اسرائيل تقاضي مصر بسبب 4.7 مليار دولار

كشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول في مصر, لـ عن تلقيها معلومات تفيد اعتزام الحكومة الإسرائيلية مقاضاة نظيرتها المصرية بسبب الأضرار التى لحقت بها جراء وقف تصدير الغاز للدولة العبرية منذ فبراير 2011.

وأوضحت المصادر, أن شركة الكهرباء الإسرائيلية, قررت في دعواها التي ستقيمها بفرنسا في يناير المقبل, مطالبة القابضة للغازات الطبيعية وشركة غاز المتوسط«EMG», المسؤولين عن تصدير الغاز, بتعويض مالي قدره 4.7 مليار دولار.

وتوقعت المصادر, أن يكون الحكم في صالح الجانب الإسرائيلي بسبب ضعف الموقف القانوني للشركات المصرية, على حد قولها.

ولم تستبعد المصادر, لجوء السلطات المصرية, إلى الحلول الدبلوماسية لتسوية النزاع عبر وساطة أمريكية خلال الأسابيع المقبلة بسبب الأزمات المالية التي تعاني منها الدولة.

من ناحيته, أكد شريف إسماعيل, وزير البترول المصري, في اتصال هاتفي مع  استعداد الحكومة للتعامل مع أية دعاوى تحكيم دولية تحركها إسرائيل بشأن اتفاقية تصدير الغاز الملغاة.

وجدد 'إسماعيل', تأكيده على أن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل نهائي ولا رجعة فيه, حسب تعبيره.

ودخلت اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل نفقا مظلما مع قرار وزارة البترول المصري، الصادر في إبريل 2012، بإلغاء التعاقد التجارى بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وشركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط بسبب مستحقات مالية متأخرة على الأخيرة.

وأرسلت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنذاراً في فبراير 2013 إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أخطرتها فيه بأنها لم تلتزم بتنفيذ التزامها الواردة فى الاتفاقية, بغية تدعيم موقفها في دعوى التحكيم الدولى التي تنوي تحريكها ضد مصر.