أبرز عناوين صحف الاثنين: جابر المبارك: دولة الرفاه لن تستمر.. بناء 36705 وحدات سكنية ومنح 4200 قرض.. 300 دينار راتباً إضافياً لضباط الصف.. ربط الأجور والامتيازات الوظيفية بالإنتاجية والانضباط.. 25 شاباً و30 فتاة بـ«فسق وفجور» في السالمية

مجدداً التأكيد على أنه ليس لديه ما يخفيه، وان الحفاظ على المال العام كان هدفه، شدد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الإبراهيم على انه لا يخشى المساءلة النيابية والقانونية على قراره بالغاء مناقصات المستشفيات الاربعة «الولادة والاطفال وابن سينا والرازي»، معتبراً ان القرار فيه مصلحة الكويت حيث كانت لغة التلاعب بالارقام مخيفة، الامر الذي استوجب ارسال توصية الى لجنة المناقصات المركزية لالغاء هذه المناقصات حيث لايزال الامر حتى هذه اللحظة بيدها.وأكد الابراهيم ان ما يحدث في أمر هذه المناقصات تدليس، مشدداً على انه لا يوجد لديه أي مشكلة في أي استجواب يقدم إليه في شأنها، ومؤكداً احقية النواب في استخدام ادواتهم الدستورية واحقية الوزراء في نظر دستورية ما يطرح من عدمه.وقال في مؤتمر صحافي مساء أمس في مبنى الاشغال انه لمس خلال عشاء السلطتين الذي جمع النواب والوزراء في ديوان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم مساء أمس الأول ان هناك عدداً كبيراً من النواب لا يعلمون خفايا هذه المناقصات، والتفاوت في اسعارها، لافتا الى انه لا شيء لديه يخفيه، وان ما سيعلن عنه مدعم بالوثائق والمستندات، مشدداً على ضرورة العمل بتوجيهات الامير السامية بتعاون السلطتين من اجل الوطن والمواطنين.ودعا الابراهيم من يملك مستندات عن مخالفات الى اللجوء الى النيابة العامة، مشدداً على انه «قام بما هو مقتنع به ولا يهمه الكرسي لأجل الكويت»، ومشيراً الى انه كوزير لا يعلم كل تفاصيل ما يحدث في وزارته، منوهاً الى انه لولا إثارة القضية في وسائل الاعلام لما علم بها، لافتاً الى ان الوزير يقتصر عمله على رؤية المستندات عند توقيعها فقط.وجدد التأكيد على استعداده لأي مساءلة سياسية، منوهاً انه لا أحقية لأي شركة في المطالبة بتعويضات عن الالغاء او إدانة وزارة الاشغال.

داعياً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى اعادة النظر فيه، واخذ تحركات ونداءات التعاونيين على محمل الجد، توعد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان باسقاط قانون التعاون الجديد بصيغته التي اعتبرها «تدميرية» في اول حكم قضائي ستصدره المحكمة الادارية او الدستورية. وكشف السمحان عن ان اتحاد الجمعيات قرر دعوة رؤساء مجالس الادارات وممثلي الجمعيات الى اجتماع استثنائي لتدارس تداعيات المرحلة المقبلة وسبل وقف القانون عبر للجوء الى القضاء، داعيا الشؤون الى الوقوف بجانب العمل التعاوني وعدم المشاركة في وأد مسيرته.وحذر السمحان من اجتهادات تعمل على ادخال تطبيقات القانون في نفق مظلم خصوصا انه لم ينص صراحة على آلية واضحة، لافتا الى ان بعض بنوده الخاصة بآلية الانتخاب ستعزز الفكر الفئوي وتحول الجمعيات التعاونية الى بيئة طاردة للكفاءات، داعيا التعاونيين الى الاتحاد من أجل رفض القانون.

