أبرز عناوين صحف الجمعة: المبارك: لا تهاون في إنجاز المشاريع الحكومية.. صرف شهادات طلبة «دلمون» الأحد المقبل.. المعاملات الحكومية «أون لاين».. طلب إسكاني للكويتية المتزوجة بغير كويتي أسوة بالرجل.. التعويضات: مليار و240 مليون دولار للبترول

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد موافقة مجلس الوزراء على إعفاء مواطني الجمهورية التركية من تأشيرة الدخول المسبقة الى الكويت ومنحها في المنافذ الحدودية والمطار مباشرة أسوة بمعاملة الجمهورية التركية للمواطنين.وقال الشيخ الخالد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي احمد داود أوغلو ظهر أمس في مقر وزارة الخارجية بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة بين البلدين والذي ناقشا خلاله تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة. وقال ان المباحثات «تركزت على الأزمة السورية، حيث احتل الموضوع مساحة كبيرة»، مشيرا الى أنهم والأتراك يعملون معا على مسارين: مسار «جنيڤ 2» ومسار مؤتمر «المانحين 2» الذي سيعقد في الكويت في محاولة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.وردا على سؤال عن تقارير تفيد بذهاب اموال بطرق غير شرعية الى جهات غير شرعية في سورية وصف الشيخ صباح الوضع «بالخطير جدا في سورية»، مشيرا الى وجود افكار متطرفة وخارجين عن القانون ومخدرات الى جانب النزوح الكبير وتقطع سبل العيش لاعداد كبيرة وما تتحمله دول الجوار، معتبرا ان هذا الامر يستدعي العمل الجاد لقيام المجتمع الدولي بمهامه.وكان الشيخ صباح الخالد قد اعلن انه ابلغ الوزير التركي «موافقة مجلس الوزراء على اعفاء مواطني الجمهورية التركية من تأشيرة الدخول المسبقة الى الكويت ومنحها في المنافذ الحدودية والمطار مباشرة اسوة بمعاملة الجمهورية التركية للمواطنين».واشاد الشيخ صباح بجهود وحرص الوزير التركي احمد داود أوغلو بإنجاح أعمال الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة المشاركة بين الكويت وتركيا التي اختتمت أعمالها امس، معربا عن أمله في ان تتواصل تلك النجاحات في مسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين.وأشار الى اننا تشرفنا بلقاء صاحب السمو الامير حيث بارك لنا سموه انعقاد الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة المشترك، كما ابلغ تحياته لرئيس تركيا وتمنياته للشعب التركي بدوام التقدم والازدهار، وتطلع سموه الى استقبال الرئيس عبدالله غول مطلع العام المقبل ضيفا عزيزا على الكويت، وتشرفنا كذلك بمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء حيث تطرقنا الى العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.وأعرب عن ارتياحه للنتائج التي توصلت إليها اجتماعات الدورة الأولى للجنة والتي بحثت سبل تفعيل وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات وجميع القنوات الكفيلة لتنمية تلك العلاقات بما يسهم في تحقيق مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

وافقت لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية أمس على تبني قانون يتيح للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التقدم بطلب إسكاني أسوة بالرجل.وقال رئيس اللجنة سعدون حماد: «ان اللجنة لم يكن أمامها إلا تقديم هذا التعديل لإنصاف المرأة، لأن من حقها التمتع بالرعاية السكنية».وذكر حماد: «ان اللجنة نظرت عددا من الشكاوى المتعلقة بالقطاع النفطي ووزارة الأوقاف ورفعنا تقريرا بشأنها إلى المجلس».وطالب حماد «بتعديل وزاري يتم من خلاله استبعاد الوزراء المؤزمين خصوصا ان السلطتين التشريعية والتنفيذية توافقتا على الكثير من الأولويات».وكشف حماد عن «وجود 37 ألف وحدة سكنية جاهزة»، مستغربا من عدم توزيعها لمستحقيها بداعي عدم وجود تيار كهربائي.من جانب آخر تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة قال في مقدمته ان قضية المسرحين في حقيقتها هي قضية انسانية، فقد انهت بعض شركات القطاع الخاص خدمات بعض الكويتيين الذين يعملون بها بسبب ظروف الشركات المالية، ما نتج عنه من تشتيت لاستقرار العمالة الكويتية بالقطاع الخاص، فقد تجاوز عدد المسرحين الـ4 آلاف مسرح ما بين مسجلين في برنامج اعادة الهيكلة وغير مسجلين، لذا وجب علينا ان نبذل كل ما في وسعنا من اجل ان نحافظ على حياة هؤلاء المواطنين ومعالجة القضية بصورة تضمن حقوق كل من يرغب في العمل في القطاع الخاص، ومخاطبة جميع الجهات المسؤولة من اجل رفع الحرج عن اخواننا الذين وجدوا انفسهم بلا عمل من دون اي ذنب، وبلا دخل مادي لتغطية التزاماتهم اليومية.

