(تحديث1) حظر نشر معلومات عن الانتخابات الرئاسية

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر الفرجاني بحبس 16 متهما 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة لاتهامهم بتكوين خلية ارهابية تعتنق فكر التكفير والجهاد المسلح بمحافظة القليوبية شارك أعضاؤها في الاعداد والتخطيط لمحاولة الاغتيال الفاشلة لوزير الداخلية محمد ابراهيم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار النيابة بحبس المتهمين جاء بعد استعراض مجريات التحقيقات مع النائب العام المستشار هشام بركات حيث تجري النيابة باشراف المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء تحقيقات موسعة مع المتهمين وتم في ختام جلستها الأولى اصدار قرار بحبسهم احتياطيا بعد استجوابهم.
وأسندت النيابة الى المتهمين تهم التحريض على العنف والانضمام الى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الارهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكانت تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني قد أكدت ضلوع المتهمين في ارتكاب أعمال ارهابية من بينها تدبير عملية اغتيال وزير الداخلية وحادث اطلاق النيران على كنيسة الوراق.

7:32:04 PM

أصدرت القضاء المصري قرارا بحظر نشر أي معلومات تتعلق ببلاغات عن عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس البلاد خلال جولة الاعادة الاخيرة بين الرئيس المعزول محمد مرسي ومنافسه رئيس الوزراء الاسبق أحمد شفيق.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن قرار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة جاء بسبب بلاغات مقدمة من المحامي الموكل عن شفيق متعلقة بوجود عمليات تزوير شابت تلك المنافسة على منصب رئيس الجمهورية.
وقرر قاضي التحقيق في هذا الاطار حظر نشر أي أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيق في القضية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة 'حفاظا على سلامة التحقيقات وسريتها لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها'.
وأخطر قاضي التحقيق مكتب النائب العام رسميا بقرار حظر النشر لمخاطبة جهات الاختصاص المعنية للتنفيذ.
وكان شفيق تقدم بعدة بلاغات قبل وبعد إعلان فوز مرسي في جولة انتخابات الاعادة ذكر فيها أن أعمال 'تزوير وبلطجة ومنع أقباط من التصويت جرت في بعض الدوائر الانتخابية'.
وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى ثلاثة قضاة تحقيق متعاقبين اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية حتى تم إسنادها إلى قاض تحقيق آخر الذي قرر حظر النشر فيها.