كشف تقرير لجنة متابعة قضايا المال العام الحكومية عن 105 حالات تعد على المال العام في الوزارات والجهات الحكومية خلال الأشهر التسعة من العام الحالي، تنوعت ما بين سرقات واختلاسات واستيلاء وحالات تزوير، وتعيينات وهمية.وتصدرت وزارة الاوقاف الوزارات والجهات الحكومية حالات التعدي، بحسب التقرير الذي رفعه وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة شريدة المعوشرجي، إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مسجلة 35 تعديا، تعلقت بالسرقة والاستيلاء على المال العام، فيما جاء برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في المركز الثاني بـ 9 حالات تعد من قبل شركات قامت بتعيين وهمي لأشخاص، ثم وزارة العدل ثالثة بـ7 قضايا تنوعت بين التزوير والخطأ في إهدار المال العام وضياعه.ورصد التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، تسجيل محكمة الوزراء 25 قضية ضد وزراء بقضايا تتعلق بالمال العام، فيما أعلن بيت الزكاة عن 4 حالات استيلاء على أمواله دون وجه حق، وكذلك سجلت مؤسسة التأمينات الاجتماعية 4 قضايا «تزوير في محرر رسمي والاستيلاء على المال العام».ووفقا للتقرير الذي يرفع مرتين سنويا إلى مجلس الأمة تسجيل وزارة الداخلية 3 قضايا اختلاس أموال عامة، وهيئة الصناعة 3 حالات أيضا تمثلت في تزوير أوراق بتعديلات على مشاريع من دون اتباع الطرق القانونية، ومؤسسة الموانئ 3 قضايا رفعتها إلى المحاكم الإدارية، ووزارة الاشغال قضيتين جنائيتين الأولى تتعلق بمحطة مشرف، والثانية بقطع سياج حديدي. وسجلت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حالتين الأولى اختلاس والثانية تزوير في مستندات عامة.وفي بقية القضايا سجلت حالة تعد واحدة على المال العام في كل من وزارتي الخارجية والإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون وهيئة المعلومات المدنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.وجاء في التقرير أيضا أن «وزارة الكهرباء سجلت قضايا غير محصورة من حالات التعدي شملت سرقة الكيبلات الكهربائية وإتلافها».يذكر أن قرارا وزاريا صدر العام 2009 يقضي بتقديم الحكومة تقريرين سنويا إلى مجلس الأمة حول قضايا المال العام يقدمان في شهري فبراير وأكتوبر، ثم جاء قرار وزاري في فبراير الفائت بتشكيل اللجنة التي قدمت تقريرها الأخير.

أفسد رجال مباحث الآداب أول من أمس حفلاً أحياه 25 شاباً و30 فتاة في إحدى الشقق بمنطقة السالمية بعد أن تبين لهم أن الذي جمع المحتفين هو «الفسق والفجورالبداية كانت بمعلومات وردت إلى رجال مباحث الآداب باعتزام عدد من الشباب والفتيات تنظيم حفل في إحدى الشقق الكائنة بمنطقة السالمية، على وقع أنغام «التعارف» وإذابة الفوارق بين الجنسيات، فتم وضع الشقة تحت منظار «الآداب».وحسب مصدر أمني فإن «لحظة الصفر» أو الدهم حصلت واعتقل بموجبها الشباب والفتيات والذي تبين أنهم مواطنون ومواطنات، ووافدون ووافدات عرب، وأحيلوا جميعهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

ذكرت الحكومة أنها ستستكمل جهودها في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للدولة من خلال خفض العجز غير النفطي بالموازنة العامة، بما يضمن العدالة واستفادة الأجيال الحالية والقادمة من المواطنين من موارد الدولة بصورة متوازنة.ولفتت إلى أنها ستقوم خلال ولايتها الدستورية بترشيد الإنفاق العام، وخفض النمو في الإنفاق الجاري وزيادة مستويات الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الإيرادات غير النفطية عبر اتخاذ الإجراءات التالية: ربط الأجور والامتيازات الوظيفية الحكومية بالإنتاجية والانضباط وكفاءة الأداء، واستكمال الإجراءات المطلوبة للانتقال إلى موازنة البرامج وتقييم الأداء، ومواصلة كبح وضبط مظاهر الهدر المختلفة في المصروفات الحكومية ذات الصلة بالمشتريات والمناقصات وغيرها، وترشيد الأوامر التغييرية وضبطها في المشاريع، وترشيد وتطوير برامج الدعم للسلع والخدمات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.وذكرت الحكومة أن من الإجراءات أيضاً مراجعة قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ذات الصلة، وتوفير آليات مناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة مقابل الخدمات العامة، خصوصاً مستحقات الكهرباء والمياه والاتصالات، وتعديل نظام الرسوم والأسعار على السلع والخدمات العامة، بما يساهم في الحد من الإسراف في استهلاكها وسوء استغلالها دون المساس بأصحاب الدخول المتدنية، ودعم جهود ومبادرات التعاون الاقتصادي، في إطار مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