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها الاخير على اقتراح بقانون بشأن محكمة الوزراء والمعاملات الالكترونية، وأعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح صحافي أن اللجنة وافقت بإجماع الحضور على الاقتراح بتعديل قانون 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء بالسماح للمبلغ وإن لم يدع مدنيا بالتظلم من قرار حفظ البلاغ من قبل لجنة فحص البلاغات خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ أمام المحكمة المختصة.من جانبه قال النائب يعقوب الصانع مقدم الاقتراح بقانون بشأن المعاملات الالكترونية الذي اقرته اللجنة في اجتماعها الأخير: إن هذا القانون سيمثل نقلة نوعية لدولة الكويت لأنه يلزم كل قيادي في الدولة أن يكون له توقيع الكتروني وملف الكتروني خاص به وأيضا ستكون هناك توقيعات الكترونية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في البطاقة المدنية للمقيم والمواطن بحيث تجري المعاملات «أون لاين» وسيحد ذلك من الفساد الإداري والواسطات المتفشية لأننا نعاني من «الاستثناءات» بينما النظام الجديد الالكتروني لا يعرف شيئا اسمه واسطة.

شدد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة الدؤوبة والمستمرة لمراحل إنجاز مشروعي مستشفى جابر ومبنى الديوان العام لوزارة التربية، موضحا انه لا تهاون في إنجاز أي من المشاريع الحكومية.واشاد سموه عقب جولة على المشروعين ظهر امس بالجهود الكبيرة والمتابعة التي يقوم بها القائمون على المشروعين من مهندسين وفنيين وبمستوى عال من الكفاءة والحرص على العمل المخلص والبناء الذي يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين وتيسر لهم مختلف الخدمات على أعلى المستويات.وشدد سموه خلال جولته على أهمية المتابعة الدؤوبة والمستمرة لمراحل انجاز المشروعين دون إخلال بمتطلباتهما الاساسية قال ان جولته تأتي للتعرف على مكامن التأخير في إنجاز مشروع مستشفى جابر ومعرفة متى يمكن لهذا المشروع الهام أن يستقبل أول مواطن لتلقي العلاج أو المراجعة.وأكد على عدم التهاون في التعامل مع أسباب العرقلة والتأخير أي كان مصدرها في أي من المشاريع والتي ستشكل باذن الله نقلة نوعية في مسيرة التنمية تأكيدا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد في الاهتمام بالمواطن الكويتي.ووجه سموه في هذأ الشأن إلى تشكيل فريق مشترك بين وزارتي الأشغال العامة والصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة العمل في المشروع والوقوف على أسباب التأخير إن وجدت وضرورة معالجتها بالسرعة الممكنة كي يتم إنجازه بالصورة المنشودة وبأسرع وقت ممكن لكي يكون جاهزا لتقديم خدماته.

