نواب يقترحون إعادة هيئة التدريس السابقين للعمل
محليات وبرلماننوفمبر 5, 2013, 1:12 م 514 مشاهدات 0
تقدم النواب طلال الجلال وسلطان الشمري وحسين القويعان ومحمد طنا ومحمد الجبري باقتراح بقانون بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب إلى العمل.
وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
السيد / رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد
نتقدم إليكم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 2005 بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب إلى العمل .
برجاء التفضل بعرضة على مجلس الامة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية
مقدمو الاقتراح
1- طلال السهلي
2- سلطان الشمري
3- حسين القويعان
4- محمد طنا
5- محمد الجبري
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 2005
بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب إلى العمل:
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (29) لسنة 1966فى شأن التعليم العالى والقوانين والمعدلة له .
- وعلى الامر الاميرى رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التامينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (47) لسنة2005 بشان إعادة تعين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقى .
- وافق مجلس الامة على القانون الاتى نصة ، وفد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى )
تضاف فقرة أخيرة للمادة الأولى من القانون رقم (47) لسنة 2005 نصها كالتالى :
ويستفيد من الجمع بين المرتب والمعاش التقاعدى الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدى – بعد إنتهاء مدة خدمتهم بهذه الجهات- عند تعينهم لأول مرة كأعضاء هيئة تدريس فى جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقى .
(مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون .
أميـــــر الكـــويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 2005
بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب إلى العمل
ولما كان للتعليم أهمية خاصة فى تقدم الجماعة واشباع إحتياجاتها ووثيق الصلة بالتنمية فى جميع جوانبها فإن الدولة توليه تقديرها وتزيل العوائق التى تحول دون تطوره وفقا لامكانياتها.
إن شغل المنصب الوزارى أو عضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدى يكسب خبرة علمية وعملية تجعل أنه من الأولى الاستفادة منها فى مجال التعليم.
ولا شك فى أن هذا المقترح فيه تدعيم للخدمة التعليمية فى الوقت الذى لا تزال الجامعة والهيئة تستعينان فيه بعناصر غير كويتة لسد النقص فى بعض التخصصات.
كما أضاف النص المقترح حق عضو هيئة التدريس ، الجمع بين المرتب والمعاش ، ذلك أن المعاش - بالنسبة لمن قام به سبب استحقاقه – لا يعتبر منافيا للحق فى الأجر ، وليس ثمة ما يحول دون اجتماعهما باعتبارهما مختلفين مصدرا وسببا ، فبينما يعتبر نص القانون مصدرا مباشرا للحق فى المعاش ، فإن الحق فى الأجر يرتد فى مصدره المباشر إلى رابطة العمل ذاتها .
تعليقات