أكدت الحكومة في برنامجها بشأن الرعاية السكنية سعيها إلى تحقيق أهداف استراتيجية من خلال المشاريع المطروحة، وفي مقدمتها توفير سكن ملائم للمواطنين، وتقليص فترات الانتظار لمستحقي الرعاية من خلال بناء 36705 وحدات سكنية مختلفة، ومنح نحو 4200 قرض لشراء وبناء وحدات سكنية.وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء مدن سكنية (منطقتا الخيران والمطلاع)، من خلال تأسيس شركات مساهمة للتنمية الإسكانية، يساهم فيها المواطنون بنسبة 50 في المئة، إضافة إلى تعديل وإصدار بعض التشريعات التي تساهم في تبديل مفهوم الرعاية السكنية واستدامته.

علمت «الأنباء» ان حركة اصلاحية واسعة ستتم على مستوى بعض القياديين في الدولة الذين أخفقوا في تنفيذ خطة التنمية «وتسببوا بشكل ما في تكرار حدوث قضايا تتعلق بالفساد الإداري».من ناحية اخرى، علمت «الأنباء» ان وزارة المالية شكلت لجنة لإعادة دراسة ترشيد الدعم الحكومي في 17 قطاعا وتضم اللجنة ممثلي بعض هذه الجهات علم منها عدة وزارات هي الكهرباء والماء والصحة والتجارة والتربية والتعليم العالي والنفط، وبعض الهيئات العامة.وقالت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان خطة جديدة لتنمية الايرادات غير النفطية سترفع لوزارة المالية في ديسمبر ثم لمجلس الوزراء على ان تطبق اعتبارا من العام المالي الجديد 2014/2015.هذا ويحسم مجلس الوزراء في اجتماعه ـ الذي يعقد اليوم في مطار الكويت ـ برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصياغة النهائية لخطاب الحكومة الذي يلقيه سمو رئيس الوزراء غدا في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني من دور الانعقاد العادي الرابع عشر والذي تتعهد الحكومة فيه بالإنجاز والتعاون مع مجلس الأمة مع تقديم خطة خمسية جديدة حيث تنتهي الخطة الخمسية الحالية في 31 مارس 2014 بعد ان تم تخفيضها الى 4 سنوات حيث رفض مجلس الأمة اعتمادها باستثناء السنة الأولى.على صعيد متصل كشفت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة لم تطرح في اثناء دعوة عشاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لأعضاء السلطتين اي قضايا سياسية مع النواب، مشيرة الى استبعادها تقديم استجوابات قريبا.وبسؤال مصادر رفيعة عن أبرز الملفات التي توجد على طاولة مجلس الوزراء أجابت المصادر: مناقصة التأمين على الإطفائيين، تشكيل مجلس ادارة هيئة الأغذية، مكافأة الخريجين من ابناء الكويتيات، المسرحون من العمل في القطاع الخاص، البت في قرار اللجنة الرباعية بخصوص مزايا العسكريين المتقاعدين الذين يرغبون في التقاعد.وأعلنت المصادر ان الحكومة سترفض تشكيل أي لجان تحقيق او لجان مؤقتة باستثناء اللجنة الإسكانية ولذلك سيحسم الأمر من خلال التصويت، مؤكدة على وجود اغلبية نيابية تؤيد الحكومة. وبالنسبة للجان الدائمة فهناك لجان سيتم تشكيلها من خلال الانتخابات وليس التزكية. وكانت الحكومة قد سلمت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برنامج عملها صباح امس.