أعلنت وزارة الداخلية أمس عن ضبط المتهم بحرق بعض المصاحف في مسجدي المهنا والخنة بمنطقة السالمية.وقالت ادارة الاعلام الامني في بيان صحفي ان رجال مباحث حولي بالتعاون مع رجال الادارة العامة للادلة الجنائية «تمكنوا من ضبط شاب من فئة «البدون» (20 عاماً) من ارباب السوابق ومدمن على تعاطي المخدرات ومسجل بحقه عدة قضايا جنائية، وتبين انه من ارتكب الجريمة».ووفق البيان، فان المتهم ادلى باعترافات كاملة وتفصيلية لرجال المباحث، في حين لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات ارتكاب هذه الجريمة، تمهيدا لاحالته الى الجهات المختصة.من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بجهود اجهزة الامن بالتعامل الواعي المدرك لطبيعة الحدث وتفويت الفرصة على من لديه النية لشق الصف وإضعاف الروح الوطنية واشعال جذوة الفتنة الطائفية البغيضة، التي كان لها الجميع على مستوى المسؤولية.جاء ذلك خلال تكريمه رجال المباحث والأدلة الجنائية المشاركين في ضبط المتهم، بحضور وكيل الوزارة الفريق غازي العمر والوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي - بالانابة - اللواء الدكتور فهد الدوسري ومدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية - بالانابة - العميد وليد الديين ومدير ادارة مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل وبعض الضباط وضباط الصف والافراد والمدنيين.ونقل الخالد اليهم ثقة وتقدير القيادة السياسية العليا فور تلقيهم نبأ ضبط المتهم بحرق بعض المصاحف الشريفة ومسجدي المهنا والخنة بشارع عمان بالسالمية.وأكد ان رجال الامن سيظلون كالعهد بهم العيون الساهرة على امن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، وسيكونون دائما وأبداً محل الثقة والتقدير مهما بلغت التضحيات لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بحرمة وكرامة المعتقدات الدينية، او يمس امن الوطن وامان المواطنين والمقيمين، معرباً عن شكره للمواطنين والمقيمين ولكل وسائل الاعلام ولكتاب الزوايا وقادة الفكر لمساندتهم لجهود أجهزة الأمن.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن النواب لم يأتوا للتنافس والتناحر مع الحكومة في ظل رغبة المواطنين في إيجاد الحلول للمشاكل الموجودة في البلاد وأبرزها القضية الإسكانية.وقال الغانم خلال زيارته أمس والنائبين كامل العوضي ومحمد طنا إلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي لتهنئتهم باختيارهم أعضاء، سواء من الشعب أو الحكومة، إنه صدر قانون سابق لإنشاء 100 ألف وحدة سنويا، ولكنه لم يطبق، ولذلك نريد الحل الجذري والواقعي القابل للتطبيق، في ظل وجود جميع المتطلبات اللازمة لحل المشكلة الإسكانية.وأضاف الغانم: إن الاستبيان الذي أجراه مجلس الأمة حول أولويات المواطنين، أظهر أن الأولوية الرئيسية هي الإسكان، ولذلك فإن دور أعضاء المجلس البلدي مهم ومحوري في المساهمة في حل هذه القضية، قائلا: «لن نستغني عن جهودكم»، مؤكدا نجاح حل هذه القضية هو نجاح للمواطن ولذلك لابد من توحيه الجهود والمزيد من التنسيق وخصوصا ان يدنا ممدوده للتعاون مع الاعضاء لأهمية الدور الذي يلعبه المجلس البلدي.وأوضح الغانم أن الأجهزة التنفيذية قدراتها محدودة، بينما طموحهاتنا تفوق الحدود لمراحل كثيرة، مشيرا الى ان الهدف من الاستبيان الذي أجراه مجلس الامة ليس معرفة الاولويات بقدر معرفة ترتيبها، واذا ما تبعثرت الجهود فلن نحقق شيئا نتيجة عدم التنسيق.وشدد الغانم على ضرورة الاستقرار والتعاون من اجل دفع عجلة التنمية وحل المشكلة الاسكانية، داعيا الى تعزيز التعاون بين مجلسي الامة والبلدي لخدمة البلد، وأضاف: نقول لكم الله يعينكم، ويعيننا على المسؤولية الملقاة على عاتقنا.تعديل القوانينواعرب رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والنائبين كامل العوضي ومحمد طنا على زيارتهم لاخوانهم في المجلس البلدي.وشدد الخالد على ضرورة تعديل بعض القوانين من اجل حل المشكلة الاسكانية التي اصبحت تؤرق كل مواطن، داعياً الى تعاون جميع السلطات من اجل ايجاد العوامل التي تساهم في سرعة توفير الاراضي لاصحاب الطلبات الاسكانية.واكد الخالد ان بعض مواد قانون البلدية تحتاج الى المزيد من الدراسة وسيتم ذلك بالتعاون مع النواب من اجل المصلحة العامة.

وافقت لجنة التعويضات على منح مليار و240 مليون دولار للكويت ضمن دفعة جديدة عن أضرار الغزو العراقي. وجاء المبلغ الجديد مخصصاً لمؤسسة البترول الكويتية على خلفية خسائر مشروعات وحرق آبار نفطية تعرضت لها خلال الغزو.

حذر النائب حمدان العازمي الحكومة من ربط العمل بالمزاجية، مشيراً الى أن تطوير البلاد وتنميتها يحتاج إلى فريق حكومي يعمل بمنهج ومهنية، وهذا لم يتضح حتى الآن مع حكومة سمو الشيخ جابر المبارك مستهجناً اللامبالاة التي يبديها الوزراء حيال الاسئلة التي توجه اليهم من قبل النواب.ودعا العازمي سمو رئيس الوزراء الى تقييم أداء وزرائه وإعفاء الوزير عبدالعزيز الابراهيم من مهامه بسبب المخالفات، فضلاً عن التعيينات المخالفة، مشيراً الى ان استجواب الإبراهيم بات مستحقاً، وسيكون عنصر خلل في التعاون الذي تنشده الحكومة مع المجلس.

فيما اعتبره مراقبون مفاجأة من العيار الثقيل، قدمت مجموعة من الرموز الاخوانية طلبا رسميا الى جهات عليا تلتمس فيها تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي انتظارا لما يمكن ان تسفر عنه جهود الوساطة الجارية في الوقت الراهن بين النظام والجماعة، وألمحت قيادات في تحالف دعم الشرعية الاخواني الى امكانية التنازل عن مطلب عودة الرئيس الى الحكم مع ايقاف محاكمته واعتباره رئيسا سابقا.وقدمت الرموز الاخوانية الى جهات رفيعة المستوى 3 سيناريوهات للخروج مما اسمته «مأزق محاكمة الرئيس» اولها الافراج عنه مع اعتزاله العمل السياسي او السماح له بالسفر مع اسرته الى خارج البلاد، او اخضاعه للاقامة الجبرية كما يحدث مع الرئيس الاسبق حسني مبارك.واكدت مصادر مطلعة ان جميع الطلبات الاخوانية محل رفض القضاء وقيادات الدولة العليا خاصة بعد صدور قرار النائب العام احالة مرسي الى المحاكمة الجنائية، ما يعني استحالة التدخل في الشؤون القضائية.واشارت المصادر ايضا الى ان النظام الحاكم للبلاد رفض بصورة مطلقة استصدار اي قرار بالعفو الرئاسي عن مرسي او اي من رموز جماعة الاخوان وان محاولة الاستقواء بالخارج وممارسة ضغوط من خلاله مرفوضة شكلا وموضوعا، وان هناك ثوابت قانونية لابد من تأكيدها بعيدا عن اي مجاملات.

تسعى الادارة الامريكية للحد من أي ضرر قد يلحق بالتحالف الذي يربط الولايات المتحدة بالسعودية.وشبه مسؤولون امريكيون التحذير السعودي بتقليص التعاون مع واشنطن بثورة غضب مؤقتة لن يكون لها أثر باق على العلاقات الثنائية. وقال مصدر بأجهزة الأمن القومي الامريكية انه لم تبد على سبيل المثال أي بادرة على ان السعودية تريد تقليص المنشآت العسكرية الامريكية بما في ذلك قاعدة تستخدم في اطلاق الطائرات دون طيار لمهاجمة متشددين اسلاميين في اليمن.وقال مسؤول أمريكي كبير سابق له خبرة واسعة بالاتصالات الامريكية في السعودية «لا أستطيع القول ان هذا صدع رئيسي».. مشيرا الى ان أوجه اعتماد كل من الطرفين على الآخر متعددة.وأضاف «هذا خلاف عائلي لكنه خلاف خطير».الا ان بعض المحللين في واشنطن يقولون ان الاراء أصبحت متباينة بشأن سورية وايران ومصر بدرجة يتعذر معها ان تعود العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية الى التقارب الذي كانت عليه من قبل.وقال سايمون هندرسون الخبير في شؤون دول الخليج بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ان الرسالة التي وجهتها السعودية هي ان الرئيس باراك أوباما وادارته «صموا آذانهم عن المصالح السعودية».ويعتقد بعض المحللين ان تعديل فريق الامن القومي في الفترة الثانية لاوباما ربما ساهم في التوترات وذلك من خلال عدم تعيين شخصية على مستوى رفيع للتعامل مع السعودية وأشاروا الى ضرورة ان يوفد أوباما مبعوثا لاصلاح ما فسد.وقال محللون ان تحذير السعودية قد ينبني على مخاوف من ان يكون الرئيس الأمريكي يفتقر الى الهمة والحنكة في مواجهة خصم مشترك (ايران) ومن ثم يعطيه ميزة استراتيجية.وقال محلل سعودي مقرب من القرار الرسمي السعودي «السعوديون يمارسون ضغوطا حتى لا يتصرف الأمريكيون بهذا الضعف».وأضاف «هذه الرسالة مفادها: انتم تحتاجون لنا.ونحن لن نلعب الكرة معكم الى ان تفيقوا».وقال المحلل ان السعودية تخشى من الاستعداد الكبير الذي تبديه الادارة الأمريكية لأن تولي ثقتها للرئيس الايراني حسن روحاني في تعهده بتحسين العلاقات والتعامل بشفافية أكبر فيما يتعلق ببرنامج ايران النووي.وقال «انهم يخشون ان يُخدع الأمريكيون»، وأضاف ان واشنطن ستسمح لايران «بأن تصبح على أعتاب ان تكون قوة نووية» بالسماح لها بالاحتفاظ بقدرات تكنولوجية يمكن تحويلها فيما بعد الى الاستخدام العسكري.ومن الاحتمالات المقلقة بشكل خاص بالنسبة لدول الخليج ان توجه اسرائيل ضربة منفردة لمواقع نووية ايرانية اذا لم تتعامل الولايات المتحدة مع طهران.وقال المحلل «هذا يضع السعودية ودول الخليج في موقف سيئ للغاية.. فهي لا يمكنها ان تكون مؤيدة لاسرائيل سياسيا ولا يمكنها ان تقبل امتلاك إيران سلاحا نوويا».وفي الشأن الإيراني، قال برلماني ايراني كبير ان ايران أوقفت تخصيب اليورانيوم الى مستوى %20 وهو أحد مطالب القوى العالمية الرئيسية في المحادثات بشأن برنامج طهران النووي.ولم تعلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذلك.وقال دبلوماسي في فيينا انه لا يعلم بوقف الانتاج.وقال حسين نقوي حسيني العضو الكبير في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الايراني ان طهران أوقفت تخصيب اليورانيوم الى المستويات فوق %5 اللازمة لمحطات الطاقة المدنية لأن لديها ما تحتاجه من الوقود المخصب لمستوى %20 الذي تحتاجه لمفاعل للأبحاث الطبية في طهران.وفي تل ابيب اقر وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي يوفال شتاينتز بوجود «خلافات صغيرة» بين اسرائيل والولايات المتحدة حول الملف النووي الايراني.وقال «نحن نملك رؤية مشتركة مع الامريكيين متمثلة بالهدف الاساسي وهو منع ايران من حيازة السلاح النووي».ولم يعط شتاينتز الموجود في الولايات المتحدة تفاصيل محددة حول هذه الاختلافات.وعلى صعيد الأزمة السورية، قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان السلطات السورية اطلقت سراح 61 سجينة خلال اليومين الماضيين في اطار المراحل النهائية من اتفاق لتبادل الرهائن، كما صدر أيضا قرار عفو عن المدونة الشابة طل الملوحي.واعتقلت الملوحي وهي حفيدة وزير سابق بسبب كتاباتها السياسية في عام 2009.يأتي ذلك فيما ارجأ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعه المقرر في اسطنبول الى التاسع من نوفمبر، لافساح المجال امام الاتصالات الهادفة الى التوصل الى موقف موحد حول مشاركته في مؤتمر جنيف- 2.في تطورات ملف التجسس الامريكي، استدعى وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي السفير الامريكي لطلب توضيحات بشأن المعلومات التي افادت بان اجهزة الاستخبارات الامريكية ربما تجسست على الهاتف المحمول للمستشارة انغيلا ميركل.واتصلت ميركل الاربعاء بالرئيس باراك اوباما لاستيضاحه بشأن معلومات كشفت ان هاتفها المحمول يتعرض للتجسس من قبل اجهزة الاستخبارات الامريكية.واكد لها اوباما ان الولايات المتحدة لا ولن تراقب اتصالاتها.وشددت ميركل على انه في حال ثبت التجسس على هاتفها فسوف تعتبر هذه الممارسات «غير مقبولة على الاطلاق» وسيسدد الامر «ضربة كبرى للثقة» بين البلدين الصديقين.ورأى وزير الدفاع الالماني توماس دو ميزيير ان هذه المعلومات في حال تأكدت «ستكون خطيرة حقا».

