اتحاد الجمعيات يتوعد بإسقاط قانون 'الشؤون'

توعد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان بإسقاط قانون التعاون الجديد بصيغته التدميرية، وذلك في أول حكم قضائي ستصدره المحكمة الإدارية أو الدستورية، داعيا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى الوقوف إلى جانب العمل التعاوني وعدم المشاركة في وأد مسيرة من التألق والازدهار، وأن يتم أخذ التحركات التعاونية على محمل الجد وعدم التغاضي عن كل النداءات لمنع تطبيق القانون وإعادة النظر فيه من جديد.

وبين خلال تصريح صحافي ان اتحاد الجمعيات التعاونية قرر دعوة رؤساء مجالس الإدارات وممثلي الجمعيات لدى الاتحاد إلى اجتماع استثنائي يتم خلاله تدارس تداعيات المرحلة المقبلة والسبل الكفيلة بوقف القانون عن التطبيق من خلال اللجوء إلى القضاء المنصف الذي سيعيد للحركة التعاونية بريقها ويمنع أي مساس بسيادتها التنموية.

وحذر من القيام بأي اجتهادات تعمل على إدخال تطبيقات القانون في نفق مظلم، وخصوصا أن القانون لم ينص صراحة على آلية واضحة للمرحلة المقبلة، والنتائج المتوقعة في حال التطبيق، مشددا على أن بعض البنود الخاصة بآلية الانتخابات ستعزز من الفكر الفئوي وستحول الجمعيات التعاونية إلى بيئة طاردة للكفاءات.

ورأى السمحان أن هناك الكثير من البشائر التي ستكشفها الأيام المقبلة إذا تم التوافق والانسجام بين التعاونيين واتحدوا على رفض القانون، وطالبوا الجهات المسؤولة برده، ووضع تعديلات عليه باستشارة أهل الاختصاص تضمن آراء جميع التعاونيين وتنسجم مع الفكر التطويري والتنموي على المدى البعيد.