رجح مجلس الدفاع الأعلى السيناريو رقم 9 المقترح من لجنة أنظمة الخدمة العسكرية للصندوق الإضافي للعسكريين.وقال أمين سر المجلس اللواء الركن عبدالرزاق العوضي في كتاب لمدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية ان السيناريو يخفض التكاليف العامة للصندوق بحيث يصبح المبلغ المخصص لضباط الصف كاستحقاق بعد نهاية الخدمة هو 300 دينار بدلا من 500 دينار بهدف تخفيض الأعباء المالية على ميزانية الدولة كون ضباط الصف يشكلون النسبة العظمى من العسكريين.ولفت الى ان الهدف من الصندوق الإضافي وميزات العسكريين هو تشجيع الضباط على التقاعد والقيام بعملية الإحلال للقيادات العليا بعد خدمة 25 سنة فعلية وتوفير حياة كريمة لهم بعد التقاعد نظرا للانخفاض الكبير في الراتب.وأشار الى ان المقترح ينص على تخفيض نسبة الخصم على راتب العسكريين خلال الخدمة للاشتراك بالصندوق الإضافي للعسكريين، مؤكدا استمرار الميزات الحالية لمستحقيها من الضباط وإصدار قرار من مجلس الوزراء لاستمرار الميزات لحين إقرار الصندوق الإضافي للعسكريين من الجهات التشريعية في الدولة مع استمرار مكافأة الاستحقاق 24 شهرا بعد تطبيق الصندوق الإضافي للعسكريين للضباط المستحقين لهذه المكافأة ممن انطبقت عليهم شروط القرار رقم 495/2008.

اعلن رئيس فريق الاولويات المشكل من قبل مكتب مجلس الامة الدكتور علي العمير تقدم الحكومة امس بنسخة عن برنامج عملها والخطة السنوية الى الفريق متضمنا 24 أولوية لدور الانعقاد المقبل.وطمأن الفريق على تطابق وارتباط البرنامج المقدم مع الأولويات الحكومية.وأكد ان القضية الاسكانية تصدرت قائمة الاولويات باجماع حكومي نيابي حيث اتفق الطرفان على منهجية معينة ستتقدم الحكومة من خلالها بسياسة جديدة من شأنها حل القضية. وذكر ان الفريق قرر تأجيل دعوة رؤساء اللجان البرلمانية الى اجتماعه المقبل حتى يعاد تشكيلها من جديد في دور الانعقاد المقبل لاطلاعهم على ما توصل اليه الفريق فضلا عن التنسيق بين اللجان لوضع اولوياتها النهائية قبل موعد عرضها على الجلسات، كاشفا ان جدول جلسات الأولويات سيتم الانتهاء منه وتقديمه لمجلس الأمة قبل جلسة 12 نوفمبر المقبل.

أكدت وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي ان برنامج عمل الحكومة تم ارساله الى مجلس الامة. وأعربت الوزيرة دشتي في تصريح صحافي عن تطلع الحكومة الى التعاون «البناء» مع مجلس الامة و«الشراكة في المسؤولية لتحقيق التنمية واستدامة الرفاه للمواطن والاجيال القادمة».

حجزت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعون الانتخابية الخاصة بنتائج الدائرة الاولى والثانية والثالثة، اضافة الى الطعن بمرسوم الصوت الواحد الى جلسة 23 ديسمبر المقبل للحكم، مع التصريح للطاعنين بتقديم المذكرات خلال اسبوع،وقد استمعت المحكمة الى مرافعات الطاعنين، حيث قدموا مذكرات طالبوا فيها بإعلان النتجية الحقيقية بعد الاطلاع على المحاضر الاصلية والنتيجة النهائية لوزارة الداخلية.

