ضده 17 : السيد / هــانــي عــبــدالــعــزيــز حــســيــن               بصفته وزير النفط السابق بمرسوم رقم 446 /2011 .

مبلغ ضده 18 : السيد / هــانــي عــبــدالــعــزيــز حــســيــن               بصفته وزير النفط السابق بمرسوم رقم 155 /2012 .

مبلغ ضده 19 : السيد / هــانــي عــبــدالــعــزيــز حــســيــن               بصفته وزير النفط السابق بمرسوم رقم 296 /2012 .

مبلغ ضده 20 : السيد / مــصــطــفـى جــاسـم الــشــمــالـي               بصفته وزير النفط السابق بمرسوم رقم 125/2013 .

مبلغ ضده 21 : السيد / مــصــطــفـى جــاسـم الــشــمــالـي              بصفته وزير النفط السابق بمرسوم رقم 212 /2013 .


..الــــــمــــــوضــــــوع..

 

     طلب فتح باب التحقيق ببلاغي عن هدر مالي بمبلغ 929 مليون ديناراً كويتياً بسبب حرق غاز في الجو لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد:  1 / 14 / 18 / 19 , وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها :

 

      إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله - عز وجل - فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .

 

§              وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :

       إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران - الآية 104 .  كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم :  لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/324خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ' تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ' تكفي للإبلاغ :

-    دستور دولة الكويت بالمادة 17 ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن'.

-    فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ' كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه '.

 

 

-    وحيث أنه قد وقع تحت نظري بالأمس عبر موقع ويكيليكس الكويت .. وثيقة رسمية من ديوان المحاسبة مؤرخة في شهر مايو من عام 2008 , تكشف الآتي :

     (( أنه على الرغم من قيام الدولة بالعمل على توفير الغاز عبر الاستكشاف أو الاستيراد من خلال توقيع الاتفاقيات مع الدول المجاورة , إلا أنه يتم حرق كميات كبيرة من الغاز المنتج .

     و يوضح الجدول التالي ( مرفق بهذا البلاغ ) كميات الغاز المحروق بالمليار قدم المكعب خلال السنوات المالية من 2001/2002 إلى 2006/2007 لكل من شركة نفط الكويت و حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من المنطقة المقسومة و قيمته بالدينار , و يتضح من الجدول :

     فقد كميات كبيرة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط في شركة نفط الكويت و حصة الدولة في المنطقة المقسومة مما ترتب عليه ضياع مبالغ كبيرة على الدولة بلغت خلال فترة الدراسة إلى ما يقارب 929 مليون دينار كويتي , نتيجة حرق الغاز في الشركات التابعة للمؤسسة . )) انتهت الوثيقة .

 

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم من 3 إلى 9 :   الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية: الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث كان يجب وقف الهدر المالي الناتج عن حرق الغاز في الجو بالرغم من أنه ثروة وطنية يجب المحافظة عليها بموجب نصوص الدستور .

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم من 10 إلى 21 : الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية: الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث كان يجب إبلاغ النائب العام بواقعة الهدر المالي الناتج عن حرق الغاز في الجو والتي كلفت المال العام 929 مليون د.ك , بالرغم من أنه ثروة وطنية يجب المحافظة عليها بموجب نصوص الدستور .

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهما الأول والثاني :

     الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:      الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث كان يجب إبلاغ النائب العام بواقعة الهدر المالي الناتج عن حرق الغاز في الجو والتي كلفت المال العام 929 مليون د.ك , بالرغم من أنه ثروة وطنية يجب المحافظة عليها بموجب نصوص الدستور .

 

وإنني أدعو كلاً من :

-         السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة .

       بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديه من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ .

..بناءً عليه..

 

    يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهم فيما تم ارتكابه عن طريق الخطأ .

 

                                                                         مقدم البلاغ :

                                           المواطن - عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم