'اتجاهات' يرصد قائمة من التحديات بين السلطتين

*المجلس في اختبار صعب أمام تلبية الأولويات والجلسات الخاصة
*خلافات الوزراء تهدد تماسك الحكومة وتزعزع تضامنها
44 تهديدا بالاستجواب خلال 75 يوما من عمر الأجازة البرلمانية
ثلث التهديدات بالأستجوابا من نصيب رئيس الوزراء قبل بداية دور الأنعقاد
القضية الإسكانية وضعت الحكومة بين خيار حل المشكلة أو المساءلة لرئيس الوزراء

أعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريرا عن التحديات التي من شأنها توتير علاقة السلطتين خلال الفترة المقبلة ما لم تكن هناك خطوات جادة من الحكومة والمجلس لتجاوز جملة التحديات والاستحقاقات في دور الانعقاد الجديد.
وأوضح اتجاهات مع انتهاء العطلة البرلمانية وانطلاق دور الأنعقاد في ظل عدم وجود اليات جديدة من الحكومة لايجاد حلولا واقعية وملموسة للملفات الشائكة التي اثيرت يرجح احتمالية عودة التأزيم بين السلطتين مع بداية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، مشيرا الى أن الآمال كانت عريضة في إمكانية أن يطوى هذا المجلس مع الحكومة صفحة التأزيم وعدم الاستقرار التي تدور فيها البلاد منذ ما يزيد عن سبع سنوات لتبدأ مرحلة جديدة غير أن المؤشرات تعطي انطباعات سلبية ترجح عودة التأزيم بعضها لأسباب نيابية والبعض الاخر والأخر تتحمل مسئوليته الحكومة بامتياز, وهو ما أشير اليه في السياق التالي:

صراع الوزراء

 أكد تقرير اتجاهات وجود اختلافات بين مجموعة من الوزراء قد تعطل مستوى التعاون الحكومي الحكومي في عدد من الملفات البينية, مشيرا الى واقعة سفر وزير التخطيط والتنمية د.رولا دشتي مع وفد المجلس إلى الأمم المتحدة دون إدراج اسمها في قائمة الوفد الرسمي في مخالفة دستورية صارخة، منوها الى اثارة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد هذا الأمر في اجتماع مجلس الوزراء ثم تدارك هذا الأمر بضمها إلى الوفد عكس خلافات داخل مجلس الوزراء بل أكدت تصريحات النائبين د.على العمير ود.يوسف الزلزلة في وقت سابق أن هناك وزراء غير راضين عن أداء خمسة من زملائهم الوزراء.

تدخل المتنفذين

أشار القرير الى انه في الأيام الأخيرة انتشر إعلاميا بشكل لافت وعلى لسان نواب منهم د.عبد الله الطريجي ومحمد الهدية وعبد الله التميمي ما تم تسميته خلاف أبناء الأسرة والأقطاب والمتنفذين وتحركهم بشكل مكثف عبر نواب بالوكالة لإفساد علاقة السلطتين بل النواب تحدثوا أن تلك الأطراف الخارجية تريد رأس رئيسي السلطتين التشريعية مرزوق الغانم والتنفيذية سمو الشيخ جابر المبارك.

التهديد بالاستجواب

اضاف اتجاهات الى ان ارتفاع عدد التهديدات بالاستجواب على الرغم من عدم انعقاد المجلس الحالي حتى هذه اللحظة يؤشر إلى أن عودة التازيم بين السلطتين باتت وشيكة, حيث اطلاق 16 نائبا في المجلس الحالي 44 تهديدا بالاستجواب تجاه 11 عضوا بالحكومة الحالية من بينهم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي تلق وحده عشرة تهديدات خلال الـ 75 يوما الاولى.

برنامج عمل الحكومة

طالب نواب في أن تسرع الحكومة في تقديم برنامجها قبل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني وبشرط أن يكون برنامجا واقعيا متضمنا خطط وآليات مبرمجة لتنفيذ المشاريع وبالفعل قدمت الحكومة البرنامج قبل 48 ساعة من افتتاح دور الأنعقاد غير ان ردود الفعل النيابية والشعبية الأولية كانت سلبية تجاه البرنامج.

صراع الاولويات

قضية الأولويات هي  الأهم في الأيام القادمة  ، حتى الأن انتهت 6 لجان فقط من اعتماد أولويتها وهي لجان: المالية والتشريعية والصحية والتعليمية والمرافق والشئون الخارجية وقد اعتمدت تلك اللجان 28 أولوية فيما لم تنجز لجان الداخلية والدفاع وحماية المال العام والميزانيات والعرائض والشكاوي أولوياتها، ويلفت 'اتجاهات' إلى أن الصراع على الأولويات متمثلا في رغبة الحكومة بتقديم قوانين اقتصادية ورغبة النواب في استعجال القوانين الشعبية.

