الفجوة الغذائية الخليجية تتزايد

قال مسؤول خليجي إن نسبة إسهام القطاع الزراعي في تغطية الأمن الغذائي بمنطقة الخليج تراجعت في الأعوام العشرة الأخيرة بنسبة عالية، مسجلا 8 في المائة فقط في 2012م بعد أن كان 12 في المائة في 2001م.

وقال خليل خنجي، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: إن تقرير منظمة الأغذية والزراعة أشار إلى وجود 22 بلدا مهددا بمخاطر الجوع المُزمِن فيها لأكثر من 30 في المائة من عدد سكانها، بسبب أنها مستوردة صافية للأغذية والوقود.

جاء هذا في كلمة رئيس الاتحاد أثناء فعاليات الندوة الموسّعة لتعزيز الأمن الغذائي في الخليج، الذي عُقد أمس في العاصمة العُمانية مسقط.

وذكر خنجي أن الإحصائيات والتقارير المتعلقة بدول الخليج، توضِّح أن نسبة مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي في الفترة بين 2001م و2012م تراجع عاما بعد آخر، من 12 في المائة في 2001م إلى 8 في المائة في 2012م.

وأضاف: 'الفجوة الغذائية في دول الخليج تتزايد، حيث ارتفعت من تسعة مليارات دولار في 2001م إلى 23.5 مليار دولار عام 2012م، أي أنها تضاعفت أكثر من 100 في المائة في العقد الماضي'. مضيفا أن دول الخليج تستورد 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية.

وتابع أن قضية الأمن الغذائي محور اهتمام القطاعين العام والخاص بدول المجلس في السنوات الأخيرة، في ظل آثار الاحتباس الحراري عالميا في القطاع الزراعي والثروة المائية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب زيادة الطلب العالمي.

ودعا المشاركون في ندوة مسقط لبناء منظومة متكاملة للحوافز في قطاع الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، ولتأسيس شبكة تمويل مناسبة تغطي الأفراد والتعاونيات والقطاع الخاص، وتأسيس صناديق استثمار مشتركة وصناديق رأسمال مبادر.

كما أكدوا أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي تملك ريادة في إنتاج الغذاء عالميا، وتوجيه الحوافز الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وإحلال الوردات وتعزيز الميزان التجاري، وإيجاد فرص عمل للشباب، وتقليل الهجرة من الريف.

وتوقع صالح الشنفري، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، أن يصل عدد سكان الخليج إلى 50 مليونا في عام 2017م، وأن يصل استهلاك الغذاء إلى 50 مليون طن سنويا، في ظل إنتاج دول الخليج حاليا 30 في المائة من حاجتها الغذائية، وازدياد وتيرة التصنيع الغذائي لديها بشكل يؤهلها لقيادة الصناعات الغذائية في الدول العربية.

من جهته، أوضح مكتب منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة 'الفاو' في مسقط، أن أزمة زيادة وتذبذب أسعار الغذاء في عامي 2007م و2008م رفعت أسعار الأرز 74 في المائة، وأسعار القمح 130 في المائة.

وأفرزت الأزمة 100 مليون شخص جائع في العالم، كما لجأت حينها 35 دولة لاحتياطياتها الغذائية لتخفيف آثار الأزمة، وأحجمت 40 دولة أخرى عن تصدير حبوبها؛ ما ينبه لضرورة استعداد الدول لزيادة عدد السكان وتغير المناخ وانخفاض قيمة الدولار والمضاربات الاقتصادية.

وقالت المكتب إن هذا يُحتِّم الاستقلال الإداري والمالي عبر صندوق الأمن الغذائي، والمقدرات الفنية الكافية لتقييم حالة السوق العالمية بنظام الإنذار المبكر، ونظام معلومات السوق.

وأشارت الندوة في توصياتها لوجود حاجة للاستثمار في البحث والتطوير، لإيجاد وتطوير بدائل يستخدم فيها التمر، وهي منتجات ذات قيمة مضافة، مثل المكونات الغذائية للأطفال، وإنتاج السكر من التمور، ومكونات الخبز، والقهوة، والحلويات، والشوكولاتة.

وأكدت أن البيئة الزراعية الخليجية والعربية تتمتع بميزات نسبية وتنافسية متفوقة على غيرها في زراعة التمور، وقد شهدت اهتماما مكثفا في العقدين الماضيين، وحصل إزاء هذا زيادات في أعداد النخيل، وزيادات في كميات التمور المُنتَجة.

وأشار المشاركون إلى جملة من التحديات، أبرزها ضعف الحلقة التسويقية، وتدني أسعار بيع التمور، ومحدودية الاستثمار في تصنيع التمور، وضعف الصادرات، وعدم القدرة على المنافسة، ووجود فائض غير مستغل.

من جهة أخرى، دعت هيئة التقييس في دول مجلس التعاون لمشاركة الخبرات الإقليمية، لتطوير المواصفات القياسية الخليجية، ولتسهيل التجارة بين دول الخليج والبلدان الأخرى.

وأشارت إلى الحاجة لإنشاء مزيد من اللجان الفرعية، بدعم من القطاع الصناعي والمستخدمين الرئيسيين؛ لتفعيل مشاركة خبراء دول مجلس التعاون الخليجي في لجان التقييس الدولية، وتقديم المصالح الوطنية لدول مجلس التعاون.