البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات

اقر مجلس النواب العراقي مساء اليوم قانون انتخابات مجلس النواب وذلك خلال جلسة دامت اكثر من اربع ساعات وبعد اسابيع طويلة من المداولات الماراثونية بين الكتل السياسية.

وصوت المجلس خلال جلسته العلنية اليوم على تمرير قانون الانتخابات التشريعية وفقا لنظام (سانت ليغو) المعدل وبطريقة القوائم المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة.
واقر القانون عدد مقاعد البرلمان المقبل ب328 مقعدا بينها عشرة مقاعد تعويضية على ان لا يقل عمر المترشح عن 30 عاما وان لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الاعدادية.
وقال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في مؤتمر صحافي عقب الجلسة ان القانون 'خرج بطريقة منصفة للجميع وتم توزيع المقاعد وفقا لضوابط قانونية' مستبعدا قيام اي جهة بالطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية.
تجدر الاشارة الى ان ابرز نقاط الخلاف التي عرقلت اقراره خلال الاشهر الماضية كانت اعتماد البلاد كدوائر انتخابية متعددة وهي الصيغة التي رفضها التحالف الكردستاني ثم عاد وقبلها بعد ان اقر المجلس تحديث احتساب حصص المقاعد البرلمانية لكل محافظة واعادة توزيع المقاعد التعويضية.
وكادت جلسة التصويت اليوم ان تنهار في اللحظات الاخيرة بسبب خلاف بين التحالف الكردستاني من جهة والقائمة العراقية من جهة اخرى حول المادة 38 من القانون والتي تدعو لتشكيل لجنة لتدقيق سجلات الناخبين في المناطق المتنازع عليها غير ان رئاسة البرلمان رفعت الجلسة لوقت قصير لاعادة صياغتها من جديد بما يرضي جميع الاطراف.
وشهدت جلسة التصويت انسحاب نواب الطائفة الايزيدية بسبب تقليص حصتهم من الكوتا الى مقعد واحد حيث هددت النائبة فيان خليل بالنيابة عنهم بالطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية.
وكان نائب الرئيس العراقي الدكتور خضير الخزاعي اصدر في وقت سابق اليوم مرسوما جمهوريا بتحديد الي30 من شهر ابريل لسنة 2014 موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب