الخباز:نحن نعلم بوجود خطأ قانوني فادح وضع أعضاء مجلس الجامعة في موقف لا يحسدون عليه

أعرب منسق قائمة أطباء بلا حدود 'حسين الخباز' عن سعادته البالغة لتفاعل الإدارة الجامعية مع قضية تأخير صرف المكافأة الاجتماعية لطلبة كليتي الطب وطب الأسنان، وقال لقد سُررنا عندما طالعتنا الصحف الرسمية يوم الجمعة الماضي بتصريح الأمين العام لجامعة الكويت د. أنور اليتامى الذي نفى فيه زيادة المكافأة الإكلينيكية إلى 550 دينار كما أكد عدم إمكانية الجمع بين المكافأة الإكلينيكية والاجتماعية مستشهدا ببعض القوانين ليثبت كلامه.وأضاف الخباز إننا نكن كل التقدير والاحترام لشخص الأمين العام ولكنه وللأسف الشديد لم يكن موفق بهذا التصريح لأنه أكد أحقيتنا للمكافأة الاجتماعية في حين أنه أراد أن ينفيها!، وإذ نؤكد للأمين العام أن الأشخاص المتورطين بموضوع المكافأة الاجتماعية لازالوا مختبئين ولا يريدون الظهور أو الحديث عن هذا الموضوع لعلمهم المسبق بأننا أصحاب حق ومُطالباتنا عادلة ومستحقة، ونتمنى من د. أنور اليتامى أن لا يُظهر نفسه بهذه الصورة كما ننصحه بأن لا يكون وحيدا وفي وجه المدفع لمواجهة مطلبنا العادل بصرف المكافأة الاجتماعية، وذلك لأننا على قناعة بأن الذنب ليس ذنبه في هذا الخطأ الفادح الذي قام به آخرون وهم المسئولون عنه أولا وأخيرا وهم من يُفترض محاسبتهم.واسترسل الخباز قائلا: إن تصريح الأمين العام قد أثبت 'أحقيتنا' للمكافأة الاجتماعية ولم يُثبت 'عكس ذلك'!!فالقارئ العادي اقتنع بكلامه وحتى بعض رجال القانون والمستشارين القانونيين قد فاتتهم بعض الأمور القانونية بتصريحه ولكن 'أطباء بلا حدود' لم تفُتها هذه الملاحظات القانونية ولم تقتنع بهذه الأسباب التي لم تستند على الأسس والتفسيرات القانونية السليمة.فإذا دققنا في تصريح الأمين العام سنلاحظ 'التناقض القانوني' الواضح في كلامه بل وسنثبت أحقيتنا بالمكافأة الاجتماعية من تصريحه على النحو القانوني الآتي:أولا: استند الأمين العام على القانون رقم (9) لسنة 2007 القاضي بتعميم المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة المستوفين للشروط القانونية الموضحة بالمادة الأولى لقانون 10 لسنة 1995، ونحن بدورنا نذكر القراء الأعزاء بنص هذا القانون الذي صدّق عليه وأصدره سمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه – ونُشر بجريدة الكويت اليوم بتاريخ 29 ابريل 2007، حيث نص القانون على أن 'تصرف المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المادة الأولى من هذا القانون ولا يتقاضون مساعدة أو راتبا من أي جهة حكومية أخرى وتصرف المكافأة شهريا لمدة اثني عشر شهرا بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف'.وقد برر الأمين العام عدم أحقية طلبة الطب وطب الأسنان للمكافأة الاجتماعية على أساس أن طلبة الطب يتقاضون مكافأة إكلينيكية مقدارها 450 دينار من جامعة الكويت وهي 'جهة حكومية' وبالتالي فهم لا يستحقون المكافأة الاجتماعية (100 دينار) لتعارض القانون الذي أصدره سمو الأمير مع مطلبهم.