قدمت الحكومة امس برنامج عملها الى مجلس الامة، متضمنا ثلاثة اجزاء بعنوان «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه».وبين رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في مقدمة البرنامج، ان الحكومة تأمل في ان يشكل البرنامج انتقالا الى مرحلة جديدة من التعاون والانتاج بين السلطتين لما فيه مصلحة الشعب الكويتي، الذي ينتظر انجازات حقيقية ملموسة تقنعه بأن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تمتلكان الارادة والرغبة والقدرة على احداث التغيير الايجابي المطلوب والضروري، والنقلة النوعية المنشودة الى الآفاق الرحبة للمستقبل.المصلحة الوطنيةواشار الى ان هذا التغيير يتطلب تضحيات كبيرة، هي اقل ما يستحقه هذا الوطن الذي منح ابناءه دون حساب، وقد حان الوقت ليتحملوا مسؤولياتهم الوطنية من خلال الانخراط بجدية في تنميته وتطويره والارتقاء به الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، ويستدعي هذا الجهد من الجميع التخلي عن مصالحهم الضيقة الانية من اجل المصلحة الوطنية العليا طويلة الامد، التي في المحصلة هي مصلحة جماعية عامة للجيل الحالي من ابناء هذا الوطن واجياله المستقبلية.واوضح المبارك ان البرنامج يلخصه شعار «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه» وهو اسلوب ونهج مستجدان في العمل الحكومي نأمل ان ينتجا التغيير الايجابي المنشود من خلال تفاعل جاد، وتعاون وثيق، وشراكة ومشاركة حقيقيتين، من كل فئات وقوى وشرائح المجتمع في عملية التنمية لتنفيذ برنامج العمل بنجاح، خصوصا ان الانسان الكويتي هو هدفها الاسمى والقوة الدافعة الرئيسية في تحقيق استدامة الرفاه.وذكر ان الحقيقة الماثلة امامنا، والتي ينبغي على الجميع ادراكها من اجل تداركها واصلاحها وتغييرها، هي ان دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار، فحقائق الاوضاع الاقتصادية، محليا وعالميا، تشير الى ضرورة تحول المجتمع الكويتي، من مستهلك لمقدرات الوطن الى منتج للثروة للمساهمة في الاقتصاد الوطني ويسعى برنامج الحكومة الذي بين ايديكم الى ال‍بدء بتحقيق ذلك.وقال المبارك ان تحقيق المطلب السامي، والهدف الذي يجمع عليه الكويتيون في رؤية بلدهم مركزاً ماليا وتجارياً جاذبا للاستثمار لن يتحقق الا بالشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص، ومعهما الحكومة والمجلس والشعب بكل فئاته، وبخاصة فئة الشباب التي تشكل الاغلبية في مجتمع آن له ان ينفض عن كاهليه الخلافات والفرقة ويستعيد عجلة الانتاج. ان تنويع القاعدة الاقتصادية بحيث لا تعتمد على النفط كمصدر رئيسي وحيد للدخل هو هدف رئيسي من اهداف الحكومة، وكذلك اعادة تأهيل وتدريب واعداد قوة العمل الوطنية الم‍ؤهلة، واعادة توزيعها بين القطاعين العام والخاص.واشار المبارك الى ان الحكومة تتطلع من المجلس ان يشاركنا في قراءة البرنامج بعين فاحصة تضع في الاعتبار ان التحديات الماثلة امامنا جميعا، على صعيد استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هي تحديات ضخمة وصعبة وتتطلب قرارات جريئة، واهم هذه التحديات:التحديات الأمنيةفي مقدمها محاولة البعض لزعزعة الاستقرار السياسي على الصعيد المحلي الذي من شأنه ان يعيق عملية الاصلاح والتنمية للنهوض بالكويت الى آفاق المستقبل الواعدة اضافة الى التوترات القائمة في دول الجوار.التحديات المجتمعيةمنها مهددات النسيج الاجتماعي كالنزاعات الطائفية والقبلية والمذهبية والفئوية، وضعف روح المواطنة المسؤولة والانتماء.التحديات التنمويةوتتضمن اختلالات التركيبة السكانية، بين موطن ووافد، وتدني الكفاءة التعليمية وعدم مواكبة النظام التعليمي لمتطلبات سوق العمل، وتراجع خدمات الصحة والاسكان، وتآكل البنى التحتية.التحديات الاقتصاديةوعلى رأسها اختلالات هيكل الاقتصاد وسوق العمل، وكذلك النمو والانفاق غير المستدام في ميزانية الدولة.تحديات التميز المؤسسيوتتلخص في شك المواطن بقدرة الحكومة على احدث التغيير الايجابي المطلوب والضروري، اضافة الى البطء في تفعيل الحوكمة والعمل المؤسسي المتميز والمنهجي المؤديين الى ضعف المساءلة والشفافية وقدرات ومهارات الكوادر الوطنية للتنافس، ونقص الحافز الذاتي لدى الكثيرين للتطوير والابداع، وزيادة معدلات الفساد.وتابع المبارك: اذا كان ما سلف هو النصف الفارغ من الكأس، فإن نصفه الممتلئ يتمثل في ان بلادنا تتمتع بعدد من الامكانات والمقومات التي ستمكنها، ان أحسن استخدامها، من مواجهة التحديات سالفة الذكر.وفي مقدمة هذه المقومات والامكانات تمسك الشعب الكويتي بوحدته الوطنية والملاءة المالية التي تتمتع بها الكويت، اضافة الى موقعها الجغرافي المميز والنظام السياسي القائم على الديموقراطية والمشاركة الشعبية، واستقلالية ونزاهة القضاء.