صفاء تسأل عن عقارات الكويتيين في فلسطين

تقدمت النائبة صفاء الهاشم عضو مجلس الامة بسؤال لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح حول عقارات الكويتيين في فلسطين، جاء نص السؤال كالتالي:

الأخ/ مرزوق الغانم المحترم
رئيس مجلس الأمه
تحيه طيبه وبعد ,,,,
يرجى التكرم بتوجيه الأسئلة التاليه إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ / صباح الخالد الصباح
في نوفمبر 2010 وأثناء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلي الكويت وتشرفه بلقاء صاحب السمو الأمير – حفظه الله و رعاه – تم طرح موضوع العقارات المملوكة لمواطنين كويتيين في أراضي السلطة الفلسطينية وبمبادرة كريمة من سموه – حفظه الله – تم إيجاد آلية تقوم من خلالها السلطة الفلسطينية باستملاك واستدخال عقار من يرغب من الملاك الكويتيين على أن يتم دفع قيمة هذا الاستدخال من مبلغ المساعدات الكويتية المقررة للسلطة الفلسطينية ، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 5092 بتاريخ 22/8/2012 والذي نص على ( تكليف وزارة الخارجية بدراسة الموضوع من النواحي المالية والقانونية وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع وذلك للتوصل إلي الآلية المناسبة نحو تنفيذ عرض السلطة الفلسطينية بإستملاك عقارات الكويتيين في رام الله وتعويضهم من خلال خصم قيمتها من المساعدات الكويتية متضمنة الإجراءات القانونية السليمة في هذا الخصوص ).
ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن ، لم يتم تنفيذ تلك الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير لأكثر من ثلاثة وعشرون عائلة كويتية يبلغ إجمالي تقدير عقاراتهم بحدود سبعة وعشرون مليون دولار ، وهو مبلغ كان يمكن سداده في ذات الوقت ، لاسيما إذا علمنا أن حكومة دولة الكويت سلمت السلطة الفلسطينية مبلغ 63.173.138.720 دينار كويتي ( ثلاثة وستون مليون ومائة و ثلاثة وسبعون ألف و مائة وثمانية و ثلاثون ديناروفلـ720ـس ) وفق الجدول المرفق .

إجمالي المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية عن السنوات التالية
السنة المالية إجمالي المساعدات بالدينار الكويتي
2010/2011 11.048.000.000
2011/2012 11.558.997.500
2012/2013 25.854.174.720
2013/2014 14.711.966.500
الإجمــالي 63.173.138.720
ولما كان ما سلف يمثل تأخيرا غير مبرر وتعطيلا لمبادرة صاحب السمو الأمير دون سبب لاسيما أن سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه .
وعليه أطلب من معاليكم الاجابه عما يلي :
أولا : سبب التأخير في تنفيذ الرغبة الأميرية السامية لأكثر من ثلاث سنوات بشأن استدخال وتعويض عقارات الكويتيين في أراضي السلطة .
ثانيا : أسباب عدم استجابة وزارة الخارجية للتكليف الصادر من مجلس الوزراء المشار إليه بإيجاد آلية لتنفيذ هذه الرغبة السامية ، وماذا تم بشأن ذلك .
ثالثا : بيان أسباب عدم التنسيق مع وزارة المالية الكويتية لاسيما حين تم صرف مبلغ أكثر من ثلاثة و ستون مليون دينار كويتي إلي السلطة الفلسطينية خلال ذات الفترة التي كان يستلزم تسوية وتنفيذ الرغبة الأميرية السامية .
رابعا : بيان ماهية المعوقات – إن وجدت – حول عدم تنفيذ تلك الرغبة الأميرية حتى الآن ؟
خامسا : متى تتوقع وزارة الخارجية الكويتية إنهاء هذه المعاناة لأصحاب العقارات الكويتيين بعد أن طالت فترة الانتظار ؟
- كما أرجو تزويدي بكافة المراسلات والمكاتبات والوثائق الخاصة بهذا الموضوع بين وزارات الدولة المختلفة .
و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،
مقدم السؤال
النائب / صفاء عبدالرحمن الهاشم

التاريخ 4-11-2013
الأخ/ مرزوق الغانم المحترم
رئيس مجلس الأمه
تحيه طيبه وبعد ,,,,
يرجى التكرم بتوجيه الأسئله التالية إلى وزير العدل

لما كانت أدارة السجل العقاري لها أهمية كبرى في توثيق و تحويل الكثير من العقارات السكنية والتجارية والعقارية و الاستثمارية، ولما كان بالأهميه الاكبر لدور الموظفين القانونيين العاملين في ادارة السجل العقاري .

لذا يرجى الأجابة عما يلي:
1- عدد موظفو إدارة السجل العقاري مع تزويدنا بنسخه من اسماؤهم ومؤهلاتهم وعدد سنوات الخدمة .
2- الهيكل التنظيمي لإدارة السجل العقاري وتزويدنا بنسخه من الهيكل الاداري ونسخه من لائحة طرق واجراءات العمل ان وجدت .
3- عدد القانونيين في إدارة السجل العقاري سواء مستشارين قانونيين / خريجي حقوق حسب جنسياتهم وسنوات خدمتهم في كشف تفصيلي إن امكن .
4- التوصيف الوظيفي للقانونيين العاملين في إدارة السجل العقاري ونسخه من كل وظيفة .
5- الطريقة المتبعه حاليا في النظام الآلي الخاص بتوصيف أملاك المواطنين , اسم النظام , مدة التعاقد مع الوكيل المحلي , قيمة العقد ان وجدت .
6- عدد القضايا التي كسبتها إدارة السجل العقاري ولم تنفذ ، مع تحديد اسم الشخص المخول بمتابعة هذه الملفات لدى الادارة .
7- هل تم رصد قضايا رشاوي أو غسيل أموال ضد قانونيي إدارة السجل العقاري وهل تم تحويل قانونيين للمحاكم بسبب رشاوي وغسيل الأموال . إن كان الأجابه بنعم فيرجى تزويدنا بالكشف الخاص بذلك , وإن كانت الأجابه بلا فهل تم اكتشاف حالات رشوه دون تقديم بلاغ للنيابه .
8- هل يتم تقديم بيان بكشف الذمه المالية للقانونيين العاملين في اداره السجل العقاري ؟ وهل يتم التأكد من الحسابات البنكية الخاصة بهم من باب الشفافية على الأقل والنزاهة المالية ؟
9- هل يتم تطبيق نظام خاص لحماية المبلغ عن أي شبهات مالية ؟

مع خالص التحية

النائب / صفاء عبدالرحمن الهاشم