وإذ نؤكد هنا على جزئية مهمة قد تغفل على الكثير من القراء والقانونيين ألا وهي عبارة 'ولا يتقاضون راتبا أو مساعدة من أي جهة حكومية (أخرى)'، ونؤكد هنا لجميع القراء بأن مطلبنا بصرف المكافأة الاجتماعية لا يتناقض مع هذا القانون وذلك لسبب بسيط وهو أن: المكافأة (الإكلينيكية) تُصرف لنا من جامعة الكويت والمكافأة (الاجتماعية) أيضا ستصرف لنا من جامعة الكويت، وبالتالي فنحن سنتقاضى المكافأتين من (نفس) الجهة الحكومية وليس من جهة حكومية (أخرى)!!!وقال الخباز لقد صُدمنا من التصريح الذي نشره الأمين العام لأنه كان يخلو من كلمة (الأخرى) واقتصر تصريحه على ذكر أن من شروط استحقاق الطلبة للمكافأة الاجتماعية أن 'لا يتقاضون مرتبا أو مساعدة من أي جهة حكومية'، وتناسى كلمة (الأخرى) التي أحدثت، وكما هو واضح، فارق قانوني كبير أثبت أحقيتنا لهذه المكافأة.ثانيا: ذكر الأمين العام أنّ من شروط الحصول على المكافأة الاجتماعية هو أن لا يتقاضى الطالب أي راتب أو مساعدة من أي جهة حكومية، وهو يقول ذلك للاستدلال أن طلبة الطب لا يستحقون المكافأة الاجتماعية لأنه - وبحسب القانون المذكور– لا يمكنهم الجمع بين المكافأة الاجتماعية والإكلينيكية على اعتبار أنه اعتبر المكافأة (الإكلينيكية) هي بمثابة (راتب أو مساعدة) تُصرف لهم من جهة حكومية ألا وهي جامعة الكويت.ونحن بدورنا نقول أن القانون لا يعتد بالاعتبارات التي يراها أي شخص من وجهة نظره، فالقانون واضح وصريح والمسمى القانوني (للمكافأة الإكلينيكية) لا يندرج ولا يمكن تطبيقه على المسمى القانوني لـ (الراتب) أو (المساعدة)، وخير دليل على كلامنا هذا هو تصريح الأمين العام نفسه عندما أسماها (مكافأة الإكلينيكية) ولم يسميها (راتب إكلينيكي) أو (مساعدة إكلينيكية)، وبذلك فالمكافأة الإكلينيكية لا يمكن أن تعتبر راتب أو مساعدة حسب المسمى القانوني لها وبالتالي فهي لا تتعارض مع قانون المكافأة الاجتماعية!ثالثا: الإدارة الجامعية لازالت تستخدم سياسة 'الترقيع' في تصريحاتها وتحاول أن تغطي على الخطأ الذي ارتكبه مجلس الجامعة في قرار تعديل ورفع السقف الأعلى للمادة رقم (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1995، حيث اكتشفت قائمة 'أطباء بلا حدود' الإجراء الخاطئ الذي قام مجلس الجامعة في تعديل هذه المادة لزيادة المكافأة الإكلينيكية مع العلم أن هذه المادة ليس لها أي علاقة ولا تخص المكافأة الإكلينيكية كون المكافأة الإكلينيكية تُنظّم من قبل القانون (29) لسنة 1966 وليس لها أي دخل بالقانون (10) لسنة 1995، مع التأكيد أنّ اختصاصات المادة التي تم تعديلها تقع ضمن وتُنظّم المكافآت التالية: 'الاجتماعية والتفوق والتخصص النادر والعمل بنظام الساعات والمكافأة المالية'، وبالتالي فمجلس الجامعة برئاسة وزيرة التربية قد قام بتعديل نص المادة المذكورة أعلاه بدون سبب وبناء على تفسير قانوني خاطئ من مقدم طلب تعديل هذه المادة!