المحكمة تقضي بعدم قبول دعوى جزائية ضد مواطن

عدلت محكمة المعارضة حكم محكمة اول درجة فيما تضمن من حبس مواطن3 شهور وتغريمه 30 دينار الى الحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية المقامة ضده على خلفية اتهامه بادخال شريحة هاتف في السجن.

وتتلخص تفاصيل الواقعة  في بلاغ تقدم به وكيل العريف والادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية من ان ضبط المتهم وهو يحاول تهريب شريحة اتصال خط هاتف نقال لداخل مجمع السجون في الصليبية الصناعية وتم ضبط شريحة اتصال خط هاتف نقال لداخل مجمع في الصليبية الصناعية وتم ضبط شريحة الاتصال بعدما سقطت من جوارب المتهم اثناء التفتيش الروتيني للزوار قبل دخول السجن.

وفور احالة المتهم للتحقيق انكر الاتهام، وقال في اقواله انه فعلا تم ضبط شريحة الاتصال بحوزته، الا انه ترك اغراضه بالسيارة واكتشف وجود شريحه في جيبه ولم يلاحظ ذلك لصغر حجمها ولم يقصد ادخالها للسجن.

امام محكمة المعارضة حضرت دفاع المتهم المحامية بسمة محمد السدر وترافعت شفاهة وقالت: ودفعت بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الاتهام وانعدامه كونه موقعا من مناب عن ممثل الادعاء العام ولم يبي هذا المناب اسمه أو صفته بالتوقيع عنه، ودفعت ببطلان التفتيش وطلب القضاء ببراءة موكلها.

اشارت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهم المعارض ممن له صفة ومصلحة بالدفع ببطلان صحيفة الاتهام الثابت انها موقعة من شخص مجهول الاسم والبيانات عن ممثل الادعاء العام ولم تذكر صفته بالتوقيع عنه.وان اغفال هذا البيان ـ صفة القائم بالتوقيع عن ممثل الادعاء العام ـ يترتب عليه بطلان صحيفة الاتهام ولا يجوز للمحكمة بعد قضائها ببطلان الصحيفة اعادتها الى جهة التحقيق التي أصدرته، وهذا الدفع صحيح صحيح الواقع والقانون وتقضي المحكمة بحكمها المشار اليه.