'الهيكلة': المواطنون المسرحون لا يشكلون ظاهرة

قال برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان لجنة (متابعة المسرحين عن العمل في القطاع الخاص) نفت ضمن توصيات سابقة لها وجود ظاهرة في سوق العمل بالقطاع الخاص الكويتي تسمى بمسرحين عن العمل.
وأضاف البرنامج في تقرير له صدر اليوم عن أعمال اللجنة خلال الفترة بين مطلع شهر أغسطس 2009 حتى نهاية شهر يوليو الماضي ان اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء وتضم بعضويتها برنامج اعادة الهيكلة وجهات حكومية أخرى أوصت باستصدار قرار بشأن بدل التعطل عن العمل وفقا لقانون المساعدات العامة.
وذكر ان توصية اللجنة بهذا الشأن مردها الى غياب قانون التأمين ضد البطالة الذي يتضمن أداة قانونية لحماية من يتم تسريحهم من العمل فضلا عن ادراكها أهمية توفير عنصر الامان الوظيفي للعمالة الوطنية في القطام الخاص.
ولفت الى ان لجنة (متابعة المسرحين) درست آنذاك آثار الأزمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية في القطاع الخاص كما اقترحت الآليات والاجراءات التي تكفل مواجهة آثارها السلبية بهدف حماية العمالة الوطنية والاسر الكويتية مما يترتب عليها اقتصاديا واجتماعيا.
وبين انه من خلال تحليل بعض البيانات المتعلقة بسوق العمل الكويتي اتضح للجنة أن الأزمة المالية لم تحدث آثارا سلبية كبيرة على وضعية العمالة الوطنية في القطاع الخاص الكويتي خلال الفترة بين مطلع سبتمبر 2007 حتى نهاية يونيو 2009.
وقال البرنامج في تقريره ان الارقام تظهر أن أعداد الكويتيين ممن انتهت خدماتهم في القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة تدور حول 500 فرد تقريبا في كل ربع سنة 'أي أن اعداد الكويتيين الذين انتهت خدماتهم في القطاع الخاص بعد حدوث الازمة المالية العالمية هي نفسها تقريبا قبل وأثناء الأزمة.' واعتبر ما ما تمت الاشارة اليه من قبل بعض المتابعين والمهتمين بهذا الصدد 'تضخيما' للاعداد الحقيقية المعلنة من قبل المصادر الرسمية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وفي موازاة ذلك أفاد بأن مجلس الوزراء واعمالا لتوصيات اللجنة أصدر قراراته بشأن صرف بدل نقدي للكويتيين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص الكويتي خلال الفترة بين مطلع أغسطس 2008 حتى نهاية ديسمبر 2009 ولمدة 12 شهرا.
وذكر البرنامج في تقريره ان الفترة امتدت بعد ذلك وبقرار من مجلس الوزراء لتشمل من انهيت خدماتهم حتى 30 يونيو 2013 وذلك لعدم صدور قانون التأمين ضد البطالة على أن يمتد الصرف حتى نهاية شهر اكتوبر الجاري وفقا للشروط والضوابط.
وأشار الى ان المتقدمين للحصول على بدل البطالة لدى (اعادة الهيكلة) من الذين انهيت خدماتهم في القطاع الخاص الكويتي بلغ عددهم حتى نهاية شهر يوليو الماضي 2491 شخصا فقط.
وذكر ان لجنة (متابعة المسرحين) نظرت في ملفات اولئك المتقدمين تمهيدا لاتمام اجراءات صرف البدل المقرر لهم وذلك لمن يستوفي الشروط منهم مبينا ان العدد الاجمالي لمن استوفى شروط صرف البدل بلغ 2095 شخصا.
وقال (اعادة الهيكلة) في تقريره ان اجمالي التكلفة المالية لبدلات المسرحين التي تم صرفها منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء في الاول من سبتمبر 2009 حتى تاريخ نهاية يوليو الماضي بلغ نحو 17 مليون دينار كويتي.
وأوضح ان نسبة الذكور المستوفين لشروط صرف البدل بلغت 57 في المئة في حين بلغت نسبة الاناث 43 في المئة كما ان نسبة المتزوجين منهم تصل الى 60 في المئة (1221 حالة).
وذكر ان نحو 62 في المئة من اجمالي المستوفين لشروط صرف بدل المسرحين تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 عاما كما ان المسرحين الحاصلين على مؤهل جامعي شكلوا النسبة الاكبر من الذين استوفوا شروط الصرف حيث بلغت نسبتهم حوالي 40 في المئة وحملة الدبلوم 25 في المئة والثانوية العامة 35 في المئة تقريبا.
وبخصوص تصنيف من حصلوا على بدل المسرحين حسب الانشطة الاقتصادية قال ان نشاط البنوك حظي بأعلى عدد منهم ب 466 شخصا مستفيدا من البدل تلته أنشطة التجارة ب 308 أشخاص فنشاط الاستثمار ب 283 شخصا.
وعن تصنيف من حصلوا على البدل حسب الفترة الزمنية لانهاء خدماتهم بين البرنامج في تقريره ان معظم حالات من انتهت خدماتهم من القطاع الخاص وصرف لهم البدل تم خلال الارباع السنوية (الربع الثاني من 2011 والربعان الثالث والرابع من عام 2009 والربع الرابع من عام 2012) لعدد 715 شخصا.
وبالنسبة لتصنيف من حصلوا على البدل حسب قيمته لفت الى أن الحالات المشار اليها والبالغة 2095 حالة من المستفيدين من بدل المسرحين كانت من بينها 1155 حالة صرفت لهم مبالغ للبدل تتراوح قيمته بين 300 و 700 دينار.
وذكر البرنامج في تقريره ان عدد المشمولين تحت الفئة العليا الذين يصرفون بدل تتراوح قيمته بين 1500 إلى 1870 دينارا لم يتجاوز عددهم 191 شخصا 'ما يدل على محدودية انتهاء الخدمة في صفوف الكفاءات وأصحاب الخبرات'.
وصنف الذين حصلوا على البدل حسب عدد الدفعات التي تقاضوها بالاشارة الى ان عدد الحالات التي استحقت صرف البدل منذ اصدار القرار حتى نهاية يوليو الماضي بلغ 26 حالة من خلال 30 دفعة نقدية في حين بلغ عدد من صرفت لهم 12 دفعة 135 حالة وبقية المستفيدين تقاضوا البدل من خلال دفعات تقل عن ذلك.
كما صنف الحالات التي رفضت اللجنة صرف البدل لها حسب سبب الرفض والبالغ عددها 387 حالة وجاء في مقدمة الاسباب (عدم انطباق شروط صرف البدل) بواقع 232 حالة ومن ثم (انهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل) بواقع 111 حالة.
يذكر ان قيمة بدل المسرحين تعادل ما نسبته 60 في المئة من الراتب المؤمن عليه للمسرح لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية (الأساسي والتكميلي معا مضافا اليهما 220 دينارا كويتيا).