(تحديث1) اقرار تعديلات 'محكمة الوزراء'

أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان لجنته عقدت 15 اجتماعا طوال العطلة الصيفية اختتمتها اليوم باقرار قانون المعاملات الالكترونية واقرار اقتراح نيابي بتعديلات قانون محاكمة الوزراء ورفض التعديلات الحكومية على ذات القانون نهائيا ، واقرار تعديلات قانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفض الاشتباك الذي احدثه فيما يخص ايقاف القروض الزراعية.
واضاف الحريص في تصريح صحافي له اليوم: ان لجنته اقرت ايضا اقترح زيادة القرض الاسكاني وزيادة بدل الايجار وجوانب اسكانية اخرى لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين من اثار عدم حل الازمة الاسكانية.
وزاد الحريص : نطالب الحكومة بسرعة تقديم برنامج عملها بحيث يكون واضحا وعمليا معربا عن امله في ان يبدأ دور الانعقاد بما يعكس امال سمو الامير و المواطنين بالانجاز.

12:10:28 PM

أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة قد وافقت بإجماع الحضور على الاقتراح الذي كان قد تقدم به بتعديل قانون 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء بالسماح للمبلغ و إن لم يدعي مدنيا التظلم من قرار حفظ البلاغ من قبل لجنة فحص البلاغات خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ أمام المحكمة المختصة .

وبين الكندري بأن هذا التظلم سيكون وجوبيا إذا كان المبلغ إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ويأتي هذا التعديل ضمانة لحق المواطن بالتقاضي ولتفعيل قانون محكمة الوزراء موضحا أن إقرار اللجنة للاقتراح المقدم قد تم بإجماع الحضور.

وذكر الكندري أن اللجنة قد أقرت أيضا اقتراح بقانون بشأن المعاملات الالكترونية المقدم من قبل النائب يعقوب الصانع .

واختتم الكندري تصريحه بقوله : وقد كان هذا الاجتماع هو الأخير لللجنة التشريعية في دور الانعقاد الأول والتي كانت من أكثر لجان المجلس عملا واجتماعا على الرغم من العطلة البرلمانية.