عجز حقيقيوشدد المبارك ان التحدي الاكبر كما تراه هذه الحكومة هو كيفية الوصول الى اقناع المواطن الكويتي، بأنه لضمان استمرار الكويت وطناً يحقق استدامة الرفاه لابنائه، فإن علينا جميعاً ان نعي حقيقة ان المالية العامة للدولة ستواجه عجزاً حقيقياً في الميزانية بحلول عام 2021 ان استمرت معدلات الانفاق واسعار النفط ومعدلات الانتاج على ما هي عليه الآن. ان تسليط الضوء على هذه الحقيقة وتكرار التذكير بها، لا يهدف الى اثارة قلق المواطنين على مستقبل وطنهم بقدر ما يرمي الى تحفيزهم على المشاركة في عملية النهوض الوطني الشامل التي تشكل خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة المرفق جزءا لا يتجزأ منها.وبين انه لمواجهة التحديات الماثلة، فقد حددت الحكومة سلسلة اولويات في برنامج عملها، وهي تعزيز الوحدة الوطنية وروح المواطنة المسؤولة والتركيز على استدامة الطبقة الوسطى والرفاه الاجتماعي، وخلق فرص عمل منتجة،والتنمية الشبابية، وتوفير الرعاية السكنية وتقليل فترة الانتظار وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتطوير التعليم ليواكب التطورات التكنولوجية والعلمية، وتطوير البنى التحتية، ودعم الثقافة والاعلام، وتفعيل الحوكمة المؤسسية وتعزيز النزاهة والشفافية والقيام بالاصلاح المالي والاداري، وتحسين الاداء الحكومي واستكمال البنية التشريعية.وقال ان الحكومة تؤمن بأن نهضة البلاد لن تتحقق دون توجيه الجهد اللازم لتمكين الشباب الكويتي كعنصر متعلم ومنتج ومبدع وفي هذا السياق، وانطلاقا ً من التزامها بقضايا الشباب اعتمدت الحكومة وثيقة المؤتمر الوطني للشباب، وباشرت في تطبيق توصياته لتفعيل مشاركتهم الايجابيية ودورهم البناء في خدمة المجتمع، وتنمية ملكاته ومواهبه الابداعية وطاقاته الخلاقة وتذليل ما يواجه من عقبات النهوض بمسؤولياته تجاه مجتمعه.أملاك الدولةوأوضح ان دور مجلس الامة سيكون حيوياً وحاسماً في سرعة اقرار منظومة التشريعات اللازمة لمواجهة هذه التحديات وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالمشتريات والمناقصات العامة، وبتعديل احكام قانون نظام املاك الدولة، وتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل، وبانشاء هيئة الطرق والنقل، وبإنشاء هيئة اتصالات، وبإنشاء مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، واقرار القوانين المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية، والوكالات التجارية ودعم الاسرة وحماية الاطفال، كما سيكون لتفهم المجلس الدور المهم في دعم الاحتياجات المؤسسية لتفعيل هيئة الغذاء وهيئة القوى العاملة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.واشار المبارك الى ان هذا البرنامج المرتكز الى السياسات التنموية الاصلاحية، هو من لبنات تحقيق رؤية الكويت الاستراتيجية 2035 التي تسعى، بحلول ثلاثينات القرن الحالي، الى «تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري يكون جاذباً للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازية، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة».المجتمع المدنيوأضاف ان الوصول بمجتمعنا الى هذه الغايات، يعني حكماً الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، من الصحة والتعليم، الى الإسكان والتوظيف، وذلك من خلال شراكة فاعلة وقوية بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة نشطة من مؤسسات المجتمع المدني، تحقق هذه النقلة النوعية المنشودة، وتمثل هذه الشراكة المدخل الأساس الى وضع اقتصادي تنافسي للكويت. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي العمل على إحياء روح المبادرة في القطاع الخاص، من خلال تحريره من القيود التي يعانيها حالياً، بما يعطيه حصة ودورا أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد.وأكد المبارك ان اقناع المواطنين بجدية توجه الحكومة نحو الإصلاح يتطلب إقران الكلام بالعمل على تحقيقه، لا سيما في تحسين الهيكلة الإدارية للدولة التي ستقوم على معايير الكفاءة والقدرة والإنجاز، لا على الواسطة والمحسوبية، وهذا يعني حكماً ان يوضع الشخص المناسب والكفؤ في المكان المناسب.قيم الشراكةوقال المبارك ان الحكومة تتعهد بانها لن توفر جهداً ولا وقتاً في سعيها الى تعزيز قيم الشراكة والمشاركة والتعاون بينها وبين كل مكونات الوطن الكويتي، لقناعة راسخة منها بان المواطن الذي هو هدف التنمية ومحورها، هو في الوقت نفسه محركها والقوة الدافعة لها، وهو من سيقرر في النهاية نجاحها، موضحاً ان المطلوب اليوم لتحقيق هدفنا في إحداث هذه النقلة النوعية للكويت، من دولة الرعاية المرحلية الى دولة الرفاه المستدام، هو توحيد الإرادة السياسية، والتزم القوى الفاعلة بالمشاركة فيها بجهود صادقة مخلصة تحقق التغيير المنشود، والعمل بجدية على تعويض الوقت والفرص الضائعة، لإعادة وطننا الى تبوؤ مركز الصدارة الذي نطمح إليه جميعاً.

