المركزي الياباني يقرر الابقاء على سياسته النقديه

اعلن البنك المركزي الياباني هنا اليوم قراره الابقاء على سياسة التسهيل النقدي دون تغيير مضيفا ان اليابان ستحقق قريبا هدف التضخم بحلول مارس 2016.
وقال البنك المركزي في بيان عقب الاجتماع الذي تم خلاله بحث سياسة البنك النقدية ان 'محافظه هاروهيكو كورودا وثمانية من الاعضاء صوتوا بالاجماع للحفاظ على سياسة البنك الفائقة السهولة والتي تم تقديمها في ابريل الماضي'.
ولفت البيان الى ان البنك المركزي الياباني سيجري عمليات في سوق المال بحيث تزيد القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تبلغ من 60 الى 70 تريليون ين (حوالي 681 -722 مليار دولار امريكي).
وكان البنك المركزي الياباني قرر في ابريل الماضي ايضا 'مضاعفة النقد وشراء السندات الحكومية خلال سنتين وذلك لتجاوز الانكماش' الذي شهدته اليابان ثالث اكبر اقتصاد في العالم والذي استمر على مدى 15 عاما بالاضافة الى تحقيق نسبة 2 في المئة من معدل التضخم المستهدف في السنة المالية 2015.
كما تتضمن الاجراءات عمليات شراء الاصول المالية المحفوفة بالمخاطر وتبادل الاموال المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري.
يذكر ان البنك المركزي الياباني توقع في تقريره نصف السنوي ان يتم خلال ثلاثة اعوام تحقيق نسبة 2 في المئة من التضخم والعودة الى مسار النمو المستدام نحو النصف الاخير من فترة التوقع. واكد في السياق ذاته ان الاقتصاد الياباني بدأ التعافي بشكل معتدل متوقعا ان يصل معدل التضخم في البلاد الى 9ر1 في المئة خلال السنة المالية للعام 2015.