وذلك لأن القانون الذي ينظم المكافأة (الإكلينيكية) هو قانون رقم (29) لسنة 1966 والقانون المُنظّم للمكافأة (الاجتماعية) هو القانون رقم (10) لسنة 1995، وبذلك فهما قانونان منفصلان لا يمكن ربطهما ببعض في أي حالة كانت ومهما كانت الأسباب، لكن الطامة الكبرى أن مجلس الجامعة قام بتعديل مادة في القانون 1995 لتستفيد الإدارة الجامعية من هذا التعديل وتطبقه على القانون 1966، وهو شيء مستحيل قانونيا ولا يمكن قبوله أو تصديقه!!وقال الخباز نحن نعلم بوجود خطأ قانوني فادح وضع أعضاء مجلس الجامعة في موقف لا يحسدون عليه خصوصا وإنّ هذا الخطأ كان سببه البيان الذي نشرته عمادة شئون الطلبة حين ذكرت اسمي الشخصي فيه، كما أن هذا الخطأ فادح لأن مقدّم الطلب هو أحد أعضاء مجلس الجامعة وهو أستاذ يدرس القانون بكلية الحقوق وهو مستشار قانوني بوزارة الإعلام وهو أخيرا عميد شئون الطلبة، فكيف قام بتقديم مثل هذا الطلب لمجلس الجامعة من دون دراسته من الناحية القانونية!!فهي المصيبة بعينها إذا كان مُقدّم الطلب هو د. فايز الكندري والذي قام بنقل كتاب الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بشأن رفع السقف الأعلى للمكافآت التي يمكن أن يتقاضاها طلبة الجامعة، قدمه لمجلس الجامعة لاعتماده، وبناء على الطلب الذي قدمه عميد شئون الطلبة وقع مجلس الجامعة بخطأ قانوني أتى بآثاره الإدارية والمالية والسياسية والأكاديمية السلبية على جامعة الكويت، وعليه فإن الإدارة الجامعية ملزمة أدبيا وقانونيا بتحمل هذا الخطأ القانوني الذي وقعت فيه.مضيفا بأننا نتعجب فعلا من طريقة الإدارة الجامعية في التعامل مع هذا الخطأ القانوني والمحاولات المتكررة للتستر عليه وإيجاد منفذ أو ثغرة قانونية تستطيع من خلالها الإدارة الجامعية حرمان طلبة الطب والأسنان من المكافأة الاجتماعية!وفي نهاية التصريح قال الخباز: ليس من الذكاء أن نعلن هذا التفنيد القانوني وننشره بالصحف وكان من المفترض علينا أن نواجه بأدلتنا هذه عميد شئون الطلبة في المحكمة عند المرافعة وليس في الصحافة، ولكننا قمنا بنشر هذا التوضيح القانوني لنؤكد للجميع وللإدارة الجامعية على وجه الخصوص نؤكد لهم صدق نوايانا وأحقيتنا بالمكافأة الاجتماعية التي أصدرها سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لأبنائه الطلبة، كما نود أن نخبر الإدارة الجامعية وعميد شئون الطلبة بأنّ آخر ما نتمناه هو أن نسلك طريق القضاء لأخذ حقوقنا، وإنه ليؤسفنا أن نرد فضل وجميل المكان الذي عشنا فيه أجمل سنين عمرنا نرده بهذه الطريقة، فقد تعودنا أن نجازي من أكرمنا بالكرم ولكننا أيضا نؤكد على أحقيتنا بالمكافأة الاجتماعية التي خصصتها لنا حكومة دولة الكويت ولم نطلب أكثر من حقنا في مطالبتنا بها.وخاطب الخباز الإدارة الجامعية قائلا: أنه ولهذه الأسباب التي ذكرناها ندعو الإدارة الجامعية إلى التعاون معنا في هذا الموضوع وصرف (الأثر الرجعي) لجميع المستحقين له، كما نطالب بجمع المكافأتين (الإكلينيكية والاجتماعية) وبمجموع (550 دينار) شهريا لجميع طلبة المرحلة الإكلينيكية لطلبة كليتي الطب وطب الأسنان