تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال تملك السفن

 

دعا مجلس وزراء النقل العرب هنا اليوم الدول العربية إلى تطوير موانئها البحرية وسن تشريعات جديدة تتيح تطبيق التأجير التمويلي للسفن ورفع الأعلام العربية عليها.

وشدد المجلس في ختام أعمال الدورة رقم (26) على أهمية تطوير الموانئ البحرية العربية لتواكب التطور المنتظر لسفن الحاويات وتشجيع الشركات الملاحية لديها على تملك وتشغيل سفن صغيرة الحجم (فيدرز) ما يساهم في نمو حركة التجارة الخارجية البينية العربية.

كما دعا الدول العربية إلى النظر في سن التشريعات اللازمة لإتاحة تطبيق التأجير التمويلي للسفن ورفع الأعلام العربية عليها وتحفيز القطاع الخاص العربي نحو الاستثمار في مجال تملك السفن مع إزالة العقبات التشريعية نحو التملك والتشغيل ما يساعد على زيادة أعداد السفن رافعة العلم العربي.
وحث المجلس البنوك ومؤسسات التمويل على منح القروض الميسرة لشركات القطاع الخاص والمشترك للاستثمار في تملك السفن.
كما حث الشركات الملاحية العربية على التوسع في استخدام التعاملات الالكترونية لديها وفيما بينها لسرعة تبادل المعلومات.
وشجع المجلس الدول العربية على إنشاء محطات لتموين السفن بالوقود (السائل والغاز المسيل) في كل من منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر لتموين سفن الحاويات العملاقة التي يجري بناؤها حاليا وتبلغ 18 ألف حاوية نمطية مؤكدا أنه سيكون هناك طلب كبير على ذلك مستقبلا.
وأحال مجلس وزراء النقل العرب دراسة مخطط الربط السككي بين الدول العربية التي أعدها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى اللجنة الفنية للنقل البري لمراجعتها وفق ملاحظات الدول العربية ورفع التوصيات بشأنها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.
وأكد المجلس ضرورة تضمين دولة فلسطين ضمن شبكة الربط السككي بين الدول العربية.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 20) في مجال النقل المستدام دعا المجلس الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة بالأنشطة والمشروعات التي تخدم التنمية المستدامة في مجال النقل تنفيذا لمقررات المؤتمر.
وكلف المجلس الأمانة العامة بإعداد تقرير التنمية المستدامة في مجال النقل في الدول العربية في ضوء ما يرد من ردود الدول العربية في هذا الشأن والانعكاسات البيئية المتوقعة من استخدام وسائل النقل البري وعرض التقرير على مجلس وزراء النقل العرب في دورته القادمة 2014 تمهيدا لعرضه على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في تونس عام 2015 .
حول ما تضمنته مسودة ثالثة لمشروع اتفاقية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية طالب المجلس بضرورة إتاحة المزيد من الوقت للدول العربية لدراسة صيغة معدلة لمشروع الاتفاقية وإبداء الملاحظات بشأنها في موعد غايته نهاية ديسمبر 2013 للعرض على اللجنة الفنية للنقل البحري لرفع التوصية بشأنها.
ودعا إلى العمل على تشجيع الدول العربية على إنشاء شركات تطقيم سفن عربية متخصصة على غرار ما هو مطبق في الدول الكبرى المصدرة للعمالة البحرية.
كما حث الدول العربية على سرعة الانتهاء من دراسة الانضمام إلى اتفاقية العمل البحري الدولية لحفظ حقوق العمالة البحرية العربية وملاك السفن بالإضافة إلى ما ستقدمه الاتفاقية من تسهيل لإجراءات السفن العربية في موانئ الدول الأخرى.
وفيما يتعلق بالقواعد الاسترشادية الموحدة التي تستعين بها الدول العربية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كلف المجلس الأمانة العامة بتعميم تلك القواعد التي أعدتها الهيئة العربية للطيران المدني لتستعين بها الدول العربية عند تفاوضها ثنائيا فيما بينها وبين الكتلة الأوروبية.
وشدد المجلس على أهمية عدم الإخلال بأحكام الاتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية الذي سبق أن أقره وزراء النقل والطيران المدني العرب في العاصمة السورية دمشق في ديسمبر 2004 .
وحث الدول العربية التي لم تنضم إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية إلى سرعة الانضمام إليها.
ورحب المجلس بعقد مؤتمر للنقل البحري العربي في دبي في فبراير 2014 داعيا الدول العربية إلى إثراء المناقشات في المؤتمر الذي تعده الأمانة العامة للجامعة العربية من خلال المشاركة بخبراء ومتخصصين في محاور المؤتمر .
وحدد المجلس يومي 22 و23 أكتوبر 2014 موعدا لعقد الدورة رقم 27 لوزراء النقل العرب على أن يسبقها عقد الدورة 53 للمكتب التنفيذي للمجلس في 21 أكتوبر بمدينة الإسكندرية شمالي مصر.