كشفت مصادر نفطية لـ»الشاهد« النقاب عن فضيحة جديدة بالقطاع وهي شراكة كويتية اسرائيلية من خلال شركتي تكساكو البلجيكية والبترول العالمية مؤكدة ان مسؤولية هذه الشراكة تقع على مسؤولي البترول العالمية التي وافقت على شراكة شيفرون الاميركية والتي تملك شركة ديليك الاسرائيلية حصة فيها.واضافت ان مؤسسة البترول شكلت لجان تحقيق في هذا الشأن وقررت ضرورة التخارج من الاستثمار كاملاً أو الدفع بخروج الشريك رغم تأكيدات رئيس مجلس ادارة البترول العالمية بأن الشركة بدأت دراسة اجراءات التخارج من ديليك البلجيكية لوجود شريك اسرائيلي إلا ان التخارج سيكلف الدولة خسائر فادحة.وشددت المصار على ان الشركات التي تعمل بالخارج لا ينطبق عليها القانون الكويتي كما حدث في فضيحة الداو وغرامة الدولة ما يقارب من 2.1 مليار دولار.وتساءلت المصادر: لماذا غاب دور مجلس الامة عن 3 شركات كويتية في القطاع النفطي كبدت الدولة ما يقارب 4.5 مليار خلال عامين.وتساءلت عن اسباب تكتم البترول العالمية عن الموضوع خلال السنوات الماضية، متسائلة: هل الإدارتان السابقة والحالية كانتا على علم ودراية؟ ولماذا لم يحاسب من اخطأ أو نجد أحداً تم تحويله للنيابة فضلاً عن ان ديليك الاسرائيلية اشترت من شيفرون الاميركية شركة تكساكو البلجيكية، فمن المسؤول عن خسائر الداوكيميكال وشل والروضتين ومشروعات حقول الشمال ولاتزال هناك العديد من الاجابات خافية.

