الزياني يؤكد صلابة المؤسسات المالية لدول التعاون

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني هنا اليوم ان المؤسسات المالية والمصارف الخليجية نجحت في مواكبة التطورات والمتطلبات الدولية عبر المستوى المهني المرموق الذي وصلت إليه.
وأوضح الزياني في كلمة ألقاها بافتتاح المؤتمر المصرفي ال11 لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار (دور القطاع المصرفي في دعم اقتصادات دول المجلس) ان المؤسسات المالية الخليجية حرصت على تطبيق انظمة الرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن المنطمات العالمية مثل لجنة (بازل) لاسيما ما يتعلق منها بمعايير الشفافية والافصاح وكفاية رأس المال.
وأضاف ان القطاع المصرفي يقوم بدور رئيسي في تعزيز التنمية في مختلف دول العالم مشيرا الى ان مؤسسات التمويل هي المحددة لنوعية النمو الاقتصادي في المجتمعات الاقتصادية ما يعزز دور ومكانة هذه المؤسسات ويحتم على المعنيين الاهتمام بها.
واكد الزياني انه باتساع حدود التنمية تزيد الحاجة الى جهاز مصرفي اكثر تطورا وأوسع خدماتية لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها بوابة التوظيف والتشغيل للكوادر والطاقات الوظيفية لاسيما من فئة الشباب.
وقال ان التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون من اهم الاهداف التي تعمل عليها الامانة العامة وفقا لرؤية وتطلعات قادة دول الخليج والقواسم المشتركة التي تربط شعوب ودول المجلس مشددا على اهمية القطاع المصرفي في تحقيق هذا التكامل ودعم الانجازات التي حققت في هذا الميدان.
وذكر الزياني ان مجلس التعاون الخليجي نجح في تحقيق عدد من الانجازات في المجال الاقتصادي منها مشاريع المنطقة الحرة المشتركة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة اضافة الى مشروع الاتحاد النقدي الذي يحظى باهتمام بالغ من المعنيين في مختلف دول الخليج العربية.
وأضاف ان المجلس اعتمد اخيرا عددا من القواعد الموحدة بين دول الخليج لادراج وطرح الاوراق المالية والافصاح ومبادئ حوكمة الشركات في الاسواق المالية الخليجية بهدف تحقيق الهدف الاسمى وهو التكامل الاقتصادي الشامل بين دول المجلس.
وبين ان الجهات المعنية تبذل مجهودات كبيرة لازالة جميع العقبات التي من شأنها عرقلة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس مشيدا باللجان الفنية والجهات المعنية في دول الخليج لما تبذله من جهود في هذا المجال.
وقال ان الجهود المشتركة بين دول المجلس اسفرت عن الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية البنائة معربا عن امله في ان تسهم مثل هذه الفعالية في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المصرفية والمؤسسات المالية الخليجية في قطاعيها العام والخاص.
بدوره شدد محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان السويدي في كلمة مماثلة على اهمية الموضوعات التي ستتناولها جلسات عمل المؤتمر معربا عن امله في ان تتحقق الفائدة المرجوة من قبل المشاركين بما يعود بالمنفعة على دول المجلس بصورة عامة.
وقال ان عقد هذا المؤتمر يفتح المجال لتبادل المعلومات والاراء حول القضايا المهمة في القطاع المصرفي في دول الخليج مؤكدا أهمية تبادل التجارب الناجحة بين دول المجلس والاستفادة منها بما يعزز دور القطاع المصرفي في دعم التكامل الاقتصادي الخليجي.
وذكر السويدي ان فعاليات المؤتمر تتضمن ملفات مهمة تحظى باهتمام مسترك بين دول المجلس منها الافضل الطرق لتحفيز البنوك لتقديم التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الحصول على الخدمات المالية بالاسعار في المتناول والأخذ بزمام المبادرة في جهود تمكين المرأة في مجالس التأسيس والادارة.
ويعتبر المؤتمر المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد مرة كل عامين أحد الفعاليات المصرفية والمالية الرئيسية في منطقة الخليج ويحضره محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد بدول مجلس التعاون اصافة الى كبار مسؤولي الأمانة العامة للمجلس والرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة بالمنطقة ونخبة من الأكاديميين وممثلي الوزارات المعنية ودوائر التنمية الاقتصادية والدوائر المالية.
وتركز المحاور الريئيسية للمؤتمر الذي تستمر فعالياته الى الغد على دور القطاع المصرفي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المراة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي وتقديم احدث الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون والآفاق المستقبلية للعمل المصرفي الخليجي وحماية المستهلك وتطوير الانظمة الدفع والتسوية في دول مجلس التعاون.