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله أن «وزارة الصحة هي الجهة المستفيدة من مشروع المستشفيات الأربع التي لم تلغَ وسيعاد طرحها مجددا».وأوضح العبدالله في تصريح لـ «الراي» أن «وزارة الأشغال وليست وزارة الصحة الجهة القائمة على المشروع، اذ رأت (الاشغال) لأسباب خاصة فيها،وبعد اطلاعها على بيانات وفرناها لها بأن من الأفضل عدم الترسية وإعادة طرح المشروع وفق معايير ومواصفات أفضل».وقال العبدالله ردا على الحديث المتداول في أروقة وزارة الصحة حول عملية التدوير المقبلة: «لودامت لغيرك ما اتصلت إليك»، مؤكدا أن «التدوير مقبل لكن من هم الأشخاص... الله أعلم».على صعيد منفصل، كشفت مصادر مطلعة أن «عملية التدوير المقبلة ستضم بعض مديري الإدارات الفنية كما سيتم تسكين منصب مدير جديد لمنطقة مبارك الكبير الصحية».

أعلن وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي البحريني الدكتور ماجد بن علي النعيمي الانتهاء من إجراءات تصديق 580 شهادة للطلبة خريجي جامعة دلمون.وقال النعيمي في تصريح صحافي أمس ان «الأمانة العامة ستباشر بتسليم هذه الشهادات إلى الطلبة اعتباراً من الأحد 27 أكتوبر الجاري في صالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى (بين الساعة 9.30 صباحاً، وإلى الساعة 1.30 ظهراً) وحتى الخميس 31 أكتوبر».وأفادت الأمانة العامة بأن «التسلم يكون شخصياً من قبل الطالب نفسه صاحب الشهادة، أو من خلال تخويل رسمي موثق يخوّل حامله تسلم الشهادة والتوقيع على التسلم».

