نخب خليجية تدعم المبادرة بنشاط واسع

أصدر المنتدى الخليجي بيانا قال فيه: بعد بحث ونقاش مطول بين نخب خليجية للدفع نحو استكمال دولة القانون والدستور في مختلف دول الخليج التي تدفع شعوبها اليوم ثمن مطالبتها بالاصلاح الذي وعدت به كل دول الخليج قاطبة على مدى سنوات وعقود طويلة لم يتحقق منها إلا النزر اليسير ، كما دفعت شخصيات من رجالات ونساء الخليج ثمناً غاليا لأجل أن تنعم شعوب الخليج بالحرية والديمقراطية المنشودة لكي تصل المجتمعات الخليجية لمصاف الدول المتحضرة والمتمثلة بسيادة القانون ودساتير عصرية حديثة تعبر عن تطلعات وأماني شعوب المنطقة ، وبما أن هذه المطالب أصبحت اليوم مطلبا أساسيا من المتطلبات المشروعة ونتيجة للمماطلة والتسويف ومحاولات تأخير تحقيق هذه الأماني لشعوب الخليج ،وأيضا نتيجة لمحاولات حثيثة تقوم بها نُظم الخليج بالزج بالنشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين يرزحون اليوم في السجون والمعتقلات ، فقد قررنا أن نرشح كل من الدكتور عبدالله الحامد والاستاذة زينب الخواجة لجائزة نوبل للسلام للسنة القادمة.

وأضاف البيان: شكل المنتدى فريق عمل مخول للتواصل مع إدارة جائزة نوبل للسلام لتقديم كافة المستندات والشهادات التي تؤكد على أن الدكتور عبدالله الحامد والاستاذة زينب الخواجة قد قدموا خلاصة مجهوداتهم لرقي وتنمية مجتمعهم ولا زالوا يرزحون في السجون حيث كانت محاكماتهم غير عادلة وتفتقر لأبسط الحقوق المشروعة التي يجب أن تتوفر لكل متهم.

وأضاف البيان: نرجو من جميع أحرار وحرائر الخليج دعم هذا المجهود الشعبي تكريما وعرفانا بالجميل للدكتور عبدالله الحامد والاستاذة زينب الخواجة اللذان يدفعان ثمن حريتنا ، ولاجل ذلك فإن المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني سينشئ حسابا خاصا على شبكة التواصل الاجتماعي التويتر في القريب العاجل لدعم هذا المشروع الحضاري كما سنقوم بنشر كافة الأخبار والمستجدات المتعلقة بهذا الجهد وردود إدارة جائزة نوبل للسلام على كافة التطورات لحين أن شاء الله أن نتمكن بفضل الله ودعمكم أن تُمنح تلك الجائزة للدكتور عبدالله الحامد والاستاذة زينب الخواجة مناصفة ، كما أننا لايمكن بأي حال من الأحوال أن ننسى بقية المعتقلين في سجون الخليج من نشطاء حقوق إنسان ومغردين وصحفيين ومدونين وسياسيين الذين لا يطمحوا سوى برؤية دولهم بمصاف المجتمعات الإنسانية الحضارية،ونأمل من الله عزوجل أن يوفقنا بهذا المجهود المتواضع لرفعة شأن مجتمعات الخليج التي لايمكن أن تصل لمصاف الدول المتحضرة دون اكتمال كافة المتطلبات الحقوقية والإنسانية.