الأسئلة البرلمانية

من الملفات المهمة الأسئلة البرلمانية وربما تشكل أزمة في دور الانعقاد الثاني في حال استمرار تدني نسبة الرد على الأسئلة والتي تقل عن 25% من إجمالي الأسئلة التي بلغت 341 سؤالاَ، ومن الملاحظ تراجع نسبة الرد على الأسئلة خلال العطلة البرلمانية، وربما يكون عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة في المواعيد اللائحية سببا في اتجاه بعض النواب لتقديم استجوابات وفقا للحق الدستوري.

انتخابات مكتب المجلس واللجان

من التحديات التي تواجه الحكومة هي انتخابات مكتب المجلس المتمثل في منصبي أمين السر وربما يتنافس على المنصب أمين السر الحالي د.يعقوب الصانع وزميله النائب سعدون حماد الذي أعلن اعتزامه المنافسه على المنصب، كما تجرى انتخابات مراقب المجلس ومن المرجح أن يتنافس عليه المراقب الحالي سعود الحريجي الذي بات مدعوما من نواب التيار الإسلامي ولم يعلن أي نائب أخر عن رغبته في الترشح لذات المنصب.
ويشير اتجاهات بأن التحدي الأخر على صعيد ملف انتخابات اللجان هي طلبات تشكيل اللجان المؤقتة والتي يرجح أن تشمل طلبات بتشكيل لجان لشئون الإسكان بعد أن أصبحت القضية الإسكانية على رأس قائمة الأولويات ودراسة الظواهر السلبية وهي لجنة قد تثير خلافات نيابية – نيابية ولجنة «البدون» وهناك طلبا مدرج على جدول الأعمال منذ دور الانعقاد الأول، لجنة شؤون المرأة ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة تعنى بالكفاءات الوطنية ولجنة متابعة مشروعات خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.

لجان التحقيق

وفق تصريحات النواب فهناك العديد من طلبات التحقيق سوف يقدمها النواب مع مستهل دور الانعقاد الثاني وتشمل موضوعات: «الداوكيميكال»،الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، العقود الاستشارية في النفط وعقد شل، تهريب الديزل، إحالة القياديين إلى التقاعد، مناقصة مشروع محطة الزور، جسر جابر،تجاوزات دور الرعاية الاجتماعية، مخالفات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسبق أن شكلت في شأنها طلبات تحقيق في الفصول التشريعية السابقة ومنها «الداوكيميكال» والإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وعقد شل ومحطة الزور.

الجلسات الخاصة

هناك أكثر من طلب لعقد جلسات خاصة منها مناقشة قرار الحكومة بشأن الإحالة الاجبارية للموظفين الكويتيين الذين أمضوا في الخدمة 30 عاماً للتقاعد وطلب أخر لمناقشة الأوضاع الإقليمية وتداعيات شبكة التجسس الإيرانية وطلب ثالث لاستيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع المتورطين في غرامة الداو،حيث يطالب النواب بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن غرامة الداو والذي قضي بإيقاف بعض المسئولين في القطاع النفطي وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث طبق القرار في شقه الأول ولم يطبق الشق الثاني الخاص بإحالة هؤلاء إلى النيابة العامة.

المشكلة الإسكانية

أكد اتجاهات انه بات من الاستحقاقات المهمة للحكومة في مستهل دور الانعقاد الجديد تقديم منظور لحل المشكلة الإسكانية التي أصبحت أهم أولوية لمجلس الأمة وتبناها رئيس المجلس لذلك ستكون تحت مجهر النواب وفي حال لم تكون هناك خطة طموحة للحكومة لحل المشكلة وفق برنامج زمني فقد تؤدى إلى توتير علاقة السلطتين بل أن النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم هددا باستجواب سمو رئيس الوزراء لاسيما أن هناك نواب يراهنون على عدم قدرة الحكومة على حل تلك المشكلة.

الخطة الأنمائية للدولة

من الاستحقاقات المهمة على الحكومة خلال دور الانعقاد الثاني تقديم خطة تنموية خمسية جديدة تكون أكثر واقعية من الخطة التنموية الحالية التي اعترف وزير المالية الشيخ سالم الصباح انها غير صحيحة، وهناك ثمة اتفاق بين الجهات الحكومية المعنية والاقتصاديين والنواب على فشل الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الأولي التي تنتهي سنواتها الأربع رسميا في 31 مارس 2014 المقبل.