'قانون التعاون الجديد غير واضح'

اعلن رئيس مجلس ادارة تعاونية مشرف عبدالرحمن علي القديري عن تحقيق مؤشرات مالية وادارية ايجابية من ابرزها ما تحقق من ارباح متوقعة قاربت 763, 107, 3 مليون دينار لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر بزيادة 19 % لنفس الفترة من ارباح السنة الماضية 2012 الي جانب نمو المبيعات بنسبة 12.6 % وزيادة الايرادات بنسبة 13.9 % لنفس الفترة من العام الماضي كما تحققت الكثير من الانجازات بفضل خطط مجلس الادارة والادارة التنفيذية ادارياً ومالياً للجمعية وبفضل جميع العاملين بالجمعية الذين وضعوا الاستمرارية بالنجاح والصدارة على مستوى الجمعيات التعاونية هدفهم بكل مصداقية وشفافية ونحو تحقيق الاهداف وتعزيز مسيرات النجاح تم بعون الله وفضله تحقيق الرؤية كما نؤكد انه لدينا الامكانات والكوادر العملية من الموظفين ما تؤهلنا لانجاز المزيد من التطور والنجاح .
واضاف القديري : نجحنا بالمحافظة على معدلات النجاح وارتفاع صافي الارباح وتحقيق اعلى مبيعات وايرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد حققت الجمعية اعلى معدلات ربحية ومسجله نمواً قوياً خلال التسعة اشهر من هذا العام مما يعكس الرؤية الواضحة للعمل والناجحة بكل المقايس والدليل الواضح على ثقة وتماسك مجلس الادارة وامانة الاستمرار بتحقيق الاهداف والاستمرارية في جودة وتنوع الانشطة والمهرجانات وتطوير الخدمات للمنطقة وابنائها .
وقال :تحملنا اعباء الامانة والمسئولية خلال تلك السنوات ووضعنا خطط مدروسة وعمل متواصل لخدمة المنطقة وابنائها على امتداد السنوات الماضية من خلال مجلس الادارة ونراها مدعاة للتفائل والاعتزاز لتحقيق بعض امال وتطلعات ابناء المنطقة ولنحقق مؤشرات واعدة للعمل الجاد والممارسة الفعالة والتجسيد الفعلي في البناء والتطوير في كافة اعمال الجمعية .
وقال بعد نجاح مهرجان العطور والتجميل ومهرجان اللوازم المنزلية ومهرجان القرطاسية والعودة للمدارس يأتي مهرجان السلع البريطانية ومهرجان البر بضاحية مبارك العبداللة حالياً بخصومات كبرى وتشكيله متنوعه من الماركات والجودة يجدها المتسوق إلى جانب الكثير من العروض الخاصة في مكان واحد .
واشار القديري الى قانون التعاونيات الحالي ووصفه ب ( القانون الغير واضح المعالم ) وآلية تطبيقه لم يتم دراستها وفق مصلحة الوطن والمواطن بل ويحمل الكثير من المفاهيم الخاطئة وغيرها من البنود الغير واضحة وللاسف الشديد القانون يشير الى توجهات سلبية تجمع مجالس الادارة الناجح ومجالس الادارة الغير ناجحه وكان يفترض ان يفرق بين الجمعيات ذات الاسس الريادية وبين الجمعيات ذات الخلل الواضح الا ان التعميم تم بشكل عام ويخلو من بوادر الحرص على نجاح واستمرار التعاونيات ويستوجب اعادة النظر في تشريعات ومفاهيم بعض البنود التي لم تعد صالحة لحاضرنا ومستقبلنا ونطالب مجلس الامة ونواب المنطقة بالوقوف ضد سياسة الحكومة و اللامبالات في هدم الصرح التعاوني وما سيواجهه في قانون التعاون الجديد وندعوهم لاتخاذ موقف جاد وواضح .