الزبن يتحدث عن الفساد الإداري والمالي:

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان الفساد الاداري والتجاوزات المالية والادارية في الاجهزة الحكومية تشكل تحديا كبيرا للدول نظرا الى النتائج الوخيمة والاثار الهدامة المترتبة عليها.

وأضاف الزبن في كلمته أمام ندوة (التجاوزات المالية والادارية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لمواجهة هذه الظاهرة) ان دول مجلس التعاون الخليجي استشعرت خطورة هذه الظاهرة وسعت باهتمام كبير الى القضاء عليها والحد من آثارها السلبية باتخاذ اجراءات ومقاييس تركز على الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد ومساءلة مرتكبيه.

وأوضح انه تم انشاء أجهزة رقابية داخلية ومستقلة لمراقبة أداء الاجهزة الحكومية والتأكد من سلامة قراراتها الادارية والمالية تحقيقا للمشروعية القانونية وللعدالة وتكافؤ الفرص وترشيدا للانفاق العام.

ولفت الزبن الى ان الكويت تقدمت في اجتماع لجنة وكلاء وزارات ودواوين الخدمة المدنية باقتراح عقد هذه الندوة لتتم الاستفادة من التجارب المطبقة في هذا المجال وللخروج برؤى وتوصيات من شأنها تحقيق الاهداف الرئيسة لهذه الندوة.

من جانبه قال مدير ادارة الموارد البشرية في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن مهنا الخروصي ان الواقع الذي نعيشه اليوم في دول المجلس يشير بوضوح الى حسن الاداء وجودة الانتاج الا ان ذلك يتطلب منا تضافر الجهود وتكاتفها للمضي قدما الى الامام.

وأضاف الخروصي ان انعقاد مثل هذا النوع من الندوات لا يعني التسليم والاقرار بوجود الانحرافات المالية والادارية أو تفشي الخلل في الاجهزة الحكومية بل الوقوف صفا واحدا لمواجهة ما هو موجود بأشكاله المختلفة وبما يجعلنا مدركين لاهمية بناء الانسان والمنظومة الادارية وفق أسس سليمة.

وذكر انه سيتم استعراض الاوراق المقدمة من الدول الاعضاء ممثلة بأجهزة الخدمة المدنية والتي تضمنت الكثير من الحلول التي اتخذتها الدول للحد من تفشي أي تجاوزات مالية وادارية سواء بوضع تشريعات وانظمة قانونية تتضمن اساليب الترغيب في الابتعاد عن هذه الانحرافات كالمكافآت والحوافز.

وأوضح ان هذه التشريعات والانظمة اشتملت على جزاءات وعقوبات رادعة لمن تسول له نفسه بالوقوع في سلوكيات تخرج عن الحق كما تضمت الاوراق المقدمة من الدول الاعضاء على الاجراءات الادارية ومسارات العمل التي من شأنها ان تقود الموظف الى العمل الصحيح دون تقصير.

من جهتها قالت مديرة ادارة الرقابة الادارية في ديوان الخدمة المدنية في البحرين الشيخة رنا آل خليفة ان قرار رؤساء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم ال 12 في البحرين بعقد هذه الندوة التي أتت بمبادرة من الكويت ينطلق من مدى استشعارهم لأهمية هذا الموضوع والحاجة الماسة الى تعزيز التواصل بين اجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول المجلس.

وأكدت الشيخة آل خليفة أهمية عرض التجارب والتوصيات التي ستتوصل اليها الندوة على أمل أن تكون خير عون لتحقيق الاهداف لمواجهة الفساد شاكرة الكويت على هذه المبادرة وحسن الضيافة.

يذكر ان ندوة (التجاوزات المالية والادارية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين اجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لمواجهة هذه الظاهرة) انطلقت اليوم تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وتستمر يومين.