أخذت فضيحة التجسس الواسع النطاق المتهمة بممارسته الاستخبارات الأميركية بعداً جديداً أمس. فبعد إبداء فرنسا والمكسيك امتعاضهما مما جرى، وإعلان ألمانيا استدعاءها السفير الأميركي بسبب معلومات عن التنصت على الهاتف المحمول للمستشارة أنجيلا ميركل، أكدت المفوضية الأوروبية أنه حان وقت إطلاق الاتحاد الأوروبي 'صوتاً قوياً وموحداً' في مواجهة الأميركيين.وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة العدل فيفيان ريدينغ أمس، إن 'حماية المعلومات يجب أن تطبق في كل المناسبات على بريد المواطنين كما على الهاتف المحمول لأنجيلا ميركل'.وأضافت المفوضة: 'الآن يجب التحرك وليس الاكتفاء بالإدلاء بتصريحات في القمم الأوروبية'، في إشارة إلى مشروعها للقانون حول حماية المعطيات المتوقف منذ أشهر بسبب خلافات بين الدول الأعضاء، لافتة إلى أن 'القادة الأوروبيين لديهم فرصة ليظهروا أن إصلاح حماية المعطيات يمكن إقراره بحلول ربيع 2014'.وتابعت أن 'ذلك سيكون إعلان استقلال لأوروبا؛ لأنه سيسمح لها بمواجهة الولايات المتحدة بشكل يتمتع بالمصداقية والتفاوض على المستوى نفسه، ومنح نفسها صوتاً قوياً وموحداً بشأن هذه القضية المهمة'.وعلى هامش القمة الأوروبية، التي افتتحت أمس في بروكسل وهيمن الغضب الكبير من فضيحة التجسس الأميركي على اجتماع قادتها، بحث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية هذه القضية، وتبادلا وجهات النظر بشأن كيفية الرد على تجسس واشنطن على أقرب حلفائها.واستبقت الخارجية الألمانية هذا الاجتماع باستدعاء السفير الأميركي بعد ظهر أمس لطلب توضيحات بشأن عملية التجسس هذه، أعقبه إعلان النيابة الفدرالية الألمانية أنها ستدرس التنصت على هاتف ميركل استعداداً لإمكان فتح تحقيق رسمي في الموضوع.واتصلت ميركل مساء أمس الأول بالرئيس باراك أوباما لاستيضاحه بشأن تجسس أجهزة الاستخبارات الأميركية عليها، لكنه أكد لها أن الولايات المتحدة لا تراقب اتصالاتها، ولن تفعل.وشددت ميركل على أنه إذا ثبت التجسس على هاتفها فستعتبر هذه الممارسات 'غير مقبولة على الإطلاق'، وسيسدد الأمر 'ضربة كبرى للثقة' بين البلدين الصديقين.

أيدت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حكم محكمة أول درجة ببراءة الكاتب في جريدة الطليعة أحمد النفيسي ورئيس التحرير عبدالله النيباري من التهم المنسوبة إليهما جراء شكوى وزارة الإعلام ضدهما، على خلفية نشر الأول مقالاً في الصحيفة يدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها البارز، إن 'قانون الانتخابات، وإن كان دعا الناخب إلى الإدلاء برأيه في يوم الاقتراع، فإنه لم يجرم عدم مباشرته له، إذ إنه حق مقرر له إن شاء باشره وإن شاء امتنع عنه، ومن ثم فإن ما ورد في المقال محل الاتهام من دعوة إلى مقاطعة الانتخابات هو رأي لصاحبه مارسه وفقاً لما هو مقرر له قانوناً ولا جريمة فيه'.وأكدت أن المادة 44 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة لم تجرم التحريض على مقاطعة الانتخابات، لافتة إلى أن 'القرار الوزاري 78 لسنة 2012، الذي تستند إليه (الإعلام) بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة، لا يملك تجريم أفعال والعقاب عليها، لأن ذلك القانون لم يرد فيه تفويض تشريعي للقرار الوزاري بذلك الشأن، وهو ما تنتهي المحكمة معه إلى القضاء ببراءة المتهمين'.وكانت النيابة العامة اتهمت النفيسي والنيباري بأنهما نشرا مقالاً يدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، لافتة في تقرير اتهامها إلى أن النفيسي هو من قام بتحرير المقال وضمّنه، على خلاف الحقيقة، وقائع وعبارات من شأنها التحريض على مخالفة النظام العام والقوانين، ومعه المتهم الثاني الذي أجاز نشرها بصفته رئيساً للتحرير.وحضر عن النفيسي والنيباري المحامي بسام العسعوسي الذي دفع بعدم صحة الاتهام المنسوب إليهما، فضلاً عن حق كل مواطن في الاشتراك أو عدم الاشتراك في الاقتراع بالعملية الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود نصوص تجرِّم ذلك الفعل، لافتاً إلى أن موكليه مارسا حقهما في التعبير عن رأيهما الذي كفله الدستور للجميع دون استثناء.من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة لـ'الجريدة' عن إحالة المتهمين بإعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي ألقاه في ساحة الإرادة بعنوان 'لن نسمح' إلى محكمة الجنايات بتهم المساس بالذات الأميرية.وأضافت المصادر أن النيابة أحالت أربع قضايا إلى محكمة الجنايات، إضافة إلى أن القضية الخامسة في طريقها إلى المحكمة، وتشمل هذه القضايا 67 متهماً، بينهم نواب سابقون من كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل، وكُتّاب وصحافيون وناشطون ومواطنة، مشيرةً إلى أن المحكمة حددت لنظر هذه القضايا جلسات في شهر نوفمبر المقبل عبر عدد من دوائر الجنايات.وأوضحت أن النيابة تتهم في تقريرها المتهمين بالمساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الإمارة عبر إعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي يُحاكَم حالياً بسببه أمام محكمة الجنايات بذات التهمة، لافتةً إلى أن النيابة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين وهي الحبس 5 سنوات.إلى ذلك، أكدت المصادر أن النيابة تسلّمت أمس قضية المتهم بحرق المصاحف من المباحث الجنائية للتحقيق معه، ومن ثم ستقرر حجزه أو عدمه على إثر ما سيدلي به من أقوال.

