الرياضة بعيون الرياضيين

وجه عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق خالد الغانم رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قال فيها إن «حكومتك تتحدى الرياضيين، وتهمل طلباتهم، ونحن ثقتنا كبيرة بكم، ونتمنى أن تكون ردة فعلكم سريعة، وأبطال الخليج للصالات لم تنقل مباراتهم على تلفزيون الكويت، ونأمل منكم متابعتنا لمصلحة شباب الكويت و(عيال الديرة)».

وبين الغانم في الندوة التي اقيمت السبت الماضي تحت عنوان 'حقوقنا الرياضية' في ديوانه في قرطبة بحضور العديد من الرياضيين ووسائل الاعلام أن الحملة مستمرة للوصول إلى حقوق الرياضين، وهناك تفاعل كبير معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونأمل من الجميع المشاركة للوصول بالرياضة الكويتية الى أرفع المناصب، عبر التطور المستمر والاهتمام بها.
من جانبه، طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بضرورة قيام مجلس الأمة بتشريع قانون حماية حقوق الرياضيين، كون القوانين السابقة كانت إدارية، ولم تتعرض إلى الرياضين أنفسهم، حتى قانون الاحتراف الجزئي ولد منقوصا، ولاسيما أن الرياضة أصبحت صناعة، ولم تعد مجرد هواية، وهذا ما نراه في دول الجوار. وتحولت الرياضة إلى دخل قومي لكثير من الدول.
واصفا الكويت انها كانت من الدول المتقدمة رياضية، مقارنة بدول الجوار، الا ان الوقت الحالي يشهد عقد ندوات للحصول على حقوق الرياضيين، بدلا من أن تكون الندوات لتطوير الرياضة، واللحاق بالدول المتقدمة رياضيا.
وبين الكندري أن المشكلة ليست مادية، ومازلنا شعبا ولادا للمواهب، لكن لا نسعى لصقلها ورعايتها، بل نهملها، ثم نبحث بعد ذلك عن الإنجازات.
مضيفا: الجميع يتبع «الفانيلة الزرقاء»، لأن بيئتنا رياضية، وفي تطوير القطاع الرياضي أولا تتطور رياضتنا، وبما أننا مازلنا نعتبر الرياضة هواية، وهذه النظرية مطبقة فعليا في الوقت الحالي.
وتساءل: منذ عام 2005 وحتى اليوم، ماذا قدم المجلس؟ فقانون الاحتراف الجزئي ولد ممسوخا، وأعطى حلا جزئيا، لكن أين الاقتراحات الجديدة، لقد قرأت وطالعت، ولم أجد قوانين تنشر، أو أفكار تطبق لتطوير الرياضة.

واستكمل قائلا: أنا رجل قانون، ولا يهمني الصراع في الرياضة، قدر ما يهمني النظام القانوني وتطبيقه على أرض الواقع، وفهم كل ما يتعلق بالرياضة، ولكوننا ليس لدينا مفهوم في القانون الرياضي، فإن الرياضي يكون مشهورا، طالما أنه يلعب ويظهر في الإعلام، لكنه يختفي مع ابتعاده عن الملاعب، ونحن نفتقد إلى أبسط مقومات الرياضة، وعلى سبيل المثال.
وطالب الكندري بعدم تركهم للمزاجية أو الظروف، وضرورة إيجاد محكمة رياضية، وصدور قوانين خاصة بتلك المحكمة، لإعادة الحقوق للرياضيين، بعيدا عن السياسة، لأن قوانين مجلس الأمة، التي صدرت، كانت بأكملها إدارية، ولم تدخل في صلب حقوق الرياضيين، ولاسيما أن اللوائح السابقة قديمة وبالية ولا تواكب التطور الحاصل في الرياضة العالمية.
من جهته، تحدث هزاع العنزي نيابة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قال: هل يعقل أن يكون في الكويت ناد وحيد للمعاقين، ويقع في منطقة حولي التجارية، الأمر الذي يعني صعوبة الوصول للمعاقين، ووفق الإحصاءات الأخيرة، فإن عدد المعاقين في الكويت تجاوز الأربعين ألف معاق، وعلى الحكومة، أن تقوم بإنشاء ناد للمعاقين في كل محافظة وقدمنا العديد من الطلبات للهيئة العامة للشباب والرياضة، لإشهار أندية جديدة، ولم نلق أي رد، ولم يبق أمامنا سوى المحاكم.
من جهته، أشاد مدير اتحاد غرب آسيا د.حسين المكيمي بأن ديوان الغانم هو السباق في حدمة الرياضة، منوها بأن النائب الكندري أصاب كبد الحقيقة، ولاسيما أننا غير مثقفين رياضيا، وهذا يعود لدور الحكومة السلبي، بداية من وزارة التربية، التي لا تقوم بتدريس المنهج الرياضي بمعناه السامي.
واستشهد بدولة قطر، التي قررت بدءا من الموسم المقبل اعتبار الإداريين في الأندية موظفيين حكوميين، ما يؤكد الاهتمام القطري بالرياضة،
واخيرا شرح كابتن منتخب الكويت للصالات حمد أمان معاناة هذه اللعبة، رغم تحقيق نتائج ايجابية كان آخرها الحصول على لقب بطولة الخليج الأولى، والتأهل لنهائيات كأس العالم، كأول دولة عربية آسيوية في تاريخ اللعبة، ورغم ذلك، فإن الإعلام يهمشنا، حتى تلفزيون الكويت لم يقم بتقل مبارياتنا في بطولة الخليج، في الوقت الذي قامت فيه جميع الدول المشاركة بنقل مباريات منتخباتها على الهواء مباشرة