إخلال حكومي بعقد مكاتب مؤثثة

الزمت المحكمة الكلية تجاري كلي برئاسة رئيس الدائرة صبري عمارة شركة للتجارة العامة والمقاولات وشركة نفط الكويت بأن تؤديا مبلغ 258 الف دينار الى شركة تجارية وذلك قيمة مستحقات مشروع مبنى المكاتب المؤثثة الخاص بالشركة الثانية .

وتتلخص تفاصيل الواقعه الذي تقدم بها دفاع الشركة المحامي علي مطر الواوان مطالبا فيها بندب خبير لتصفية مستحقات في اعمال امري من العقد الخاص بمشروع مبنى المكاتب المؤقتة لشركة نفط الكويت تمهيدا بالزام المدعي عليهما متضمانين بان يؤديا مايسفر عنه تقرير الخبير وفوائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق .

واضاف الواوان انه بموجب عقد مقاولة من الباطن محررة بين المدعيه والمدعي عليها الاولى عهدت الاخيرة للمدعيه القيام بمشروع مبنى المكاتب المؤقتة لشركة نفط الكويت وقد قامت المدعية بتنفيذ الاعمال المسندة اليها بالكامل وتسليمها للمالك كما انتهت فترة الصيانة للمشروع وقد اصبح من حق المدعيه تقاضي كامل مستحقاتها عن اعمالها في المشروع بما في ذلك محجوز الضمان وقد امتنعت المدعي عليها الاولى عن الوفاء بمستحقات المدعيه كونها المقاول الرئيسي للمشروع والتي تعاقدت مع المدعية وقد اختصمت المدعي عليها الثانية كونها هي المالكة للمشروع الامر الذي حدا بها الى اقامة الدعوى بطلباتها .

وانهى علي الواوان ان الثابت من اقرار شركة النفط امام الخبرة انه سددت للمدعي عليها الاولى كامل مستحقات عقدها دون اي خصومات او غرامات بما يثبت عدم وجود تاخير والثابت من ملف الدعوى انه خلا من ثمة اية مستندات تثبت توقيع رب العمل لثمة اي غرامات تاخير .