اعتصم المئات من موظفي وزارة الإعلام أمام مبنى الوزارة صباح امس مطالبين بصرف المزايا المالية المقرة منذ أبريل 2012 بأثر رجعي، مشددين على اهن لارجعة عن الاعتصامات المقبلة حتى إقرار المطالب أو اللجوء الى المحاكم في حال عدم الاسراع في إقرارها.وفي تصريح له انتقد رئيس نقابة العاملين ياسين الفارسي سياسة وكيل الوزارة صلاح المباركي متهماً اياه بانه اكبر خطر على الاعلام الكويتي بسبب سياسته التعسفية تجاه الموظفين وعدم احترامه للعمل النقابي، موضحاً ان اعتصام امس ماهو الا بداية لسلسلة اعتصامات مقبلة كما ان النقابة بصدد التوجه الى القضاء الكويتي للفصل في هذه القضية العمالية.واضاف الفارسي ان لديهم مطالب عادلة وقد طلبوا مقابلة وكيل الوزارة اكثر من مرة منذ مايزيد عن شهر لكنه يماطل في تحقيق هذه الرغبة كانه لا يبالي بالمطالب العمالية المستحقة واشار الى سياسة المزاجية في التعامل مع الموظفين مطالباً بصرف بدل الطعام بأثر رجعي للمستحقين بالاضافة الى بدل النوبة وبدل الشفتات من تاريخ 2012/4/1 لافتاً الى ان مكأفاة البرامج لم تصرف الى الان وايضاً مكافأة انتخابات مجلس الامة. وانتقد ما وصفه بـ »سياسة الباب المغلق لوكيل وزارة الاعلام« خاصة انه اوصل الوزارة الي مرحلة الاستياء والتذمر من قبل الموظفين واصبح حديث الساعة بسبب سياسته المتعسفة مشدداً. لانريد تخبطاً ولن نسكت عن الظلم ووكيل الوزارة للاسف لايوجد عنده لاعدل ولامساواة فهناك من صرف البدلات ويتمتع بالمزيا المالية وهناك من يعاني الظلم الوظيفي وللاسف المباركي هو من اوصلنا الى هذا الوضع السيئ في الوزارة وكأنه يعتقد انها شركته الخاصة مع احترامنا لشخصه الا انه السبب الرئيسي في تفاقم الامور الوزارة ووصولها الى هذه الاوضاع المتدنية التي لايمكن السكوت عنها.واشاد بوزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود قائلاً انه نقطة مضيئة للاعلام الكويتي خاصة انه وعدهم بحل كل المشاكل منوهاً بأن الحمود عندما كان وكيلاً للاعلام تبنى جميع المطالب العمالية بالوزارة وحملها بنفسه الى ديوان ومجلس الخدمة المدنية واستمر في متابعتها حتى أقرت جميع المزايا المالية المطلوبه مثمناً سياسة الوزير وبابه المفتوح واستقباله لاعضاء النقابة والاستماع لهم بحكمة وروية حتى اثمر هذا التعاون اقرار المزايا المالية ورفع السقف وصرف مكافأة البرامج آنذاك معبراً عن تفاؤله بالشيخ سلمان الحمود متمنياً عودته سالماً الى البلاد.

الآن - الصحف المحلية