نفى مصدر مطلع في ديوان الخدمة ما تداولته مواقع إخبارية من ان الديوان أقر زيادات لموظفي وزارة الداخلية المدنيين في خطاب رسمي، لافتا إلى ان الديوان منصرف حاليا إلى تجهيز البديل الاستراتيجي الذي ينتظر موافقة مجلس الأمة حال إقراره. وأفاد المصدر ان الاشاعات التي تم تداولها بين عدد من المواطنين غير صحيحة حيث أن هناك آليات متبعة وقوانين يتبعها الديوان من اجل إقرار هذه الزيادات.وأشار المصدر إلى ان ديوان الخدمة يتعرض لعدة ضغوطات نيابية ونقابية من اجل هذه الزيادات غير المعتمدة حاليا.وحول أحقية موظفي وزارة الداخلية في زيادة 300 دينار للضباط و250 لضباط الصف العاملين في الوزارة أوضح المصدر ان هناك عدداً من القرارات المهمة لايزال في وضع الدراسة، مشيرا إلى ان الديوان لن يقر شيئا الا باعتماد مجلس الوزراء وتوصيات مجلس الخدمة المدنية.واكد المصدر ان البديل الاستراتيجي هو الحل الأمثل لكل الجهات الحكومية للدولة وسيكون مرضيا لجميع الأطراف ان كانت وزارات او مؤسسات او هيئات.

أبلغت مصادر مطلعة ان وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير البلدية سالم الاذينة رفض المقترح الذي قدمته البلدية بالزام المواطنين دفع 300 دينار كرسوم لإقامة المخيمات ومبلغ 50 ديناراً للنظافة وبهذا يكون التخييم دون رسوم هذا العام، مشيرة الى ان الوزير الاذينة ابلغ المدير العام ان يخطر فرق الطوارئ بعدم ازالة اي مخيم تم تشييده وذلك لقرب موسم التخييم هذا العام.واضافت ان الوزير الاذينة سبق المجلس البلدي بإلغاء رسوم التخييم قبل ان يرفضها المجلس، ومن المتوقع ان يسمح بإقامة الخيام امام المنازل مع وقت التخييم كما كان مسموحا به العام الماضي بعد قرار وزير البلدية السابق الشيخ محمد العبدالله.الجدير بالذكر ان مجموعة من فرق الطوارئ قامت بتوجيه انذارات الى بعض من المخيمات التي شيدت قبل موعد التخييم الرسمي الذي يصادف الاول من نوفمبر القادم، الا ان هناك توجهاً لدى البلدية لعدم التعرض مجددا لاي مخيم مخالف لموسم التخييم هذه الايام.

الآن - الصحف المحلية